رسالة إلى الرأي العام: تضامنا مع دار الخدمات النقابية.. تضامنا مع حرية المجتمع المدني

نحن منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الموقعة أدناه، وقد نما إلى علمنا ما تعرضت له دار الخدمات النقابية والعمالية من تحرشات وملاحقات وصلت إلى حد إغلاق مقر الدار في نجع حمادي وتشميعه بالشمع الأحمر ثم التهديد بإغلاق مقر الدار في المحلة الكبرى؛
فإننا نحن الموقعين أدناه
إذ نؤمن أن المجتمع المدني هو بمثابة التمثيل الحقيقي لقطاعات الشعب المختلفة، متبنيا مشكلات تلك الفئات ومدافعا عن حقوقها ومساندا إياها في الحصول على تلك الحقوق بكافة السبل السلمية
وإذ نؤمن أيضا بأن مؤسسات المجتمع المدني تستمد شرعيتها من تمثيلها للجمهور الذي توافقت على خدمته والدفاع عن حقوقه؛ وأن حرية التنظيم هي حجر الأساس الذي يستند إليه بناء المجتمع المدني السليم المعبر عن آمال وطموحات فئات الشعب النوعية، وأن حقوق هذا القطاع الهام من المجتمع معروفة ومتضمنة في كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدساتير الديمقراطية ويأتي على رأسها حرية التنظيم والتعبير؛
وإذ نرى في التحرش الذي تعرضت له دار الخدمات تصعيدا لتحرشات سابقة طالت عددا من منظمات المجتمع المدني الأخرى وخاصة العاملة منها في المجال الحقوقي؛
وإذ لا يسعنا إلا أن نربط ما بين هذا التصعيد ضد دار الخدمات وبين التعديلات الدستورية الأخيرة، وخاصة المادة 179، التي جاءت بعد استفتاء مشكوك في نزاهته ليسلب المصريين ابسط الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي للحقوق المدنية والسياسية، الموقع عليه من قبل الحكومة المصرية:
• نعبر عن تضامننا الكامل مع دار الخدمات النقابية والعمالية وجمهورها من العمال المصريين وحق ذلك الجمهور في استخدام كافة وسائل التعبير السلمية من عرائض واعتصامات وإضرابات من أجل الحصول على حقوقه المهدرة، خاصة في وجود اتحاد عمال حكومي أبعد ما يكون عن التمثيل الحقيقي للعمال وتبني قضاياهم؛
• ونعلن أننا سوف نستخدم كافة الوسائل الديمقراطية السلمية من أجل الاحتجاج على إغلاق مقر دار الخدمات في نجع حمادي وإعادة تشغيله كما سوف ننظم المؤتمرات والاحتجاجات، وان استدعى الأمر الاعتصامات، دفاعا عن دار الخدمات النقابية والعمالية حيث يجد آلاف العمال نشطاء عقدوا العزم على دعمهم في نضالهم من اجل حقوقهم المهدرة بالخصخصة واستبداد الحكومة والاتحاد الرسمي؛
• وسوف ننتهز فرصة ذلك التصعيد الأخير في مواجهة دار الخدمات من أجل ضم الصفوف وتوحيد المواقف لتنظيم حملة وطنية للدفاع عن حرية المجتمع المدني تشمل اكبر عدد ممكن من المؤسسات والمنظمات والجمعيات والهيئات دفاعا عن حرية التنظيم وفي مواجهة التعسف الحكومي والبوليسي ضد هذا القطاع الحيوي في حياة أي شعب؛
• ونؤكد أننا لن ندخر سبيلا لا على المستوى المحلي ولا على مستوى الآليات الدولية إلا وسوف نستخدمه من اجل انتزاع حرية التنظيم للمجتمع المدني المصري
• إننا ندعو كافة المؤسسات والهيئات والمنظمات والأحزاب الوطنية والقوى الديمقراطية المصرية للمشاركة في حملتنا وفي كافة الفعاليات التضامنية والاحتجاجية التي سوف تنظمها الحملة من اجل رفع الحصار عن دار الخدمات النقابية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى التي تعرضت وتتعرض للحصار
• كما نوجه الدعوة أيضا لمنابر الإعلام المستقلة والشريفة كي تتبنى قضية حرية المجتمع المدني المصري عموما وقضية دار الخدمات على وجه الخصوص
• ونناشد أصدقاءنا وزملاءنا في المنظمات الأهلية عموما والحقوقية والنقابية على وجه الخصوص في البلدان العربية والعالم أجمع أن يضموا أصواتهم إلى أصواتنا مطالبين بالحرية ورفع الحصار عن المجتمع المدني المصري.

المنظمات الموقعة
1. الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب.
2. عمال من أجل التغيير.
3. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف.
4. مركز هشام مبارك للقانون.
5. مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
6. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
7. مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان.
8. المؤسسة المصرية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان.
9. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.
10. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
11. مركز الأرض لحقوق الإنسان.
12. مركز الدراسات الإشتراكية.
13. مؤسسة دراسات المرآة الجديدة.
14. الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى.
15. اللجنة التنسيقية للحقوق العمالية والنقابية.
16. المنظمة العربية للإصلاح الجنائى .
17. مركز مساعدة السجناء لحقوق الإنسان.
18. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
19. المركز المصري الديمقراطي الاجتماعي.
20. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
21. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان.
22. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
23. المركز المصري لحقوق الطفل.
24. مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان.
25. مركز دراسات التنمية البديلة.
26. المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة.