اضغط على الصورة لتحميل التقرير
قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن العالم العربى يشهد تدهورًا غير مسبوق فى وضعية حقوق الإنسان، نظرًا لتفاقم الصراعات المسلحة والحروب الأهلية، نتيجة لرفض النظم السابقة على الربيع العربى للإصلاح وتغيير الطبيعة التسلطية والاحتكارية للحكم. مضيفًا أن هذا الأمر قد أفضى إلى كوارث إنسانية غير مسبوقة على صعيد أعداد اللاجئين والنازحين والمهاجرين غير الشرعيين، وتمدد الارهاب. منتهيًا إلى أن “الربيع العربى” ليس سببًا لهذا التدهور، بل إنه كان آخر محاولة جادة من شعوب المنطقة لقطع الطريق على هذا التدهور المحتوم.
جاء ذلك فى تقريره السنوي السادس حول حالة حقوق الإنسان في العالم العربي خلال عام 2014، الذى أصدره مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان صباح اليوم تحت عنوان “محاكمة الربيع العربي“.
حدد التقرير أن أكثر أنماط انتهاكات حقوق الإنسان شيوعًا في العالم العربي تتمثل في اتساع نطاق القتل خارج نطاق القانون وسط إفلات منهجي من العقاب، الحصار المنهجي لحركة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، العصف بحقوق الإنسان تحت ذريعة الأمن ومكافحة الإرهاب، التضييق على وسائل الإعلام وحرية الرأي والتعبير، استخدام القضاء كأداة لتصفية المعارضين السياسيين، وأخيرًا معاناة الأقليات الدينية والإثنية.
كذا فقد اعتبر التقرير أن أهم أحداث 2014 تتمثل في التطور النوعى الذى جرى لقوى الإرهاب، وذلك ببروز “داعش” كأول “دولة” إرهاب فى التاريخ. موضحًا أن هذا “الحدث هو ثمرة ١٤ عامًا من الفشل فى مكافحة الإرهاب منذ هجمات ١١ سبتمبر، وانتهاج استراتيجية ترتكز على الوسائل الأمنية والعسكرية فقط”، وتتجاهل الجذور الأساسية للارهاب فى العالم العربي بشكل خاص.
يقول بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان “لم تكن تلك الفوضى نتيجة للربيع العربي”، مضيفًا “لقد وُلد “الربيع العربي” في قلبها. حيث وُلد فى دول لم يبق من بعضها سوى اسمها، وعلم مرفوع على أطلالها بأذرع ما بقي من نخبها الأمنية/العسكرية الفاسدة، بينما يهيم ملايين “السكان” على وجوههم بحثًا عن “مسكن” آخر، حتى لو كان قبرًا فى أعماق البحر الأبيض المتوسط”.
أكد التقرير على تفاقم أزمة حقوق الإنسان في العالم العربي خلال عام 2014، مفسرًا ذلك بــ “ارتكاب أشد الانتهاكات خطورة على نطاق واسع ومنهجي في الكثير من بلدان المنطقة مثل القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاختفاء القسري، والاعتقالات التعسفية لفترات طويلة، والمحاكمات غير العادلة التي أفضى كثيرًا منها إلى عقوبة الإعدام أو السجن المشدد، والتهجير القسري، واضطهاد الأقليات الدينية بصورة منهجية”. مضيفًا أن تلك الجرائم قد وصلت إلى “حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في بعض البلدان مثل سوريا والعراق وليبيا والسودان والأراضي الفلسطينية المحتلة”. معتبرًا أن “هذه الصورة القاتمة هي نتيجة طبيعية لفشل التحولات السياسية التي أعقبت ثورات ما عُرف إعلاميًا “بالربيع العربي“.
جاء تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي في 30 صفحة، وهو من إعداد معتز الفجيري، وشارك في إعداده مجموعة من الباحثين والباحثات.
Share this Post