سوريا | 6 أعوام من الجرائم و الدماء شهادات الضحايا تدين تخاذل المجتمع الدولي وتفضح فشله في مسائلة المجرمين في سوريا

In Uncategorized @ar, بيانات وتقارير by CIHRS

في الذكرى السادسة للنزاع الدموي في سوريا قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمس الأول الثلاثاء 14 مارس/آذار 2017 مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في دورته الـ34 المنعقدة حاليًا في جنيف. وجه المركز كلمته للجنة الأممية رفيعة المستوى بشأن سوريا، معربًا أولًا عن تضامنه و مساندته للضحايا الشجعان الذين أدلوا بشهادتهم الموجعة في هذه الجلسة المخصصة لسماع الضحايا، ودعمه المطلق للشعب السوري، الذي يعاقب على مطالبته بحقه في حياة كريمة. كما أدان المركز الموقف المتخاذل لدول الأمم المتحدة، مطالبًا باتخاذ خطوات جادة ملموسة تتخطى حدود المراقبة والاستياء والشجب الشفهي.

كان بصيص من الأمل قد لاح في الأفق بداية العام الماضي(2016) بعد اعتماد مجلس الأمن بالأمم المتحدة بالإجماع للقرار رقم 2254 في ديسمبر 2015 بشأن خارطة طريق العملية السياسية، كخطوة في إحلال السلام، إلا أنه وعلى مدار  العام وصل النزاع السوري لذروة دمويته، وشهد أحلك الفظائع والمجازر لاسيما  بعد الحملة العسكرية المكثفة في  مدينة حلب، تلك المدينة العريقة التي تحولت لركام وأطلال بين يوليو/ تموز2016 وديسمبر/ كانون الثاني من العام نفسه.

بحسب تقرير اللجنة الأممية المستقلة لتقصي الحقائق، محل النقاش في الجلسة الجارية،  تورطت كافة أطراف النزاع في سوريا في جرائم تصل لحد جرائم الحرب خلال هجماتهم المتوالية العنيفة، فضلاً عن ثبوت استخدام نظام بشار للأسلحة الكيميائية في هجماته ضد المدنيين .

في هذا السياق، وفيما يرحب مركز القاهرة بإتاحة مجلس حقوق الإنسان من خلال هذه اللجنة، الفرصة لسماع شهادات الضحايا السوريين، عن سنوات ستة من المعاناة، كما يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في21 ديسمبر /كانون الثاني 2016، كخطوة في الاتجاه الصحيح لوضع حد للإفلات الشامل من العقاب لجميع الأطراف المتصارعة في سوريا ، بما فيهم الجيوش و المقاتلين الأجانب. إلا أنه يستنكر فشل مجلس الأمن الدولي المستمر في اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة التدهور المستمر للأوضاع في سوريا، لاسيما بعد استخدام روسيا والصين لحق النقض مؤخرا للحيلولة دون فرض عقوبات على النظام السوري إثر استخدامه الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، ويطالب الأمم المتحدة بمراجعة ممارساتها فيما يتعلق باستخدام حق النقض في حالة ارتكاب جرائم دولية.

إن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ملزمة باتخاذ خطوات ملموسة لضمان  وقف التدهور المذري  للوضع الإنساني في سوريا، على رأسها تنفيذ التزاماتها بموجب المادة 1 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة، والتي تقضي بتوظيف الدول لأنظمتها القضائية المحلية في التحقيق والمحاكمة عن الأعمال الإجرامية المرتكبة في سوريا، كما يجدر بجميع الدول التعاون فيما بينها لوضع حد للنزاع، من خلال خلق آليات لتبادل المعلومات لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم في سوريا من العدالة، فضلًا عن المسئولية الفردية لكل دولة وما تقتضيه من عدم مساعدة أو مساندة ارتكاب جرائم حرب في سوريا من خلال الحد من بيع السلاح للأطراف المتحاربة في سوريا.

This post is also available in: English