الجلسة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان

In البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان, مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة by CIHRS

قرارات وتحركات دولية لمواجهة الانتهاكات في مصر وفلسطين وسوريا ومخاوف وتحذيرات من تدهور الأوضاع في الجزائر وليبيا واليمن

رغم تحديات المشاركة الإلكترونية، شارك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في فعاليات الجلسة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمنعقدة في الفترة بين 22 فبراير وحتى 24 مارس 2021، وقد انضم المركز لبيان حقوقي مشترك ينتقد استمرار تأثر المجتمع المدني سلبًا وبشكل غير متناسب بنقل فعاليات المجلس للإنترنت، مؤكدًا أن ضمان مشاركة المجتمع المدني في الجلسات بفعالية هو جوهر ولاية المجلس ومبدأ أساسي لعمله.


وفي 24 مداخلة مكتوبة وشفهية أمام المجلس خلال هذه الجلسة، تطرق مركز القاهرة بالتعاون مع أكثر من 170منظمة محلية وإقليمية ودولية، لأوضاع حقوق الإنسان في 6 دول عربية هم؛ مصر، فلسطين، سوريا، الجزائر، اليمن، وليبيا. كما نظم المركز ندوتين إلكترونيتين على هامش فعاليات الجلسة، تناولتا أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين وسوريا. بالإضافة إلى انضمام المركز لمداخلتين شفهيتين طالبتا بضمان التوزيع العادل للقاحات وباء كوفيد–19، وانتقدتا تعامل الدول مع تداعيات الجائحة على نحو يعزز أوجه عدم المساواة على أساس العرق والفئة والجنس داخل الدول وفيما بينها.

تبنّى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في هذه الجلسة 3 قرارات بشأن فلسطين؛ أحدهم بشأن المساءلة عن جرائم حقوق الإنسان المرتكبة في الأرض المحتلة، وقرارين بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وقد استجابت العديد من دول الاتحاد الأوروبي لنداءات المجتمع المدني لدعم هذه القرارات الثلاثة، ومنها الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا. كما تبنّى المجلس قرارًا بتجديد ولاية لجنة التحقيق بشأن سوريا، مسلطًا الضوء على توصيات اللجنة بشأن المساءلة ودعم الضحايا والناجين وعائلاتهم، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي وتحديد هوية المفقودين والمختفين. وشهدت هذه الجلسة أيضًا إعلانًا مشتركًا موقعًا من 32 دولة يدين الأوضاع الحقوقية المتدهورة في مصر، في تحرك دولي جماعي جاء استجابًة لجهود وضغوط المجتمع المدني ومطالبه المتواصلة بإدانة الوضع الحقوقي في مصر علانية، بعد أخر إعلان دولي مشابه حمل الرسالة نفسها في 2014 وحمل توقيع 26 دولة.

مصر: إعلان دولي مشترك يدين التدهور الحاد لحالة حقوق الإنسان



رحبت العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والإقليمية والدولية –من بينها مركز القاهرة– في بيان مشترك بإدانة 32 دولة بالأمم المتحدة لتدهور الوضع الحقوقي في مصر. فالإعلان الدولي المشترك، الذي ألقته فنلندا بالإنابة، سلط الضوء على «القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية». كما أدان استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة المعارضين السلميين، ودعا لوضع حد للهجمات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق النساء والصحفيين ونشطاء مجتمع الميم. وطالب الإعلان الحكومة المصرية بالكف عن انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة والاستخدام المفرط لتمديد فترات الحبس الاحتياطي، ووقف ممارسات (التدوير) بضـم المحتجزين لقضـايا جديدة بعد انتهاء المدد القانونية لحبســهم، وإطلاق سراح السجناء السياسيين. وقد وصف بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة هذا الإعلان الصادر في 12 مارس بأنه: «ينهي سنوات من غياب العمل الجماعي داخل المجلس بشأن مصر». وطالب حسن الدول الأعضاء بأن «تُحذِّر الحكومة المصرية، على نحو ثنائي أو مشترك أو من خلال المجلس، من أنها لن تحظى بتفويض مطلق لحبس وتعذيب وانتهاك الحق في الحياة».

من جانبه أثنى مركز القاهرة –نيابة عن تحالف حقوقي ضم أكثر من 100 منظمة غير حكومية– في  مداخلة شفهية أمام الأمم المتحدة على هذا الإعلان الدولي المشترك، معربًا عن أمله في أن يكون الإعلان «بداية مسار طال انتظاره لضمان الاهتمام القوي والثابت في هذا المجلس بأزمات حقوق الإنسان في مصر». كما حثّ المجلس وأعضائه على المضي قدمًا «للمطالبة بأن تبدأ مصر في الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأكاديميين والفنانين والمحامين والسياسيين، بالإضافة إلى أولئك الذين تمت إثارة قضاياهم من قبل الإجراءات الخاصة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان».



في السياق نفسه، رحب مركز القاهرة أيضًا في مداخلة شفهية أمام المجلس بتقرير المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمقدم للمجلس في هذه الجلسة، والذي حذر بشكل واضح من تعرض المدافعين في مصر لتهديدات خطيرة تصل حد التهديد بالقتل. وفي ختام المداخلة طالب المركز بتحرك المجلس العاجل إزاء هذه التهديدات الخطيرة للحقوقيين وللمجتمع المدني ككل في مصر، وعدم الاكتفاء بمجرد التحذير من خطورة الوضع.



كانت أكثر من 100 منظمة حول العالم قد كتبت للدول الأعضاء بالأمم المتحدة مطلع عام 2021، محذّرة أنّ الحكومة المصرية تسعى لـ «القضاء» على منظمات حقوق الإنسان واستئصال الحركة الحقوقية من خلال هجمات واسعة ومستمرّة وممنهجة. وطالبت المنظمات الدول الأعضاء بتبنّي قرار أممي بتشكيل آلية رصد وإبلاغ بشأن الأوضاع في مصر.

فلسطين: إدانة دولية لممارسات الفصل العنصري الإسرائيلية ومساعي لضمان مساءلة إسرائيل عن جرائمها



قبيل انطلاق فعاليات الجلسة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان، أرسل مركز القاهرة وعدد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية، 5 مداخلات مكتوبة مشتركة حول قضايا حقوق الإنسان الحيوية التي تؤثر على الشعب الفلسطيني. وتطرقت المداخلات الخمس للأعمال الانتقامية الإسرائيلية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والسجناء والمعتقلين الفلسطينيين. كما استعرضت تطورات الجرائم الإسرائيلية المستمرة المرتكبة في قطاع غزة المحاصر، وجرائم الفصل العنصري التي تنال من الشعب الفلسطيني. كما جددت المنظمات في مداخلة كتابية مطلبها المكرر الخاص بضمان تحديث قاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن الشركات التجارية العاملة في المستوطنات غير القانونية.

وخلال الجلسة، جدّد مركز القاهرة وأكثر من 40 شريكًا في مداخلة شفهية مشتركة أمام المجلس التأكيد على أهمية التحديث السنوي لقاعدة البيانات، لردع التعامل التجاري مع مشروع الاستيطان الإسرائيلي، مطالبين المفوضية السامية لحقوق الإنسان بـ «تعزيز الشفافية فيما يتعلّق بعملية التحديث، والإعلان عن جدول زمني واضح لنشر التحديث خلال العام الجاري»، ومؤكدين على أهمية تضمّن التحديث جميع الشركات ذات الأنشطة والعلاقات مع مشروع الاستيطان.

جاءت هذه المداخلة، ردًا على إعلان المفوضة السامية، ميشيل باشليه، المثير للقلق خلال الجلسة[1] بشأن قيود الميزانية وتحديات الموارد المرتبطة بإتمام مهمة التحديث، على نحو يثير المخاوف بشأن ضغط بعض الدول المستمر، بما في ذلك إسرائيل،[2] لمنع المفوضية من تنفيذ هذه الولاية.


[1] «من غير الممكن للمكتب أن يستوعب، على أساس متكرر مفتوح النهاية، الموارد الكبيرة التي قد تنطوي عليها عملية تحديث قاعدة البيانات وتقديمها للمجلس سنويًا. ولا يمكن القيام بأي عمل إضافي في هذا المجال إلا بما يتفق مع ميزانية المنظمة المطبقة على تمويل ولايات المجلس».
[2] في أكتوبر 2020، ردًا على إصدار قاعدة البيانات، توقفت إسرائيل عن تجديد تأشيرات العمل للموظفين الدوليين في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما أجبرهم على المغادرة. أنظر؛
https://www.middleeasteye.net/news/israel-un-human-rights-stops-visas
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-diplomatic-bullying-under-israeli-foreign-ministry-auspices-1.9244239




وخلال النقاش التفاعلي مع المفوضة السامية، أعربت المنظمات الحقوقية أيضًا في مداخلة شفهية مشتركة عن أسفها لكون تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن المساءلة، والمقدم خلال الجلسة، أغفل معالجة الأسباب الجذرية للقمع الهيكلي في فلسطين والناجم عن الاحتلال المستمر والفصل العنصري الإسرائيلي، وتناول بدلًا من ذلك الوضع باعتباره نزاعًا بين أطراف على قدم المساواة. وهو ما تطرقت له أيضا إلهام شاهين، من الجالية الأفريقية الفلسطينية في القدس، في مداخلة شفهية ألقتها بالنيابة عن عدد من المنظمات الحقوقية –بينها مركز القاهرة– مطالبًة المجلس الاعتراف بحالة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني والتصدي للعنصرية المنهجية، مؤكدًة في الوقت ذاته على ترابط النضالات ضد الاستعمار ومكافحة العنصرية المنهجية في جميع أنحاء العالم.





تقرير المفوضية السامية أثار بدوره حفيظة بعض الدول منها جنوب إفريقيا والتي أعلنت أنه «وبينما يصوّر التقرير أطرافًا متساوية في نزاع، مع التزامات وواجبات متساوية بموجب القانون الدولي، فإن العلاقة بين إسرائيل كقوة الاحتلال، وبين دولة فلسطين كدولة محتلة، غير متكافئة. علاوةً على أن المساواة بين افتقار إسرائيل المتعمد للمساءلة وعدم مساءلة الحكومة الفلسطينية يضفي مزيدًا من الشرعية على الانتهاكات الإسرائيلية ويمكن أن يساء فهمه على أنه حافز لإسرائيل وقادتها على مواصلة انتهاكاتهم». وأضافت جنوب إفريقيا أنّ «انتهاكات الحقوق في الأراضي المحتلة استمرت بلا هوادة حتى خلال جائحة عالمية مدمرة. إذ صعدت إسرائيل من عمليات الهدم غير القانوني لمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، لتصل أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، بهدف الاستمرار في تغيير الواقع الديموغرافي الذي يذكرنا بسياسات التنمية المكانية لنظام الفصل العنصري». وفي السياق نفسه أعلنت باكستان أن «عمليات الإخلاء القسري والمستوطنات غير القانونية الإسرائيلية تذكرنا بسياسات الفصل العنصري». بينما دعت ناميبيا إلى إعادة تشكيل اللجنة الأممية المعنية بالفصل العنصري من أجل ضمان تطبيق اتفاقية الفصل العنصري على الوضع في فلسطين. وقد رحبت 16 منظمة حقوقية –بينهم مركز القاهرة– بهذا المطلب. كما أعلنت ناميبيا في بيانها أن «المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة هي المفتاح لتحقيق العدالة وضمان ألا يسود الإفلات من العقاب لأولئك المتورطين في هذه الانتهاكات».

من جانبها واصلت منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والإقليمية –بما في ذلك مركز القاهرة– التركيز في 4 مداخلات شفهية أمام المجلس على الحاجة إلى المساءلة الجنائية عن الجرائم الإسرائيلية، مجددين الدعوة للدول الأعضاء بدعم تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية حول الوضع في فلسطين، ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. كما طالبوا الدول الأعضاء الانضمام لموجة الاعتراف المتزايد بارتكاب إسرائيل لجريمة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، مذكرين الدول بمبادئ إعلان ديربان الذي تحل هذا العام ذكراه الـ 20، والذي يقر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.



وبالتركيز على الخطورة المضاعفة للجرائم الإسرائيلية العنصرية في سياق جائحة عالمية، انتقدت المنظمات الحقوقية أيضًا في مداخلة شفهية مشتركة قمع وهيمنة إسرائيل في عملية توزيع لقاحات كوفيد–19 بشكل تمييزي وغير قانوني وعنصري، وحرمان الفلسطينيين منها. كما حذرت المنظمات في مداخلة أخرى مشتركة من تصاعد أزمة انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، والتي تتضاعف خطورتها في سياق الجائحة، بسبب الحصار الإسرائيلي غير القانوني للقطاع، مما تسبب في حرمان مليوني فلسطينيًا من التمتّع بحقهم في الغذاء.


خلال هذه الجلسة أيضًا، عقد مركز القاهرة و14 شريكًا فلسطينيًا وإقليميًا ودوليًا ندوة إلكترونية عامة  بعنوان «الفصل العنصري الإسرائيلي في القطاع الصحي خلال كوفيد–19». خلال الندوة، تناول المجتمع المدني الفلسطيني انعكاسات الوباء العالمي على الفلسطينيين، مسلطًا الضوء على إنكار إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في الصحة، كجزء من ارتكاب إسرائيل لجريمة الفصل العنصري. شاركت في الندوة المقررة الخاصة المعنية بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية بالأمم المتحدة، والتي تطرقت في كلمتها إلى كونها «شخصًا عاش وترعرع في نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا»، مضيفةً «لا يتعين عليّ أن أتخيل أو أقرأ بحثًا في الكتب المدرسية حتى أفهم طبيعة ما يحدث، أو أقدر خطورة الوضع في فلسطين».

سوريا: نهج جديد يركز على الضحايا وآلية أممية مستقلة لتحديد أماكن المفقودين أو رفاتهم



رحّب مركز القاهرة وشركاؤه بتقرير لجنة التحقيق الأممية بشأن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين في سوريا، المقدم خلال هذه الجلسة، والذي أوصى بتشكيل آلية مستقلة «لتحديد مكان المفقودين أو رفاتهم»، وهي توصية مهمة لمعالجة قضية الاحتجاز والاختفاء القسري بعد عشر سنوات من النزاع في سوريا وفي سياق جائحة كوفيد–19. ولأول مرة، أخذ المجلس بعين الاعتبار في قراراه بشأن تجديد ولاية لجنة التحقيق الدور المهم للضحايا، معترفًا بأهمية إدراج وجهات نظر الضحايا ومطالبهم بالحقيقة والعدالة في جهود المجتمع الدولي بشأن الجمهورية العربية السورية. وبدورها، انضمت المفوضة السامية، ميشيل باشليه، أيضًا لتوصية اللجنة بشأن آلية تحديد مكان المفقودين أو رفاتهم، مشددةً على أن «الاختفاء القسري بمثابة جريمة مستمرة لها تأثير مروّع على كل فرد يبقى مصيره مجهولًا وعلى أسرته أيضًا، مما يتسبب في صدمة لا نهاية لها ويقوض بشكل خطير تمتع الجميع بحقوق الإنسان».

وخلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق، قدمت مجموعة من المنظمات –بينهم مركز القاهرة– مداخلة شفهية مشتركة استعرضت من خلالها هبة الحامد، عضو تحالف أهالي المختطفين من قبل داعش، تفاصيل جريمة الإخفاء القسري لوالدها في 2013. ودعت الحامد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لضمان كشف السلطات عن مصير المختفين، وإجراء تحقيقات مع أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية المحتجزين حاليًا، وتشكيل آلية مستقلة لكشف مصير المحتجزين والمختفين. كما دعت الحامد لجنة التحقيق إلى إصدار ورقة سياسات بشأن ارتكاب داعش لجريمة الإخفاء القسري، تحدد المسئوليات القانونية لقوات الأمر الواقع في شمال شرق سوريا وحلفائها من الدول وتقدم توصيات ملموسة.




من الجدير بالذكر أن مجموعة من خمس جمعيات سورية تضم الضحايا والناجين وأفراد أسر ضحايا الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي قد أعدت خارطة طريق بعنوان ميثاق الحقيقة والعدالة للكشف عن مصير ومكان وجود المختفين باعتباره أولوية قصوى بالنسبة للعائلات السورية والناجين من الاحتجاز. وبناءً على عملهم القيم، أرسل مركز القاهرة ومنظمات الميثاق مداخلة مكتوبة لمجلس حقوق الإنسان تطالب بالبحث عن الحقيقة والعدالة للسوريين المحتجزين والمختفين، واتباع نهج يركّز على الضحايا لضمان إعطاء الأولوية لأصوات الضحايا وعائلاتهم والوفاء بمطالبهم وحقوقهم. كما دعت المنظمات إلى تشكيل آلية دولية مستقلة »للتحقيق في المعلومات الخاصة بالمعتقلين والمختفين، بهدف الكشف عن مصيرهم وأماكن المختفين قسرًا والمحتجزين، وضمان المحاسبة والإنصاف للضحايا وعائلاتهم«.

في السياق نفسه، نظم المركز بالتعاون مع مجموعة من المنظمات أيضًا ندوة إلكترونية عامة[1] في 8 مارس 2021 على هامش فعاليات الجلسة الـ 46 للمجلس، بعنوان »الحقيقة والعدالة أولًا لضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وأسرهم في سوريا«. وقد أكدت نائبة الممثل الدائم لبعثة كندا الدائمة، تمارا موهيني، في كلمتها الافتتاحية للندوة أنه »لا يزال يتعين القيام بالكثير لتحقيق السلام والعدالة للشعب السوري، ويجب أن نؤكد على أهمية متابعة المساءلة والعدالة من خلال نهج يركز على الضحية«. بينما دعت المنظمات المشاركة بالندوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاعتماد نهج يركز على الضحايا، ويضمن المشاركة الهادفة لهم عند التعامل مع الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، وتنفيذ توصية لجنة التحقيق الأممية بشأن تشكيل آلية مستقلة لتحديد مكان المفقودين أو رفاتهم


[1] شارك في استضافة الحدث البعثات الدائمة لدول؛ بلجيكا، كندا، الدنمارك، فنلندا، ليختنشتاين، هولندا والسويد، بالإضافة لبعض منظمات المجتمع المدني المهتمة برصد جرائم الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري في سوريا وهم؛ مبادرة تعافي، تحالف أهالي المخطوفين من قبل داعش (مسار)، جمعية عائلات قيصر، جمعية المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا، أسر من أجل الحرية، ومنظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان.



الجزائر: مخاوف وتحذيرات من تجريم الحريات العامة والانتقام من المتظاهرين ووسائل الإعلام



بالتزامن مع الذكرى الثانية للحراك في الجزائر، كرّرت منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية –ومن بينها مركز القاهرة– دعوتها للدول الأعضاء بالأمم المتحدة لزيادة التدقيق في الوضع في الجزائر ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان عن كثب؛ من أجل حماية المواطنين الجزائريين المتطلعين لحماية حريّاتهم الأساسية. جاء ذلك في مداخلة شفهية ألقاها مركز القاهرة بالإنابة أمام المجلس، مجددًا المخاوف والتحذيرات –التي سبق وأعربت عنها 31 منظمة قبيل الجلسة الـ 45 للمجلس– بشأن حملة القمع المكثفة بحق المجتمع المدني الجزائري، واعتقال السلطات الجزائرية للمزيد من النشطاء السلميين والصحفيين. وفي البيان الختامي لهذه الجلسة (الـ 46)، شجبت 16 منظمة –من بينها مركز القاهرة– تقاعس الدول الأعضاء عن اتخاذ إجراءات بشأن الجزائر، ودعت المجلس إلى »معالجة تجريم الحريات العامة لحماية المتظاهرين السلميين والنشطاء ووسائل الإعلام«.



كانت المفوضة السامية قد تطرقت في تحديثها الشفهي أمام المجلس في 26 فبراير 2021 إلى المظاهرات المستمرة في الجزائر بمناسبة ذكرى الحراك، داعية الحكومة الجزائرية إلى إطلاق السراح الفوري لجميع المعتقلين على خلفية مشاركتهم السلمية في هذه المظاهرات، والكف عن استخدام العنف بحق المتظاهرين السلميين، بالإضافة إلى فتح تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز ومحاسبة المسئولين عنها، وإلغاء الأحكام القانونية والسياسات التي تُستخدم لمقاضاة الأشخاص عقابًا على ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي. وفي 5 مارس 2021، أعرب المتحدث باسم المفوضية السامية خلال ندوة عامة على هامش فعاليات الجلسة عن »القلق العميق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في الجزائر والقمع المستمر والمتزايد لأعضاء حركة الحراك المؤيدة للديمقراطية«. وخلال النقاش العام بالمجلس أعربت أيسلندا أيضًا عن قلقها بشأن «تقارير الإغلاق القسري للكنائس البروتستانتية وبعض أماكن العبادة، فضلًا عن التطبيق التعسفي لقيود كوفيد–19».

ومع تعرض السلطات الجزائرية لمزيد من التدقيق، أعلن الرئيس الجزائري تبون في 18 فبراير 2021 إطلاق سراح الأفراد المحتجزين بشكل تعسفي. وبعد هذا الإعلان، تم الإفراج عن 38 من سجناء الرأي، وإطلاق سراح 19 شخصًا منهم على الأقل وفق شروط. ورّغم ذلك، فلا تزال حملة القمع بحق المجتمع المدني مستمرة، فضلًا عن اعتقال ما لا يقل عن 1750 متظاهرًا سلميًا منذ استئناف حركة الحراك المؤيدة للديمقراطية في 13 فبراير 2021، وفقًا للروايات المحلية.

اليمن: دعم فريق الخبراء وإحالة الوضع للمحكمة الجنائية الدولية لضمان المحاسبة



في بيان مكتوب لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة دعا مركز القاهرة ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان الدول الأعضاء بشكل عاجل لتبني توصيات فريق الخبراء الأمميين البارزين المعنين باليمن، واستحداث آليات دولية تضمن المساءلة الجنائية عن الجرائم الدولية المرتكبة في اليمن، بما في ذلك تقديم جدول أعمال شامل وذو مصداقية لضمان المساءلة وجبر الضرر. كما شدد البيان على أهمية الاستمرار في دعم فريق الخبراء البارزين وتوفير موارد كافية ليواصل عمله في التوثيق والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن، وتقديم التقارير بشأنها لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

كان فريق الخبراء البارزين قد أعلن خلال التحديث الشفهي أمام مجلس حقوق الإنسان في جلسته الـ 46، أنه «ومع استمرار النزاع، لا تزال انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تُرتكب بمعدل وحجم ينذران بالخطر». كما أيد تقرير فريق الخبراء السنوي الثالث والمقدم للمجلس «تشكيل هيئة تحقيق تركز على القضايا الجنائية [...] لإجراء مزيد من التحقيقات وإعداد ملفات القضايا لمشاركتها مع سلطات الادعاء ذات الصلة». وأوصى الخبراء مجلس الأمن بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما دعا التقرير الدول الأعضاء إلى التعاون وإجراء محاكمات الولاية القضائية الدولية عند الضرورة. وعلى المدى الطويل، شجع الفريق «إجراء المزيد من النقاشات حول إنشاء محكمة متخصصة مثل المحكمة المختلطة لمقاضاة الأشخاص الأكثر مسئولية». كما تناول فريق الخبراء البارزين حق الضحايا في جبر الضرر الفعال، بما في ذلك التعويضات.

من جانبها أعلنت المجموعة الأساسية[1] بشأن اليمن في بيان مشترك مع سويسرا والنمسا وألمانيا أنه «لطالما كانت مساءلة الشعب اليمني هي شاغلنا الأساسي». كما أكدت ألمانيا في البيان نفسه أن «انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لها عواقب وخيمة على السكان المدنيين لسنوات قادمة، وبالتالي لا يمكن أن تمر دون عقاب، وأنه من الواجب محاسبة الجناة. إذ لا سبيل لسلام أو عدالة مستدامة دون المساءلة. وأن عمل مجموعة الخبراء هو أحد مصادر المعلومات القليلة جدًا التي نمتلكها من الميدان، وهو حاسم لتمكيننا من المساءلة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان».

في السياق نفسه، أكد مركز القاهرة ومنظمة مواطنة في مداخلة شفهية أمام المجلس أن «مصير الملايين في اليمن يرتهن جزئيًا بمدى استجابة المجتمع الدولي لنداءات فريق الخبراء البارزين واتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجة وباء الإفلات من العقاب المتفشي في اليمن».


[1] تضم المجموعة الأساسية للقرار الخاص باليمن من بلجيكا وكندا وإيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا.



ليبيا: مطالب بخطوات فورية فعالة لضمان احترام ليبيا التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان



في مداخلة شفهية للمركز بالتعاون مع منظمات ائتلاف المنصة اللبيبة أمام مجلس حقوق الإنسان، سلط المركز الضوء على حاجة السلطات الليبية لضمان التعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، مطالبًا باتخاذ خطوات فورية لضمان احترام ليبيا التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وامتثالها للتوصيات المقدمة لها من الدول الأعضاء في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة.



كانت السلطات قد رفضت توصيات مهمّة خلال عملية الاستعراض بشأن رفع جميع القيود الحالية المفروضة عن المجتمع المدني، واتخاذ تدابير لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام ورجال القانون، وكذلك رفضت ليبيا رفع تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، أو اتخاذ أية تدابير فورية لاعتماد تشريعات اللجوء وإنهاء الاحتجاز التعسفي وغير المحدود للمهاجرين.

كوفيد–19: ضمان المساواة والتوزيع والوصول العادل للقاح



شجب مركز القاهرة وشركاؤه في بيان شفهي أمام المجلس «الطرق التي استجابت بها الدول لجائحة كوفيد19 [والتي] غّذت وعززت أوجه عدم المساواة القائمة على أساس العرق والفئة والجنس داخل الدول وفيما بينها». وفي بيان شفهي أخر دعت أكثر من 70 منظمة بينهم مركز القاهرة الدول الأعضاء لدعم الاتفاقية المؤقتة حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (تريبس) وضمان التوزيع العادل للقاحات بطريقة تضمن الحق في التنمية للجميع. كما شجبت المنظمات المماطلة في التنازل عن حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، ووصفته بأنه أقرب للتربح على حساب حياة البشر، بما في ذلك محاولات إسرائيل جني مكاسب سياسية من خلال توفير اللقاحات المخزنة الفائضة.




الصورةالرئيسية: مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، تفتتح الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان، قصر الأمم. 22 فبراير 2021. صورة للأمم المتحدة، تصوير فيولين مارتن.

This post is also available in: English

Share this Post