مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يقوض حرية التعبير

تندد منظمة “المادة 19” ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالقرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 28 مارس/آذار، وذلك بأغلبية الدول الأعضاء بالمجلس، بهدف تعديل ولاية واختصاصات المقرر الخاص لحرية التعبير. وقد صدر القرار استجابة لمقترحات مقدمة من وفد منظمة المؤتمر الإسلامي والوفد الكوبي. وكان المجلس، في اليوم السابق على صدور هذا التعديل، قد وافق على إصدار قرار بشأن محاربة التشهير بالأديان والذي سيعمل هو الآخر على تقليص حرية التعبير.
إن مركز القاهرة والمادة 19 يدينان سوء الاستخدام المتكرر لمجلس حقوق الإنسان، بغرض تمرير أجندة سياسية غير معنية بنشر وتعزيز حقوق الإنسان، وعلى العكس من ذلك تعمل على حماية الحكومات ومساعدتها على إحراز أهدافها السياسية. إن طول الفترة الزمنية لدورة مجلس حقوق الإنسان والتي تستغرق عدة أسابيع، تجعل من مواصلة واستدامة وممارسة الضغط على الحكومات إستراتيجية غاية في الصعوبة بالنسبة لمعظم منظمات المجتمع المدني الراغبة في النشاط بفاعلية في المجلس.
وفي إطار الاستعداد لدورة مجلس حقوق الإنسان القادمة وقبل مناقشات العام القادم، فإن المادة 19 ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يطالبان الدول الأعضاء بالتصدي للتوجهات السلبية التي من شأنها تقويض حرية التعبير. ويحث مركز القاهرة والمادة 19 الدول الأعضاء على رعاية أو تأييد قرارات واستكشاف وسائل أخرى من أجل:
• الاعتراف و التأكيد على الدور الإيجابي الذي لعبته ولا تزال تلعبه حرية التعبير وحرية الصحافة، بما في ذلك دورها في الترويج للحق في المساواة وفي العدالة.
• تعزيز الحماية الدولية لحقوق الإنسان لمختلف الجماعات والأفراد. وبصفة خاصة حماية حقوق الأفراد في الحياة والمساواة والعدالة، وكذلك حقوق الأقليات، لاسيما الأقليات الدينية، من أعمال الكراهية والقهر والعنف.
• دعوة كل مفوضي الأمم المتحدة لتعزيز التعاون فيما بينهم، بهدف ترويج فهم أفضل لحرية التعبير وعدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة.
كما تدعو المادة 19 ومركز القاهرة جميع الوكالات المانحة لدعم منظمات المجتمع المدني العاملة في حقل حرية الصحافة وحرية التعبير، لاسيما تلك المتمركزة في دول منظمة المؤتمر الإسلامي؛ كي تتمكن هذه المنظمات من المشاركة في جلسات مجلس حقوق الإنسان، ولكي تتمكن من الدفاع عن وحماية حرية التعبير بشكل أفضل وأن تمارس الضغط بشكل أكثر تأثيرًا وفاعلية من أجل تعزيز حرية التعبير.

خلفية:
وكانت منظمة المادة 19 ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أصدرا بيانا مشتركا في الأسبوع الماضي بشأن تعديل تفويض المقرر الخاص لحرية التعبير. يمكن الإطلاع عليه من خلال الرابط التالي: http://www.article19.org/pdfs/press/petition-hrc-arabic.pdf
وقدم مركز القاهرة مداخلة شفهية مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حول ترشيد وتحسين تفويض المقرر الخاص بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير. يمكن الإطلاع عليه من خلال الرابط التالي:
https://cihrs.org/right_details_en.aspx?right_id=2
أصدرت منظمة المادة 19 بيانات بخصوص قرار محاربة التشهير بالأديان. يمكن الإطلاع على البيانات من خلال الروابط التالية:
http://www.article19.org/pdfs/press/hrc-religious-defamation.pdf
http://www.article19.org/pdfs/publications/blasphemy-hate-speech-article.pdf
ووقعت المادة 19 ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى جانب 38 منظمة غير حكومية أخرى على التماس يدعو مجلس حقوق الإنسان إلى عدم تعديل تفويض المقرر الخاص. يمكن الإطلاع عليه من خلال الرابط التالي:
http://www.article19.org/pdfs/press/petition-hrc.pdf
يطلب مجلس حقوق الإنسان في القرار (A/HRC/7/L.15) بشأن محاربة التشهير بالأديان، والذي أقر بموافقة 21 صوتا ضد عشرة أصوات وامتناع 14 عضوا عن التصويت، من المفوض السامي لحقوق الإنسان أن يقدم للمجلس في دورته التاسعة تقريرا بشأن تنفيذ القرار الحالي وبشأن التشريعات وقرارات المحاكم المتعلقة بالتشهير بالأديان وازدرائها. والدول التي صوتت لصالح القرار: أذربيجان وبنجلادش والكاميرون والصين وكوبا وجيبوتي ومصر وإندونيسيا والأردن وماليزيا ومالي ونيكاراجوا ونيجيريا وباكستان والفلبين وقطر وروسيا والسعودية والسنغال وجنوب أفريقيا وسريلانكا. وضمت الدول التي صوتت ضد القرار: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ورومانيا وسلوفينيا وسويسرا وأوكرانيا والمملكة المتحدة. وصدر قرار مماثل في عام 2002. والدول التي امتنعت عن التصويت: بوليفيا والبرازيل والجابون وغانا وجواتيمالا والهند واليابان ومدغشقر وموريشيوس والمكسيك وبيرو وكوريا الجنوبية وأوروجواي وزامبيا.
وفي القرار (A/HRC/7/L.24) بشأن تفويض المقرر الخاص لتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والذي أقر بموافقة 32 عضوا ولم يعترض عليه أحد فيما امتنع 15 عضوا عن التصويت، يقرر المجلس تمديد تفويض المقرر الخاص لثلاثة أعوام أخرى. كما أقر المجلس تعديلا على القرار A/HRC/7/L.24، كما طرح في القرار A/HRC/7/L.39 بأن المقرر الخاص سوف يتولى “متابعة ورصد الحالات التي يحدث فيها استغلال الحق في حرية التعبير عندما يمثل هذا الاستغلال فعلاً من أفعال التمييز على أساس عرقي أو ديني.” وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي: المؤيدون (27 دولة) هي: أنجولا وأذربيجان وبنجلادش والكاميرون والصين وكوبا وجيبوتي ومصر والجابون وغانا وإندونيسيا والأردن ومدغشقر وماليزيا ومالي وموريشيوس ونيكاراجوا ونيجيريا وباكستان والفلبين وقطر وروسيا والسعودية والسنغال وجنوب أفريقيا وسريلانكا وزامبيا. وصوتت ضد القرار (17 دولة) هي: البوسنة والهرسك والبرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا وجواتيمالا والهند وإيطاليا والمكسيك وهولندا وبيرو ورومانيا وسلوفينيا وسويسرا وأوكرانيا والمملكة المتحدة وأوروجواي. امتنعت عن التصويت (3 دول) هي: بوليفيا واليابان وكوريا الجنوبية. ووافق المجلس أيضا على إدراج تعديل شفهي قرأه الوفد الكوبي في نهاية الفقرة العاشرة التمهيدية. وينص التعديل على… “أهمية أن تعمل وسائل الإعلام على توصيل المعلومات على نحو عادل ومتجرد”. وصوت لصالح التعديل 29 دولة مقابل 15 وامتنع 3 عن التصويت.

ملاحظات للصحفيين:
– مزيد من المعلومات برجاء الاتصال بالدكتورة أجنس كالامارد ، المديرة التنفيذية لمنظمة المادة 19
Tel: 0207-278-9292 – agnes@article19.org
و/أو السيد/ معتز الفجيري ، مدير البرامج بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
Tel: +202 27951112 – moataz@cihrs.org

-قامت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في قرارها رقم 45/1993 يوم 3 مارس 1993 بتعيين المقرر الخاص المعني وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
– وتم تمديد التفويض والتكليف والصلاحيات الخاصة به من خلال مفوضية حقوق الإنسان في عام 2002 في الجلسة الثامنة والخمسين.
-المادة 19 هي منظمة مستقلة لحقوق الإنسان تعمل في كل مكان في العالم من أجل نشر وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير وتأخذ المنظمة اسمها من المادة 19 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تضمن حرية التعبير.
– مركز القاهرة للدراسات حقوق الإنسان هو منظمة غير حكومية إقليمية وهدفها هو نشر وتحفيز احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية وتحليل العقبات والصعوبات التي تواجه تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربي