تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء الأنباء التي تفيد بأن الدكتور والأكاديمي المصري صلاح سلطان –الذي يحمل إقامة دائمة قانونية في أمريكا– يعاني من أزمة صحية حرجة تهدد حياته، وأنه معرض لخطر الموت المفاجئ أثناء احتجازه في سجن بدر 1 في مصر. إننا نحثّ السلطات المصرية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور سلطان، وأن تضمن له في هذه الأثناء الوصول العاجل للرعاية الطبية التي من شأنها إنقاذ حياته، بينما هو في أمسّ الحاجة إليها.
لأكثر من عقد من الزمن، دأبت الحكومة المصرية على استهداف أفراد عائلة سلطان بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان. وتمثّلت أحدث أشكال هذا الاستهداف في القضية رقم 1766 لسنة 2022 في مصر، والتي حُكم فيها على المواطن الأمريكي محمد سلطان غيابيًا بالسجن المؤبد في 24 يونيو/حزيران 2025. يُعد هذا الحكم مثالًا آخرًا على أساليب الترهيب التي تنتهجها الحكومة المصرية بحق عائلة سلطان، ويبدو أنه عمل انتقامي ردًا على جهود محمد سلطان لإطلاق سراح والده. إن هذا القمع المستمر له آثار خطيرة على حياة د. صلاح سلطان، وهو يحمل إقامة دائمة بالولايات المتحدة، كما أنه والد لخمسة أبناء وجدّ لخمسة أحفاد جميعهم يحملون الجنسية الأمريكية.
في 18 يونيو 2025، علمت العائلة أن الدكتور سلطان تعرّض لأزمة طبية خطيرة أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي؛ إذ فقدَ وعيه بشكل مفاجئ وأفاق بعد مدة غير معلومة دون أن يتذكر كيف حدث ذلك. وبعد العثور عليه فاقدًا للوعي في زنزانته، نُقل إلى المركز الطبي للسجن حيثما أُجْرِي له فحص التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI). ورغم أن الأطباء الذين أشرفوا على علاجه أعربوا عن مخاوفهم من احتمال إصابته بسكتة دماغية أو نزيف داخلي في المخ؛ فإن الدكتور سلطان لم يتلقَّ منذ ذلك الحين أي معلومات بشأن حالته الصحية أو أي تشخيص، رغم توفر هذه المعلومات لدى الأطباء. وهذا الأمر يثير مخاوف جدّية من أن السلطات تتعمد حرمان الدكتور سلطان من الرعاية الطبية الملائمة، وهو ما قد يصل إلى مستوى التعذيب.
خلال زيارة في 29 يونيو 2025، علمت العائلة أن حالة الإغماء التي أصابت الدكتور سلطان لم تكن حادثةً منفردة، بل أصبحت تتكرر بوتيرة متزايدة. ومن الجدير بالذكر في هذا السياق التذكير بأن السلطات المصرية حرمت د. سلطان سابقًا من الرعاية الصحية خلال حوادث مماثلة، وأخفقت على مدى سنوات في توفير الرعاية الطبية اللازمة لعلاج العديد من الأمراض المزمنة التي يعاني منها والظروف الصحية الخطيرة التي من شأنها تهديد حياته. وقد أعربت عائلته عن خشيتها من أن يلقى حتفه خلف القضبان، بعيدًا عن أحبائه في الولايات المتحدة.
للأسف، فإن الظروف المزرية ونقص الرعاية الطبية التي يعاني منها الدكتور سلطان ليست حالة استثنائية، وإنما تمثّل القاعدة التي يعيش ضمنها الكثيرون تحت إدارة مصلحة السجون المصرية؛ إذ يقبع سبعة من أصل 19 شخصًا إلى جانب محمد سلطان حُكم عليهم في القضية رقم 1766 لسنة 2022 حاليًا قيد الاحتجاز في مصر، مما يجعلهم معرّضين بشكل مباشر لانتهاكات حقوق الإنسان الموثقة وواسعة النطاق داخل السجون المصرية. من بين هؤلاء، الناشط معاذ الشرقاوي، المحتجز في سجن بدر 3 سيّئ السمعة. وقد صدر ضد معاذ حكم بالسجن لمدة 10 سنوات دونما يخضع لأي تحقيق في القضية. وإثر اعتقاله في عام 2023، تعرّض معاذ للاختفاء القسري لأكثر من 20 يومًا وواجه انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة. ويخضع معاذ حاليًا لقيود صارمة تشمل إجراء الزيارات عبر كبائن زجاجية تمنع أي اتصال جسدي مع ذويه، ومضايقة أفراد أسرته من قبل إدارة السجن، والحرمان الدوري من المستلزمات الأساسية مثل الطعام والملابس، ولا يُسمح له بالتريّض إلا لمدة ساعة واحدة أسبوعيًا.
أما بالنسبة لأولئك الموجودين خارج البلاد، فإن الأحكام الصادرة في القضية رقم 1766 لسنة 2022 تندرج هي الأخرى ضمن النمط الذي طالما اتبعته الحكومة المصرية في الاضطهاد التعسفي للمعارضين السلميين، ومساعيها المستمرة لترهيب المعارضين المقيمين في الخارج. فعلى سبيل المثال، حُكم على مدافعة حقوق الإنسان إيمان محمد –والتي تقيم في المملكة المتحدة– بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية نفسها المحتجز بموجبها محمد سلطان، ويبدو ذلك انتقامًا من عملها المتواصل في الدفاع عن حقوق الإنسان، والتحدث علنًا بشأن الانتهاكات في مصر. وبشكل مستمر، تستخدم الحكومة المصرية المحاكمات التعسفية لاستهداف المنتقدين خارج حدود البلاد، وفي هذا الصدد فإننا نعرب عن قلقنا من تعمد السلطات المصرية توظيف الأحكام الصادرة نهاية الشهر الماضي ضمن قمعها العابر للحدود، بما في ذلك احتمالية إساءة استخدام الآليات القانونية الدولية لملاحقة المنتقدين والمعارضين في الخارج.
إن المنظمات الموقعة أدناه تحثّ السلطات المصرية على وقف استهداف النشطاء والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك إلغاء الأحكام الصادرة في القضية رقم 1766 لسنة 2022 والإفراج عن جميع الأفراد المحتجزين ظلمًا. كما ندعو الحكومة المصرية إلى التوقف عن استهداف عائلة سلطان وإلى الإفراج الفوري عن الدكتور سلطان وكل المحتجزين ظلمًا في مصر. وحتى ذلك الحين، نطالب السلطات المصرية بإتاحة الرعاية الطبية العاجلة التي يحتاج إليها د. صلاح سلطان بشكل فوري.
المنظمات الموقعة:
- هيومان رايتس ووتش
- مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- منا لحقوق الإنسان
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز النديم
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- منصة اللاجئين في مصر
- الأورو-متوسطية للحقوق
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
Share this Post