قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة المصرية أن تفرج فوراً عن الصحفي التلفزيوني ومحرر المدوّنات المعروف الذي اعتقلته ليلة السبت، وأن تسقط الاتهامات التي تم توجيهها إليه بدوافع سياسية.
ففي منتصف ليلة 14 إبريل/نيسان، احتجزت قوات الأمن في مطار القاهرة عبد المنعم محمود، وهو صحفيٌّ يبلغ من العمر 27 عاماً، ويعمل لصالح قناة الحوار الفضائية التي تبث من لندن. وهو أيضاً صاحب مدوّنة مشهور على صلةٍ بجماعة الإخوان المسلمين. وقد تم اعتقاله عندما كان يهم بالسفر إلى السودان لإعداد تقرير لقناة الحوار عن حقوق الإنسان في العالم العربي.
وفي اليوم التالي، وجهت له النيابة تهمة “العضوية في منظمةٍ محظورة”، وبأنه “يتولى دوراً قيادياً في منظمةٍ محظورة”، وكذلك بتمويل جماعةٍ مسلحة. ويقول إسلام لطفي، وهو محامٍ حضر استجواب عبد المنعم محمود، إن محضر التحريات لدى مديرية أمن الدولة أتى أيضاً على ذكر انتقاد عبد المنعم محمود العلني لسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان، وخاصةً استخدامها التعذيب. وأمرت النيابة بحبس عبد المنعم محمود 15 يوماً قابلة للتجديد.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تقوم الحكومة المصرية من جديد بملاحقة أحد الصحفيين بسبب حديثه عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد”، وتابعت تقول بأن “على الحكومة أن تركز جهدها على وضع حد لهذه الانتهاكات لا على إسكات من يظهرونها للعلن”.
وعلاوةً على العمل الصحفي، يحرر محمود مدوّنةً على الإنترنت بالعربية والإنجليزية تحمل اسم “أنا إخوان”، وهو يساهم أيضاً في إدارة موقع جماعة الإخوان المسلمين باللغة الإنجليزية، كما يقوم بمساعدة أسر معتقلي الإخوان المسلمين الذين يمثلون أمام القضاء العسكري على إنشاء مدوّناتهم الخاصة لتنظيم حملاتٍ تدعو إلى إطلاق سراحهم؛ وكثيراً ما يتحدث مع الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، كما تعرض بالانتقاد في الآونة الأخيرة لسجل حقوق الإنسان المصري أثناء مؤتمراتٍ دولية في الدوحة والقاهرة، وكتب منذ فترةٍ وجيزة مقالاتٍ في المدونّة تنتقد قيام الحكومة المصرية بحبس عبد الكريم نبيل سليمان، وهو صاحب مدوّنة من الإسكندرية، والحُكم عليه بأربع سنوات في 22 فبراير/شباط بتهمة “التحريض على كراهية المسلمين” و”إهانة الرئيس”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن اعتقال محمود يمثل خطوةً جديدة في سلسلةٍ من التهديدات الموجهة إلى حرية التعبير في مصر هذا العام. ففي 5 إبريل/نيسان استدعت النيابة العامة إلى التحقيق كلاً من علاء أحمد سيف الإسلام ومنال حسن ومحامي حقوق الإنسان جمال عيد، وذلك فيما يتصل بقضية سب وقذف أقامها القاضي عبد الفتاح مراد من محكمة الاستئناف بالإسكندرية. وقد تم الإفراج عن الثلاثة في اليوم نفسه.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن المحاكم المدنية هي التي يجب أن تنظر في قضايا السب والقذف، لا محكمة الجنايات. وكان نفس القاضي الذي قدم دعوى السب والقذف قد أقام دعوى أخرى يطالب فيها الحكومة بفرض الرقابة على أكثر من 20 موقع إنترنت، من بينها مدوّنات سياسية ومواقع تعود لمنظمات حقوق الإنسان.
وقالت سارة ليا ويتسن: “يعتبر إنزال عقوباتٍ جزائية في قضايا التشهير ردٌّ غير متناسب وله أثر مروع على حرية التعبير في مصر”.
وفي 12 مارس/آذار، أيدت محكمة الاستئناف بالإسكندرية قرار حبس صاحب المدوّنة عبد الكريم نبيل سليمان أربع سنوات. وفي 10 مارس/آذار، عاد الناشط العلماني وصاحب المدوّنة محمد الشرقاوي إلى بيته ليجد حاسبه المحمول مسروقاً، وقال إنه يحوي تسجيلات فيديو غير منشورة تصور إساءات الشرطة. أما النقود، وغيرها من الأشياء الثمينة الموجودة في الشقة، فكانت كما هي لم تمسها يد.
وفي 13 يناير/كانون الثاني، احتجزت قوات الأمن الصحفية هويدا طه متولي التي تعمل لقناة الجزيرة الفضائية عندما كانت تهم بالسفر جواً إلى الدوحة. وفي اليوم التالي، وجه النائب العام لها تهمة “ممارسة نشاطات تضر بالمصلحة القومية للبلاد”، و”حيازة وتقديم صور كاذبة حول الوضع الداخلي في مصر من شأنها الإضرار بكرامة البلاد”.
وقالت سارة ليا ويتسن: “إن كان لدى الحكومة دليل على أن محمود ارتكب جريمةً تتجاوز ممارسة حقه في التعبير والتنظيم السلميين فعليها إبرازه ومحاكمة محمود أمام محكمةٍ مستقلة”. وأضافت: “أما إذا لم يكن لدى الحكومة هذا الدليل، فعليها إسقاط التهم والإفراج عنه فوراً”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن التهم الموجهة إلى محمود تؤكد على الحاجة إلى إصلاح القوانين المصرية المنظمة لحرية التعبير والاجتماع والتنظيم حتى تتفق مع المعايير القانونية الدولية. فالنيابة اتهمت عبد المنعم محمود بالعضوية في منظمةٍ محظورة، وذلك بموجب المادة 86 (مكرر) من قانون العقوبات، وهي تجرّم انتماء أي شخص إلى جماعةٍ تدعو إلى تعليق الدستور أو القوانين أو تُعتبر “مصدر خطر على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي”، أو قيامه بحيازة مطبوعات هذه الجماعة وتوزيعها.
وبما أن مصر طرفٌ في عددٍ من اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية الإقليمية والدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، فهي ملتزمةٌ بحماية الحق في حرية التعبير والاجتماع والتنظيم.
*هيومن رايتس ووتش.
http://hrw.org/arabic/docs/2007/04/19/egypt15741.htm
Share this Post