على المجتمع الدولي إدانة الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني

In البرنامج الدولى لحماية حقوق الانسان, دول عربية by CIHRS

لجنة تحقيق أممية حول سياسات التمييز المنهجي الإسرائيلية

استعرضت من 4-5 ديسمبر 2019 لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري تنفيذ إسرائيل للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وحققت اللجنة في سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان وقوانينها وسياساتها التمييزية. وفي 2 ديسمبر، قدمت رانيا محارب من مؤسسة الحق مداخلة  شفهية أمام اللجنة لعرض نتائج تقرير مواز مشترك لتحالف من المنظمات الفلسطينية والإقليمية والدولية، من بينهم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة الحق.

يعرض التقرير لكيفية ترسيخ إسرائيل وتوسيعها لنظام الفصل العنصري الذي يستهدف الشعب الفلسطيني.[1] وكيف وضعت إسرائيل سلسلة من القوانين والسياسات والممارسات التمييزية التي تشكل أساس نظامها المؤسسي للهيمنة والاضطهاد العنصري، من خلال نزع الملكية والهيمنة والتفتيت المنتظم للشعب الفلسطيني الأصلي ككل، وذلك كجزء لا يتجزأ من نظام الإفلات من العقاب وقمع الشعب الفلسطيني.

تقول إليزابيث رغيبي، الباحثة بمركز القاهرة: “خلقت إسرائيل على مدى عقود نظامًا مؤسسيًا للفصل العنصري من خلال الهيمنة العنصرية وقمع الشعب الفلسطيني الأصلي. ولقد حان الوقت لكي يعترف المجتمع الدولي بهذه الحقيقة ويتخذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذه الممارسة.”

تحدد الاتفاقية الدولية لقمع ومعاقبة جريمة الفصل عنصري،  باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، تشمل سياسات وممارسات للعزل والتمييز العنصري مماثلة لما كان متبعا في جنوب إفريقيا، وتنطبق على الأفعال اللاإنسانية المرتكبة بغرض فرض السيطرة والحفاظ عليها من قبل مجموعة عرقية واحدة على مجموعة عرقية أخرى وقمعها بشكل منهجي. ووفقًا لاتفاقية الفصل العنصري، فإن الموقعين ملزمون باتخاذ تدابير تشريعية أو غيرها من التدابير لإنهاء جريمة الفصل العنصري ومنعها ومحاكمة المسئولين عنها.

أثناء مراجعة سياسات إسرائيل، وجد أعضاء لجنة القضاء على التمييز العنصري العديد من القرائن التي تعكس جريمة \ الفصل العنصري بحسب ما وردت في القانون الدولي.

وقد شددت السيدة ريتا إيزاك ندياي، مقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري في إسرائيل، على تجزئة الشعب الفلسطيني إلى أربع فئات: الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية في إسرائيل، والفلسطينيون المقيمون في القدس الشرقية المحتلة، والفلسطينيون الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري في الضفة الغربية وغزة، واللاجئون الفلسطينيون المنفيون الممنوعون من حق العودة. وقد تم تسليط الضوء على هذا التفتيت السياسي والقانوني للشعب الفلسطيني في التقديم المشترك الذي قدمه مركز القاهرة وشركائه، كوسيلة أساسية تعزز بها إسرائيل نظامًا للتمييز القانوني وتحافظ عليه بهدف حرمان الفلسطينيين من حقوقهم لا سيما الحق في تقرير المصير.

وأضافت السيدة إيزاك ندياي: “ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء عواقب التشريعات والسياسات والممارسات الإسرائيلية، التي تصل حد التمييز العنصري بحكم الواقع.” مشيرة إلى أن إسرائيل وضعت نظامين قانونيين مختلفين أحدهم لليهود والآخر للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، كما تواصل توسيع مستوطناتها غير القانونية، وتستهدف بالهدم بشكل تمييزي المباني الفلسطينية. هذا بالإضافة إلى إغلاق القدس أمام الفلسطينيين، حيث تفرض قوانين تمييزية فيما يتعلق بالإقامة ولّم شمل الأسرة والتخطيط الحضري، وكذا إغلاق إسرائيل لغزة وفرضها الحصار عليها، مسلطة الضوء على عواقب وخيمة على الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حرمان 95٪ منهم من الحصول على المياه النظيفة.

من جانبها ردت عضو اللجنة السيدة جاي ماكدوجال على تقرير الوفد الإسرائيلي، قائلة: “كل خطوة هي جزء من خطة إستراتيجية أكبر لتفتيت السكان غير اليهود إلى أربعة أجزاء متباعدة، لا يتمتع أيًا منهم بحقوق الاتفاقية أو بحقوق الإنسان بصفة عامة. يضاف إلى ذلك عمليات النقل القسري الإستراتيجية للسكان غير اليهود في انتهاك للقانون الإنساني.” وأضافت: “إنك تعصف بالحقوق الأساسية لمجموعات كبيرة من السكان، حتى تتمكن من الوقوف أمامنا الآن مدعيًا أنك الأغلبية في الدولة.”  وفي ذلك تضيف ندى عوض، مسئولة المناصرة الدولية في مركز القاهرة: “لقد أعرب أعضاء لجنة القضاء على التمييز العنصري في الأسبوع الماضي عن قلقهم من القوانين والسياسات والممارسات التمييزية المؤسسية والمنهجية في إسرائيل.  لقد وصفوا بوضوح حالة الفصل العنصري.”

لقراءة صحيفة الوقائع من هنا.

لمشاهدة المداخلة الشفهية المشتركة، يرجى الضغط هنا.

لعرض تقديمنا الموازي المشترك، يرجى الضغط هنا.


[1] المنظمات المشاركة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز بديل – المركز الفلسطيني لموارد حقوق المواطنة واللاجئين، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والائتلاف المدني لحقوق الفلسطينيين في القدس، والتحالف الدولي للموئل – شبكة الإسكان والأراضي.

This post is also available in: English