مراجعة الأمم المتحدة لسجل مصر الحقوقي..
إصرار الحكومة المصرية على عدم وقف انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يشكل جرس إنذار

في 2 يوليو الجاري، اختتم مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة استعراضه الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان للحكومة المصرية، بعدما قدمت عشرات الدول من مختلف أنحاء العالم توصياتها لمصر بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات. وفي المقابل، لم تتعهد الحكومة، في ردها على 343 توصية قُدمت لها، باتخاذ أي إجراءات ملموسة وقابلة للقياس إلا في 5 حالات فقط، وهو ما يمثل استجابة حجمها 1.4% فقط من إجمالي التوصيات.

يقول جيريمي سميث، مدير مكتب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في جنيف: «إصرار الحكومة المصرية على رفض أي تحركات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق، ضمن عملية الاستعراض الدوري الشامل، يجب أن يدق ناقوس الخطر.» ويضيف: «لقد أوضح الرئيس السيسي ونظامه أنهم سيواصلون حبس عشرات الآلاف تعسفيًا، وإساءة معاملة النساء والأقليات، والخطف والتعذيب والقتل دون خوف من العقاب. لقد آن الأوان لتجاوز مجرد التوصيات إذا ما أردنا أن تغييرًا فعليًا في الوضع على الأرض».

لقد ردت الحكومة المصرية على 134 توصية محورية بـ «الإحاطة علمًا» رافضةً التعهد بوقف الانتهاكات أو مجرد الاعتراف بوجودها؛ إذ تجاهل تقريرها عمدًا توصيات الدول بإطلاق سراح السجناء السياسيين ووقف الاعتقالات التعسفية والتي وردت في 21 توصية على الأقل؛ بما في ذلك توصيات بإطلاق سراح الناشط المؤيد للديمقراطية علاء عبد الفتاح، من المملكة المتحدة ولوكسمبورغ. كما تجاهلت الحكومة المصرية 19 توصية بوقف الهجمات ضد المجتمع المدني المستقل والصحفيين، و6 توصيات بإنهاء التعذيب وسوء المعاملة.

وبشكل واضح، امتنعت الحكومة المصرية عن التعهد بمحاسبة الضباط المتورطين في جرائم التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان المشار لها 7 مرات خلال الاستعراض. وفي مثال لافت، ضربت مصر عرض الحائط بتوصية إيطاليا بضرورة محاسبة الضباط الذين خطفوا وعذبوا وقتلوا المواطن الإيطالي جوليو ريجيني. كما تجاهلت مصر أيضًا 25 توصية تضمنت وقف العنف والتمييز بحق النساء والأقليات وأفراد مجتمع الميم عين. وقد شمل ذلك الرفض المتكرر لدعوات تجريم الاغتصاب الزوجي، بالإضافة إلى فحوصات العذرية والشرج القسرية.

كان مركز القاهرة قد أصدر ضمن عملية الاستعراض، في نهاية العام الماضي، ملخصًا عن الوضع الحقوقي في مصر؛ أكد فيه أن حالة حقوق الإنسان الراهنة هي الأسوأ على الإطلاق في تاريخ مصر المعاصر، وأنها مستمرة في التدهور. موضحًا أن الانتهاكات الوحشية المنهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان تساهم في الإبقاء على نظام عسكري شديد الاستبداد والفساد. هذا النظام أشرف على انهيار مطرد للاقتصاد المصري، واعتمد بشكل متزايد على تدفقات المساعدات الأجنبية كبديل عن وظائف الحكومة الأساسية، مما أدى لتدهور مستوى المعيشة في جميع أنحاء البلاد. وفي ختام التقرير حذر المركز من أنه: «في حال استمر هذا الوضع.. فإن انفجارًا ضخمًا وكارثيًا يلوح في الأفق خلال الفترة المقبلة».