المدافع الحقوقي محمد المسقطي، يواجه السجن حال تأييد الحكم الصادر ضده في ديسمبر، ومنظمات غير حكومية تدعو لإسقاط عقوبته

يواجه البحريني الجريء والمدافع عن حقوق الإنسان محمد المسقطي عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر إذا ما أيدت محكمة الاستئناف الحكم القاضي بسجنه قبل عام واحد بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان. وتدعو المنظمات الموقعة أدناه إلى إسقاط الحكم عنه في محكمة الاستئناف المقرر ان تعقد جلستها في 22 ديسمبر 2015، كما تدعو لوضع حد للمضايقات القضائية المستمرة ضد المسقطي منذ ثلاث سنوات.

ان المسقطي هو مؤسس ورئيس سابق لجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، ويشغل حاليًا منصب مستشار الأمن الرقمي في فرونت لاين ديفندرز. في 31 ديسمبر 2014، حكمت عليه المحكمة الجنائية الصغرى في البحرين بالسجن لمدة ستة أشهر وأُفرج عنه مؤقتًا بعد دفع كفالة 100 دينار بحريني حتى يحين موعد جلسة الاستئناف.

في 16 أكتوبر 2012، تم استدعاء المسقطي لأول مرة للاستجواب بمركز شرطة النعيم. لقد تم اعتقاله وعُرض في اليوم التالي على النيابة العامة بتهمة “الشغب والمشاركة في تجمع غير قانوني”، في إشارة إلى تظاهرة “تقرير المصير” التي خرجت يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012 بالعاصمة المنامة. وفي اليوم التالي أُطلق سراحه بعد استجوابه، وتمت محاكمته بشهر يونيو2013. لمعرفة المزيد عن قضيته يرجى متابعة الرابط التالي:

https://www.frontlinedefenders.org/MohammedAl-Maskati

لقد نشط المسقطي في توثيق الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات البحرينية في السنوات الأخيرة ورفع التقارير عنها. وكان قبل أسابيع قليلة من اعتقاله في أكتوبر 2012، قد شارك في اللقاءات الجانبية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وتدعو المنظمات الموقعة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها إلى اتخاذ إجراءات لحماية المسقطي وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يشاركون في فعاليات الأمم المتحدة.

إن المنظمات الموقعة يساورها شعورًا بالقلق الشديد من أن يكون الحكم الصادر بحق محمد المسقطي هو جزء من توجه مستمر يتضمن توجيه اتهامات مسيسة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في البحرين سعيًا لمنعهم من القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان.

يُرجى ضم صوتكم معنا على تويتر على وسم #DropAlMaskatiCharges – #أسقطوا_تهم_المسقطي لدعوة السلطات البحرينية إلى إنهاء المضايقات القضائية ضد محمد المسقطي وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان وإلغاء الحكم الصادر بحقه، ومنع استغلال النظام القضائي لأغراض سياسية.

المنظمات الموقعة: