المنتدى الإقليمي الرابع عشر للحركة العربية لحقوق الإنسان: آفاق الإصلاح السياسي في العالم العربي

المنتدى الإقليمي الرابع عشر للحركة العربية لحقوق الإنسان
آفاق الإصلاح السياسي في العالم العربي
اجتماع موازي (لمنتدى المستقبل)
القاهرة – مصر

تحت عنوان “آفاق الإصلاح السياسي في العالم العربي” نظّم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أعمال المنتدى الإقليمي الرابع عشر للحركة العربية لحقوق الإنسان (الاجتماع الموازي للدورة السابعة لمنتدى المستقبل والمقرر انعقادها في قطر في نوفمبر 2010)، وقد شارك بالمنتدى عدد من ممثلي المجتمع المدني في الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن مشاركة عدد من الأكاديميين وخبراء الإعلام والكتّاب الصحفيين. وذلك خلال يومي (27-28) يوليو 2010 بالقاهرة – مصر، بدعم من مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط (MEPI).

تركزت محاور جدول أعمال المنتدى على عدد من أبرز التحديات التي تواجه دعاة الإصلاح السياسي في المنطقة العربية. حيث ناقش المشاركون تعزيز دور المجتمع المدني في عملية الإصلاح السياسي في العالم العربي؛ ومسئولية الحكومات وأنظمة الحكم العربية عن تدهور حقوق الإنسان في العالم العربي؛ وقدموا تحليلات نقدية للسياسات التي ينتهجها كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية تجاه تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي؛ وعملوا على دراسة الصعوبات الإستراتيجية والهيكلية والعقبات التي تواجهه، والتي تحول دون تمكين المجتمعات من تحقيق احترام حقوق الإنسان؛ وقد حرص المشاركون على انتهاز فرصة انعقاد الاجتماع التحضيري، وخاضوا مناقشات جادة حول تقييم دور ومساهمة “منتدى المستقبل”، الذي تجاوز عمره الست سنوات، في تحقيق أحد أهدافه: دعم الإصلاح السياسي بالعالم العربي.

وقدم المشاركون مشروع للتوصيات التي تم استخلاصها من النقاشات التي جرت خلال المنتدى، وهي:
أكد المشاركون أن تفعيل دور منتدى المستقبل، وتفعيل دور المجتمع المدني في المنتدى هما مهمتان مترابطتان، ويتطلبان لإنجازهما الالتزام بما يلي:
1. أن يسعى كل أطراف منتدى المستقبل لعدم إدارة المنتدى كنادٍ للمناقشات حول أهمية وضرورة الإصلاح في العالم العربي، وذلك كبديل عن الشروع بالإصلاح ذاته. يجب على المنتدى لأن يغدو بمثابة آلية فعالة لها صلاحيات المراقبة للتوصيات المعتمدة، ومنبرا لتقديم خطط مجدولة زمنيا لإصلاحات ملموسة، وتقييما وتبادلا للخبرات حول تنفيذ هذه الإصلاحات.
2. التزام حكومات دول الثمانية بإتباع معيار واحد تجاه كل قضايا العالم العربي، بما في ذلك حقوق الشعب والإنسان الفلسطيني، وانتهاكات مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية في كل دولة، واتخاذ مواقف معلنة جماعية وفردية، بما في ذلك المساهمة في مراقبة الانتخابات العامة و محاكمات الرأي، وربط مستوى علاقات التعاون السياسي والاقتصادي بمعدل السير في طريق الإصلاح، ومدى وفاء كل حكومة بالالتزامات التي قطعتها على نفسها، والامتناع عن تقديم الدعم الأمني والسياسي لقمع حقوق الإنسان.
3. إن التعامل مع المجتمع المدني في العالم العربي كشريك لا يجب أن ينحصر فقط في مناسبة اجتماعات المنتدى من أجل المستقبل، بل يجب أن يصير حقيقة يومية؛ ولذلك:
‌أ- التعامل مع المجتمع المدني كشريك متكافئ على قدم المساواة في كافة مراحل التحضير لاجتماعات المنتدى، وخلال اجتماعاته، بما في ذلك توفير المقومات اللازمة لمناقشة معمقة لرؤى ومقترحات وتوصيات المجتمع المدني.
‌ب- من الضروري أن تدير الحكومات العربية في كل دولة على حدة حوارا جديا ومتكافئا مع المجتمع المدني حول سبل تنفيذ خطط الإصلاح والجداول الزمنية المناسبة. إن مثل هذا الحوار لا يجب أن يشترط وجود وسيط من دول الثمانية لكي يدور.
‌ج- من الضروري أن يحرص رؤساء الدول الثمانية ووفودها عند زيارتهم للدول العربية، على عقد الاجتماعات مع الفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني في هذه البلدان، مثلما يحرص بعض ملوك ورؤساء الدول العربية على ذلك عند زيارتهم لبعض دول الثمانية.
‌د- إجراء منتدى المستقبل تقييم دوري لتطورات عملية الإصلاح وتعزيز حقوق الإنسان في الدول العربية، وإدماج منظمات المجتمع المدني في إجراء التقييم، ووضع حوافز لتشجيع الدول التي تحرز تقدمًا.

كما يدعو المشاركون الحكومات العربية إلى الالتزام بالآتي:
1. عدم التحرش الأمني بمنظمات ووفود المجتمع المدني المشاركة في المنتدى.
2. إطلاق سراح كل المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي المحتجزين في السجون والمعتقلات العربية، والكشف عن مصير المختفين قسريًا من بينهم، والتوقف الفوري من جانب الحكومات العربية عن الملاحقة الأمنية والقضائية للمدافعين عن حقوق الإنسان دعاة الإصلاح والمدونين، أو اعتقالهم أو سجنهم في محاكمات تفتقر لمعايير العدالة الدولية.
3. تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية، وعدم تقييد الحق في الترشح أمام القوى السياسية المختلفة، وأن تقوم الحكومات العربية في سبيل ذلك بإجراء التعديلات وإزالة كل القيود الدستورية والقانونية ذات الصلة التي تطالب بها القوى السياسية الوطنية.
4. إجراء تعديلات دستورية وقانونية، تسعى للالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن يتم إدماج المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والقوى السياسية والرأي العام بمختلف أطيافه في النقاشات التي ستسبق التصويت على التعديلات. ولا بد أن تتمتع عمليات التصويت بالنزاهة وتحترم حق المجتمع المدني المحلي والدولي في مراقبة كل الانتخابات العامة والاستفتاءات. وأن يتمتع المواطن بالحق في إدارة الشئون العامة عبر انتخابات حرة ونزيهة، وأن تتاح له على قدم المساواة – أيا كان جنسه أو انتماؤه القومي أو السياسي أو الديني أو لغته – فرص تقلد الوظائف العامة والسياسية في بلده.
5. إفساح المجال أمام التوسع في الملكية الخاصة لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة، وألا تستأثر بالهيمنة عليها. كما ينبغي احترام حرية الصحافة والتوقف عن سجن الصحفيين والإعلاميين في قضايا الرأي، وإعادة تنظيم الإعلام الحكومي من خلال مجالس مستقلة تُمثل فيها التيارات الفكرية الأساسية في المجتمع، وكافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
6. التخلي عن العمل بقوانين الطوارئ، وأن تنقح مدوناتها القانونية الخاصة بمكافحة الإرهاب، بأن تقدم أولا تعريفًا دقيقًا لجريمة الإرهاب ومن هو الإرهابي، وإلغاء كل المواد التي يمكن استعمالها في إرهاب المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.
7. ضرورة تحلي أجهزة الدولة بالحياد تجاه أتباع الديانات والمذاهب المختلفة داخل الدين الواحد، مع الالتزام بضمان حق الجميع في أداء شعائرهم الدينية دون تمييز بينهم في الحقوق العامة.
8. على الأنظمة العربية التي تعاني صراعات مسلحة داخلية أن توقف جميع الحروب التي تشنها ضد بعض الأقليات، وبخاصة أعمال الإبادة الجماعية والتهجير القسري والاسترقاق والاعتداء الجنسي على النساء، باعتبارها تشكل جرائم ضد الإنسانية، وأن تسهّل قيام منظمات الإغاثة الدولية بمهمتها الإنسانية.
9. حث الفاعلين الرئيسيين في الإصلاح السياسي في العالم العربي (الأحزاب السياسية الشرعية وغير الشرعية والجماعات السياسية الجديدة والمبادرات النقابية ووسائل الإعلام المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان والمدونين والصحفيين والإعلاميين المستقلين وغيرهم) على الحرص على الحوار والتقييم المتواصل والتنسيق وتبادل الخبرات والدروس. وذلك من خلال إنشاء أطر لهذا الحوار على مستوى الدولة والإقليم (العالم العربي)، وعلى الصعيد الفئوي والثنائي والجماعي.