إنكار حقوق البهائيين تكريسًا للتمييز على أساس الدين والمعتقد

استقبل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر أمس، بعدم جواز إثبات البهائية في الأوراق الرسمية، بقلق شديد باعتباره تراجعاً عما أرسته المحكمة الإدارية العليا ذاتها عام 1983، حيث أكدت حق البهائيين في إثبات معتقدهم في السجلات الرسمية، وأكد مركز القاهرة أنه من المؤسف أن يقتصر الجدال الذي أثير خلال الأزمة على محاكمة عقائدية للبهائية، والإصرار على تجاهل جوهر القضية والمتعلق بحق كل مواطن في أن يدين ويعتقد فيما يشاء دون تمييز من جانب أي جهة كانت في المجتمع، بما في ذلك حق تبني قناعات خاصة بدينه (الإسلام أو المسيحية) قد تختلف عما تتبناه المؤسسات الدينية الرسمية، الإسلامية أو المسيحية.
و أضاف المركز أن عدم قدرة القضاء المصري على إنصاف ضحايا هذا التمييز يجعل هؤلاء المواطنين بلا حماية، وعرضه لمزيد من التحريض والانتهاكات سواء من جانب السلطات الرسمية، أو من الأطراف المتطرفة والمتعصبة في المجتمع، فضلا عن كونه انتهاكاً لأبسط مبادئ المواطنة والمساواة بين المواطنين، التي كفلها الدستور المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومؤشرًا إضافيًا على تدهور المناخ السياسي والثقافي السائد في مصر، والذي يتجه نحو المزيد من إحكام الوصاية الدينية والأمنية على ضمائر ومعتقدات الأفراد.
إن إنكار حقوق البهائيين – وهم مواطنون مصريون لهم ذات الحقوق والواجبات – يعد مؤشرًا إضافيًا على التوسع في أنماط التمييز الديني والتضييق على حرية العقيدة بشكل عام في مصر، وذلك عبر التحرش الأمني والحملات الإعلامية ضد معتنقي المذهب الشيعي، أو الانتقاص من حقوق الأقباط، أو استمرار التحرش الأمني والفكري بالكتاب والمفكرين لمجرد اختلافهم مع التفسير السائد للنصوص الدينية.