خبر صحفى
استكمالاً لجهد مركز القاهرة من أجل إصلاح واستقلال منظومة القضاء بكافة روافدها، عقد المركز ظهر اليوم الاثنين 5 سبتمبر2011 اجتماعًا تشاوريًا مع عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية لاستقلال الطب الشرعي، ولجنة استقلال خبراء وزارة العدل. الاجتماع تضمن نقاش حول مطالب قطاع الخبراء من اجل تحقيق الاستقلال الذى يضمن نزاهة التقارير التي هي السند الرئيسي لأي حكم قضائي.
المطالب تضمنت الارتقاء بالوضع القانونى للخبير من خلال مجموعة من الضمانات القانونية التى تحمى الخبير من تدخل السلطة التنفيذية – ممثلة فى وزارة العدل – وحمايته من المتهم .
يعد تقرير الخبير هو المستند الرئيسي لحكم القضاء، ومن ثم فنزاهة هذا التقرير ودقته هى الطريق الأمثل لتحقيق العدالة، إلا أن الخبير هو الحلقة الأضعف فى سلسة القضاء، فالقانون المنظم لعمل الخبراء هو مجرد مرسوم ملكي – صدر عام 1952 قبيل إعلان الجمهورية – يتم تطبيقه بشكل انتقائي، كما أن الخبراء يعملون تحت سطوة العديد من الشؤون الإدارية التي تعوق عملهم.
الخبراء طالبوا بحماية تقاريرهم من بطش الرؤساء الإداريين وموظفي وزارة العدل، فمنذ أكثر من عشرة أعوام لم تعرف مؤسسة الطب الشرعي رئيس معين، وإنما جميعهم كانوا رؤساء منتدبين، لا يملكون إلا 3% من إجمالي صلاحيات المدير بينما باقي الصلاحيات يحصل عليها مساعد وزير العدل لشؤون الطب الشرعي، كما أن هذا الرئيس المنتدب يمكن وقف انتدابه فى أي وقت ولأي سبب، بينما الرئيس المعين لا يعزل. الخبراء طالبوا باستقلالهم عن السلطة التنفيذية فهم ليسوا ضباطًا فى جهاز الشرطة، ومهمتهم ليست تشريعية أو تنفيذية، وقرار الإحالة للخبير يصدر من النيابة العامة أو المحكمة فما المبرر للتبعية للسلطة التنفيذية. كما طالبوا بنقل تبعيتهم إلي السلطة القضائية شأنهم شأن هيئة مفوضي الدولة التي تقدم للمحكمة تقارير قانونية، بينما يقدم الخبراء تقارير فنية.
أكد الخبراء أن مطالبهم تتلخص فى قانون يرتقى بمركزهم القانونى ويكفل لهم القيام بعملهم المتمثل فى الوصول إلى الدليل الذي يكشف الحقيقة و يحقق العدالة، فهذا الخبير يستنطق الجماد ويناشد الجثث أن تكشف له عن معلومات لم تكشف عنها التحريات.
Share this Post