(جنيف، 10 يونيو/ حزيران) تعرب المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه عن أسفهما العميق ازاء القرار الذي اتخذه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان وذلك بإرجاء مناقشة حالة حقوق الإنسان في السودان إلى دورته الخامسة عشرة في سبتمبر/ أيلول 2010.
ويزيد من قلق المؤسستين أن التأجيل سوف يمنع مجلس حقوق الإنسان من التصدي بموجبه الانتهاكات المتزايدة لحقوق الانسان في السودان.
وقد خلص الخبير الأممي المستقل المعني بالسودان في تقريره إلي مجلس حقوق الإنسان إلى وجود “مخاوف خطيرة لم تحل” في السودان، وأوصى مجلس حقوق الإنسان بأن “يلعب دور فعال إلى أن يتم إحراز تقدم كبير وملحوظ”. وحيث أن الخبير المستقل لم يتمكن من حضور الجلسة لأسباب طبية، فقد أجل مجلس حقوق الإنسان عرض تقريره والحوار التفاعلي معه.
وقال فيصل الباقر، الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان والأمين العام السابق لمركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة: “إن إهمال السودان الآن هو أمر خطير بالنسبة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”. ومن الجدير بالذكر أن السلطات السودانية أغلقت هذا المركز في مارس/آذار 2009. وأضاف السيد فيصل: “الحكومة السودانية تريد منا أن نصدق أن الانتخابات التي أجريت مؤخراً قد أسفرت عن تقدم في حالة حقوق الإنسان. وفي الواقع، العكس هو الصحيح- فقد ذهبت حالة حقوق الإنسان من سيء إلى أسوأ منذ أبريل/ نيسان”.
وتميزت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السودانية التي أجريت في الفترة من 11 إلى 15 أبريل/ نيسان بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ترهيب الناخبين. ومنذ الانتخابات، زادت حكومة السودان جهودها لقمع الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك العودة إلى الرقابة التي تمارسها عناصر من جهاز الاستخبارات الوطنية والأجهزة الأمنية قبل طباعة الصحف في السودان. وقد اعتقل عملاء جهاز الاستخبارات الوطني السوداني أربعة صحافيين أفيد بتعرض اثنين منهم للتعذيب. وفي 9 يونيو/ حزيران، مثل الصحفيون أمام القضاء بموجب اتهامات جنائية قد تصل العقوبة في بعضها إلي حد الإعدام برغم أن ما نسب إليهم يندرج في صميم ممارستهم السلمية لعملهم الصحفي فحسب، كما ألقي القبض على ستة من أعضاء لجنة إضراب الأطباء، وأفيد بتعرضهم للتعذيب.
ووفق ما ذكره السيد علي عقب، المسئول القانوني السابق لمركز الخرطوم لحقوق الإنسان والمستشار القانوني للمركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام: “بدون الحريات الأساسية وسيادة القانون يمكن أن يؤدي الاستفتاء على انفصال جنوب السودان المقرر عقده في يناير/ كانون الثاني 2011 إلى حرمان عدد كبير من الناخبين من حقهم الانتخابي وإلى حرب أهلية أخرى. ويجب أن يظل تركيز المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان على حالة حقوق الإنسان في السودان”.
ويعتبر الخبير الأممي حالياً الآلية الوحيدة في الأمم المتحدة التي ترصد حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء السودان، حيث يقدم معلومات محدثة على نحو منتظم لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ويرفع تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان في هذا الصدد.
وقال مدافع بارز عن حقوق الإنسان من السودان لم يرغب في ذكر اسمه: “هذا الفشل في تجديد ولاية الخبير المستقل لمدة عام كامل الآن أمر مؤسف للغاية في ضوء الحاجة الملحة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في السودان”، وأضاف “نحن نحث الخبير المستقل على القيام بزيارة أخرى للبلاد وتحديث تقريره الذي سيقدم إلى دورة مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/ أيلول 2010”.
المنظمات الموقعة
صحفيون لحقوق الإنسان – جهر
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام
مركز الخرطوم لحقوق الانسان وتنمية البيئة
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مشروع الشرق والقرن الأفريقي لمدافعي حقوق الإنسان
منظمة العفو الدولية
للاتصال:
منظمة العفو الدولية (للغات الفرنسية والإنجليزية والعربية) هاتف:
+44 207 413 5566
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (للغتين العربية والإنجليزية)، هاتف:
+41 76 717 2477
Share this Post