ضمن فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان الثلاثاء 23 يونيو مداخلة (بيان) شفهية أمام المجلس حول الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا وسبل المحاسبة والمسائلة.
جاء هذا البيان في إطار الجلسة المخصصة للحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الأممية حول الوضع في سوريا والتي عرضت مداخلتها على أعضاء المجلس حول تأثير الأعمال العسكرية للأطراف المتنازعة على المدنيين وكذا سبل وصول المساعدات الإنسانية فى الفترة من 15 مارس و حتى 15 يونيو، معلقةً أن “القرار المتعمد فى تعريض حياة المدنيين للخطر أدى إلى معاناة يصعب وصفها”، كما عرضت توصياتها للدول فيما يتعلق بضرورة اتخاذ خطوات جدية في سبيل إنهاء الصراع والتوصل لحل سياسي للأزمة ووقف الدعم المالى والعسكرى للأطراف المتنازعة داخل سوريا و تفعيل سبل المحاسبة الفعالة.
وفيما أثنى البيان الذي ألقاه مركز القاهرة والشبكة الأورومتوسطية على جهود لجنة التحقيق الأممية، أقر بفشل المجتمع الدولي في تحويل توصياتها بشأن محاسبة الجناة إلى أفعال ملموسة، معتبرًا أن الإفلات من العقاب هو السبب الرئيسي وراء استمرار الأزمة في سوريا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أي حل سياسي ترعاه الأمم المتحدة لابد أن تصاحبه آليات محددة للمحاسبة تنصف الضحايا وتردع المقترفين. كما طالبت المنظمتين لجنة التحقيق الأممية بالعمل على تحديد المسئولية الجنائية الفردية للجناة، وتتبع تسلسل القيادات التي منحت ونفذت الأوامر بارتكاب تلك الجرائم، بما يضمن محاسبة كافة المتورطين من مختلف الأطراف وعلى اختلاف مواقعهم.
من جانبه علق رئيس لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا خلال الجلسة على مداخلة مركز القاهرة والشبكة الأورومتوسطية، مشيدًا بتوصياتها، ومُقرًا باستمرار اللجنة قي بحث مسألة المسئولية الجنائية الفردية، وربط الانتهاكات بالجناة على نحو دقيق ومحدد. مضيفًا أن اللجنة لديها قاعدة بيانات تتضمن الانتهاكات المرصودة وتتّبع مرتكبيها من مختلف الأطراف كسبيل لتحديد المسئولية الجنائية للقادة عن أعمال تابعيهم، ومن ثم المحاسبة والمسائلة.
في السياق نفسه نظم مركز القاهرة – مكتب جنيف بالتعاون مع منظمة هيومان رايتس واتش، ومنظمة العفو الدولية والشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان، مساء الثلاثاء 23 يونيو أيضًا ندوة حول الأوضاع المتدهورة في سوريا، وبحث آليات بديلة للمحاسبة عن الجرائم الدولية المرتكبة بحق الشعب السوري.
استضافت الندوة كل من جيرالدين ماتيولي زيلتنر مديرة المناصرة في برنامج العدالة الدولية بمنظمة هيومن رايتس واتش، والمحامي والمدافع الحقوقي السوري أنور البني، ومجد شربجي المدافعة السورية عن حقوق الإنسان والحاصلة على جائزة المرأة الدولية للشجاعة.
خلال اللقاء أجمع المشاركون على أن إفلات الجناة من العقاب في سوريا كان السبب الرئيسي وراء تصاعد حدة الانتهاكات خلال الأعوام الأربعة الماضية. إذ اعتبر المحامي أنور البني أن غياب المحاسبة شجع الجناة على اقتراف المزيد من الجرائم البشعة، التي تشهد تقارير عدة أنها تقع يوميًا في سوريا، ولكن صناع القرار مازالوا عاجزين عن وقف نزيف الدماء المستمر، مؤكدًا أن الإرهاب يترعرع حينما تختفي العدالة.
من جانبها ركزت مديرة المناصرة في برنامج العدالة الدولية بمنظمة هيومن رايتس واتش على دور لجنة التحقيق الأممية في الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة، مشيرةً إلى التحديات التي تواجه عمل اللجنة، وأبرزها أن سوريا ليست عضوًا بالمحكمة الجنائية الدولية، ناهيك عن أن إنشاء أية محكمة دولية خاصة يتطلب قرار من مجلس الأمن، فضلًا عن ان المحكمة التي سبق واقترحت جامعة الدول العربية تشكيلها للبت في جرائم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان فى المنطقة، مازالت الشكوك تحوم حول مدى نزاهتها و فعليتها.
اعتبرت “ماتيولي” أن مبدأ الولاية القضائية العالمية يمكن أن يكون أحد الحلول التي يجب التركيز عليها، والذي يعطي الحق لجميع الدول بالتحقيق في أخطر الجرائم الدولية، لاسيما الجرائم ضد الإنسانية، مشيرةً إلى أنه في نهاية العام الماضي أصدرت السويد حكمًا بالسجن 5 سنوات على أحد أفراد الجيش السوري الحر، بتهمة التعذيب، وفي ألمانيا أدت عملية جمع المعلومات من اللاجئين السوريين إلى تحديد العديد من الجرائم. وفي هذا السياق طالب “البني” جميع الدول باتباع النهج نفسه، قائلًا “لابد أن تفتح دول الغرب والشرق بما في ذلك الدول العربية أيضًا محاكمها لتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاسبة الجناة في سوريا”.
كما حث المشاركون الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على بذل مزيد من الجهد في جمع المعلومات وتوثيق الوقائع حول الانتهاكات في سوريا، وتبادل المعلومات في هذا الصدد، وحماية الشهود والضحايا في مخيمات اللاجئين خاصةً في تركيا والأردن, كما دعوا لجنة التحقيق الأممية حول الوضع فى سوريا للبحث عن أدلة بعقد جلسات الاستماع العلنية للضحايا، وإرسال خطابات إخطار للجناة المعروفين –الذين ثبت من خلال لجنة التحقيق الأممية تورطهم في ارتكاب جرائم قد ترقى إلى الجرائم الدولية في سوريا
في السياق نفسه أكدت مجد شربجي المدافعة السورية عن حقوق الإنسان على أن غياب فكرة العدالة والمحاسبة هو السبب الرئيسي في ترعرع الجماعات الإرهابية مثل داعش وغيرها، معتبرةً أنه لا سبيل لتحقيق العدالة في سوريا طالما بقى نظام الأسد في موضع القوة، وبمعزل عن المحاسبة عن جرائمه. واعتبرت مجد أن سنوات من الحديث والتقارير والنقاشات حول الوضع في سوريا لم تأت بثمار، ولم تتحول إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع حتى الأن.
حضر اللقاء عددًا من الدبلوماسيين وأعضاء الوفود من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الدنمارك، ألمانيا، السويد، نيوزيلاندا، اليونان، روسيا، الاتحاد الأوروبي والبرازيل.
HRC29.JOI.CoI.Syira.June23.Ar.final لقراءة المداخلة الشفهية
Share this Post