معالي السفير مارتن أوموابي
رئيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان:
تحية طيبة وبعد ،،
تتابع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بقلق شديد تطورات الأوضاع في غزة، وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في القطاع، والتي مازالت مستمرة حتى هذه اللحظة، وبلغت ذروتها بالاجتياح البري في اليوم الثامن.
وإذ نؤكد إدانتنا للعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة جوا أو برا والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء من بينهم المدنيين الأبرياء والنساء والأطفال والشيوخ والذين وصل عددهم ما يزيد عن 565 شهيد فضلاً عن 2700 جريح.
أن الحصار المستمر والمفروض على قطاع غزة منع وصول السلع الغذائية، فلم تسمح إٍسرائيل سوى بدخول 17 صنف فقط من المواد الغذائية لقطاع غزة ،بينما يعاني 1.5 مليون شخص من نقص حاد في الوقود والدواء وانقطاع الكهرباء.وقد بلغت نسبة البطالة نحو 68% بعد إغلاق قوات الاحتلال لحوالي ثلاث آلاف مصنع، حتى أصبح ما يقرب من 90% من الشعب الفلسطيني يعيش تحت خط الفقر، كما انتشرت الأوبئة والأمراض بسبب سوء الوضع الصحي.
ومما يدعو إلى الدهشة أن الوضع الإنساني المريع في غزة والانتهاك الإسرائيلي للقانون الدولي يحدث تحت حالة من الصمت الدولي. بل وأكثر من ذلك, فإن البعض قد عبر عن تحيز شديد لإسرائيل معتبراً ان هذه الهجمات هي بمثابة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وفي هذا الصدد ، بالنظر إلى عدد القتل الغير قانوني وعدد الإصابات في قطاع غزة, فإن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يعربان عن رفضهم لوصف العدوان الإسرائيلي البري والجوي على قطاع غزة بأنه بمثابة “دفاع عن النفس”.
ومع ذلك, فالبرغم من أن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها هو أحد مكونات دستور الأمم المتحدة فإن هذا لا يغير حقيقة انه تبعا للقانون الدولي فإن جميع الأطراف المتنازعة عليها الالتزام بشكل صارم بمبدأ التناسب واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث خسائر في أرواح المدنيين عند حدوث الهجمات.
إن انتهاك إسرائيل والميليشيات الفلسطينية لهذه المعايير في الماضي والقصف الإسرائيلي القريب على قطاع غزة يدل على استخفاف واضح للإنسانية ومعايير حقوق الإنسان بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.
إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة يؤكدان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة هو حق قانوني,وقد أكد ذات الأمر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة”ميجيل ديسكوتو بروكمان ” بقوله أن “من حق إٍسرائيل الدفاع عن نفسها ، وكذلك فإن للفلسطينيين حقًا أيضًا ، وأن المسئولية عن هذا الوضع بأكمله ترجع إلى قرارات مجلس الأمن الدولي التي لم يتم الوفاء بها ” .وأَضاف” الحقيقة أنه لمدة ستين عامًا ، كان هناك دولة يهودية ، ولم يكن هناك دولة فلسطينية ، ثم احتلال الأراضي عام 1967، والتي بقيت محتلة رغم أن هناك قرارات واضحة جدا من مجلس الأمن ، ولكن أيضًا حماية الولايات المتحدة لم تمكن الآليات التي لدى الأمم المتحدة ، من ممارسة الضغط حتى يكون هناك امتثال “.
السيد الرئيس ،،
إن الهجمات الأخيرة التي تشنها القوات المسلحة الإسرائيلية تعد تصعيدا خطيرا وغير مسبوق بتوجيه هذه الهجمات للمدنيين وعمليات القتل التي تتم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر الجانب الإسرائيلي وبالتزايد المستمر في عدد القتلى المدنيين، نرغب في التأكيد على مجموعة من الحقائق:
1-تعتبر الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة بمثابة جريمة حرب وذلك إعمالاً لنصوص قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، و الذي أكد على انه يقصد بجرائم الحرب بأنها:”توجيه الهجمات بصورة متعمدة ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون على نحو مباشر في الأعمال العدائية”، وكذلك “توجيه الهجمات عن قصد ضد أهداف مدنية” (المادة 8 (2) (ب).
2-تتعارض الجرائم الإسرائيلية بشكل صارخ مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والمواد 33 و146 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 .
3-التدمير الإسرائيلي مخالف لنص الفقرة الأخيرة من المادة 85 من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977الملحق باتفاقيات عام 1949 والتي تنص على أن الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات ولهذا البروتوكول بمثابة جرائم حرب، وكذا المواثيق الخاصة بمحاربة العنصرية والتمييز العنصري و اتفاقية إبادة الأجناس لعام 1949 ، و المادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري ” الأبارتهيد “.
السيد الرئيس ،،
إيمانًا منا بدوركم الهام كرئيس لمجلس حقوق الإنسان, فإن المنظمات الموقعة أدناه تدعو مجلس حقوق الإنسان لتنفيذ قرار الجمعية العامة 215/60 والذي بموجبه يتعين على المجلس الأممي: ” معالجة حالات انتهاك حقوق الإنسان بما فيها الانتهاكات الجسيمة والمنظمة وتقديم توصيات بهذا الشأن” وذلك من أجل إيقاف سقوط الضحايا المدنيين ,فيجب اتخاذ خطوات فورية استجابة لهذه الكارثة والمطالبة بوقف فوري لكافة أنواع العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
سيادة الرئيس,,
في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة والتي تشكل تهديدا حقيقيا للسلام والأمن والاستقرار بالمنطقة، فإن أي دورة استثنائية حول الوضع في غزة عليها توفير الأتي:
1- تشكيل فريق أممي خاص لتقصي الحقائق ، ويتولى مهمة التحقيق في الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة المحتل وكافة الأراضي المحتلة, يما في ذلك الانتهاكات التي ترتكبها القوات الإسرائيلية.
2- حث مجلس الأمن على اتخاذ قرار لإجبار إسرائيل على وقف فوري لإطلاق النار.
3- حث مجلس الأمن على التصرف بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وبأمر الأمم المتحدة, بإرسال قوات حفظ سلام لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،
حافظ أبو سعده بهي الدين حسن
الأمين العام لمنظمة حقوق الإنسان المصرية مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
Share this Post