في إطار الجلسة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي تبدأ فعاليتها غدًا 14 سبتمبر وتستمر حتى 8 أكتوبر، أطلقت 50 منظمة حقوقية حول العالم نداء عاجل للدول الأعضاء بالأمم المتحدة مطالبين بضمان اعتماد قرار حاسم خلال الجلسة الحالية بتشكيل بعثة لتقصي الحقائق، أو آلية تحقيق مستقلة مماثلة، بشأن أفغانستان، والتعامل مع ذلك كأولوية.
النداء العاجل المقدم للأمم المتحدة في 9 سبتمبر الجاري، أعتبر أن تشكيل هذه الآلية يمثل عنصرًا حاسمًا في الاستجابة الدولية واسعة النطاق والضرورية والعاجلة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان المتصاعدة والأزمة الإنسانية في أفغانستان، وضمان متابعة الدول الأعضاء المستمرة لتطورات الأوضاع على الأرض، بما يتيح لهم اتخاذ قرارات مهمة بشأن الاستجابة للأزمة، والمساعدة في حماية حقوق وحياة شعب أفغانستان، ومنع ارتكاب المزيد من الجرائم. فضلاً عما يمثله القرار من أهمية بالنسبة لدعم النشطاء والحقوقيين، لا سيما المدافعات عن حقوق الإنسان، الذين يواصلون عملهم في ظل مخاطر بالغة. كما شدد النداء على أن هذه الآلية ستكون خطوة بالغة الأهمية في سبيل معالجة فجوة المساءلة التي تغذي الانتهاكات الجسيمة.
نداء مفتوح للدول الأعضاء بالأمم المتحدة لاعتماد قرار بتشكيل آلية تحقيق بشأن أفغانستان
ندعو نحن المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لضمان اعتماد قرار حاسم بتشكيل بعثة لتقصي الحقائق، أو آلية تحقيق مستقلة مماثلة، بشأن أفغانستان والتعامل مع ذلك كأولوية أثناء الجلسة الــ48 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وفي الوقت نفسه، نعرب عن أسفنا العميق لفشل الجلسة الاستثنائية الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان في تقديم استجابة فعالة لأزمة حقوق الإنسان المتصاعدة التي تجتاح أفغانستان؛ فالقرار الصادر لا يلبي الدعوات المستمرة للجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، وخبراء الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، كما لا يرقى لمستوى ولاية مجلس حقوق الإنسان للعمل بفعالية في سبيل معالجة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والمنهجية.
إن قرار تشكيل بعثة لتقصي الحقائق، أو آلية تحقيق مستقلة، متعددة السنوات، تتمتع بصلاحيات وموارد تراعي المنظور الجندري، وتستهدف رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتكبة من كافة الأطراف والإبلاغ عنها بانتظام وجمع الأدلة؛ يمثل عنصرًا حاسمًا في الاستجابة الدولية واسعة النطاق والضرورية والعاجلة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان المتصاعدة والأزمة الإنسانية في أفغانستان. إذ تعد هذه الآلية ضرورة لضمان اطلاع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل كامل على الأوضاع على الأرض، الأمر الذي يتيح للدول اتخاذ قرارات مهمة بشأن الاستجابة للأزمة، والمساعدة في حماية حقوق وحياة شعب أفغانستان، ومنع ارتكاب المزيد من الجرائم. فضلاً عما يمثله القرار من أهمية بالنسبة لدعم النشطاء والحقوقيين، لا سيما المدافعات عن حقوق الإنسان، الذين يواصلون عملهم في ظل مخاطر شخصية بالغة، مطالبين المجتمع الدولي بتقديم الدعم والتضامن. كما يمثل القرار خطوة بالغة الأهمية في سبيل معالجة فجوة المساءلة التي تغذي الانتهاكات الجسيمة في جميع أنحاء البلاد، وتكملة ودعم للعمل الدولي والوطني من أجل المساءلة عن الجرائم بموجب القانون الدولي.
لقد اتضحت الحاجة الملحة لتشكيل هذه الآلية أثناء المفاوضات وعند افتتاح الدورة الاستثنائية؛ فاللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة، وسفير أفغانستان لدى الأمم المتحدة في جنيف، والعديد من منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية، جميعهم دعوا لتشكيل هذه الآلية بشكل واضح ومتسق. كما أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان على استعداد ورغبة مكتبها في إبقاء مجلس حقوق الإنسان مطلعًا على الوضع بانتظام، مشددةً على ضرورة اتخاذ المجلس «إجراءً جريئًا وقويًا، يتناسب مع خطورة الأزمة، يتمثل في تشكيل آلية لرصد تطور حالة حقوق الإنسان في أفغانستان عن كثب، بما يتضمن –على وجه الخصوص– تنفيذ طالبان لوعودها، مع التركيز على تجنب الانتهاكات».
وعليه، يعد تجاهل هذه النداءات المتكررة، والجلوس مكتوفي الأيدي، وانتظار حدوث المزيد من الجرائم قبل اتخاذ إجراءات ذات مغزى، بمثابة تنازل من جانب مجلس حقوق الإنسان عن المسئولية. ومن المؤكد أن شعب أفغانستان يستحق أفضل من هذا بكثير.
في الجلسة الاستثنائية، أشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن الــ18 شهرًا السابقة «سجلت أكثر الخسائر البشرية دموية في التاريخ الحديث لأفغانستان» مذكرين المجلس بـالتقرير الخامس للأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح في أفغانستان (S / 2021/662 16 يوليو 2021) والذي وثق «أن الضحايا الأطفال في أفغانستان في النصف الأول من عام 2021 يمثلون أكبر عدد لقتل وتشويه الأطفال سجلته الأمم المتحدة في هذه الفترة، وهو ما تفاقم في الأسابيع القليلة الماضية».
وإننا نؤكد، في هذه اللحظة الحاسمة لشعب أفغانستان، أن آلية التحقيق المستقلة هي الوسيلة الوحيدة الموثوقة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في البلاد وتعزيز المساءلة، وردع ارتكاب المزيد من الانتهاكات. ورغم اقتراح بعض الدول تعيين مقرر خاص كحل وسط أثناء الجلسة الاستثنائية، إلا أن هذا الحل لا يمثل استجابة كافية أو مناسبة لأزمة بهذا الحجم، لعدة أسباب من بينها؛ الافتقار إلى الموارد والقدرات المحدودة، وبالتالي النطاق الضيق لمثل هذه الولايات. فضلاً عن أن قرار الجلسة الاستثنائية قد شدد بدوره «على الحاجة لإجراء تحقيق شفاف وسريع في التقارير المتعلقة بجميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها جميع أطراف النزاع، ومحاسبة المسئولين عنها». فمن الواضح أن الطريقة الوحيدة الموثوقة لتنفيذ هذا الالتزام هي إجراء «تحقيق شفاف وسريع».
إننا ندعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، عند اجتماعهم في الجلسة العادية الــ48، والمقرر بدء فعاليتها في 14 سبتمبر، لاتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح مسار مجلس حقوق الإنسان، من خلال ضمان تشكيل آلية تحقيق قوية ومستقلة.
وكما سبق وأشارت رئيسة اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان في كلمتها الافتتاحية أمام مجلس حقوق الإنسان، فإن «النشطاء الأفغان على الأرض، الذين يواجهون تهديدات مباشرة لحياتهم وحياة عائلاتهم، يطالبونكم بالتحرك، بينما قد يخسرون كل شيء بسبب طلبهم هذا […] العديد من النشطاء الذين تحدثت إليهم في أفغانستان يخشون بالفعل أن يكون اليوم هو آخر يوم في حياتهم. إننا ندعوكم في أسوأ لحظاتنا لأن تفعلوا شيئًا».
قائمة بالموقعين:
- اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان
- منظمة العفو الدولية
- منظمة المادة 19
- المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية (منتدى آسيا)
- مركز موارد طالبي اللجوء
- المركز الأسترالي للعدالة الدولية
- المعهد الأسترالي لحقوق الإنسان
- الرابطة القانونية لآسيا والمحيط الهادئ
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين (سيفيكاس)
- لجنة حماية الصحفيين
- مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان
- ديفيند ديفيندرز (مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي)
- جمعية مساعدة الديمقراطية وحقوق الإنسان
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- منتدى المرأة والتنمية
- محفل حقوق الإنسان
- الصحافة الحرة غير المحدودة
- جمعية النوع الاجتماعي والتنوع الجنسي
- فرونت لاين ديفندرز
- المركز العالمي للمسئولية عن توفير الحماية
- هلباج الدولية
- منظمة حقوق الإنسان الآن
- هيومن رايتس ووتش
- الإنسانيون الدولية
- المركز الدولي للعدالة الانتقالية
- لجنة الحقوقيين الدولية
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- الاتحاد الدولي المعني بالشيخوخة
- الزمالة الدولية للمصالحة
- الحركة الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنصرية
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
- معهد جاكوب بلاوستين للنهوض بحقوق الإنسان
- لا سترادا انترناشيونال
- الرابطة الطبية لمنع الحرب (أستراليا)
- المجموعة الدولية لحقوق الأقليات
- ﻻ سلام بدون عدالة
- لجنة هلسنكي النرويجية
- الرابطة الإنسانية النرويجية
- مؤسسة رافتو لحقوق الإنسان
- العيش الحق
- علماء في خطر
- المجلس الدولي لتأهيل ضحايا التعذيب
- الصندوق النرويجي لحقوق الإنسان
- جامعة طوكيو للدراسات الأجنبية
- صوت أستراليا
- منصة النوع الاجتماعي الهولندية
- الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية
- مفوضية اللاجئات من النساء
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
Share this Post