منظمات حقوقية تتضامن مع نقابة أطباء مصر وتدين الحملة الإعلامية الشرسة ضدها وتطالب بتقديم "أمناء المطرية" للمحاكمة

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن تضامنها الكامل مع نقابة أطباء مصر قبيل اجتماع جمعيتها العمومية الطارئة، وتثمن مساعيها لحماية كرامة الأطباء وضمان سلامتهم الشخصية، وحمايتهم. وفيما تدين المنظمات الموقعة واقعة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية التعليمي، واحتجازهم وتعذيبهم من قبل أمناء قسم شرطة المطرية في يناير الماضي، فإن المنظمات تتبنى المطالب نفسها المدرجة في البلاغات المقدمة حتى الآن للنائب العام –ثلاثة بلاغات– حول الواقعة، سواء من قبل الأطباء المجني عليهم ومن مدير مستشفى المطرية، أو من نقابة الأطباء، والمتعلقة بسرعة إنهاء التحقيقات مع أمناء الشرطة القائمين بالاعتداء، وتقديمهم للمحاكمة، واتخاذ كافة التدابير القانونية الأخرى المتعلقة بوقف الاعتداءات المتكررة على الفريق الصحي –الأطباء وهيئة التمريض– بأقسام الاستقبال في جميع أماكن تقديم الرعاية الصحية. كما تدعو المنظمات الحكومة إلى تعزيز سبل الحماية والتأمين للمنشآت الطبية والعاملين فيها بشكل عام، لاسيما في ظل ارتفاع وتيرة الأخبار المتداولة حول وقائع اعتداء مشابه على الطواقم الطبية في مستشفيات أخرى.

تعود واقعة مستشفى المطرية إلى الثالثة فجر الخميس 28 يناير الماضي، حيث اقتحم عدد من أمناء الشرطة التابعين لقسم المطرية، بوابة استقبال المستشفى، وتعدوا بالضرب على طبيبين ونائب إداري بالمستشفى أثناء تأديتهم عملهم، فضلًا عن السب والإهانة، وتهديدهم بالأسلحة النارية، وتعذيبهم أمام المرضى وشهود العيان، وذلك كله على خلفية رفض أطباء المستشفى تحرير تقرير طبي مخالف للحقيقة حول إصابة أمين شرطة، وفقًا لبيان صدر عن نقابة الأطباء عقب الواقعة، جاء فيه: “إنه حضر مواطن يرتدي ملابس مدنية مصاب بجرح في وجهه وطلب من الطبيب أحمد محمود، مقيم بقسم الجراحة، أن يثبت إصابات غير حقيقية بالإضافة إلى الإصابة الموجودة به فعليا، وعندما رفض الطبيب أفصح المريض عن شخصيته بأنه أمين شرطة وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير الذي يرغب فيه أمين الشرطة أو أن يلفق له قضية“.

كانت النيابة العامة قد ألغت القرار الصادر بحفظ التحقيق في الواقعة، وأمرت في 6 فبراير الجاري باستدعاء 9 من أمناء قسم شرطة المطرية، في واقعة اتهامهم بالتعدي بالضرب على اثنين من أطباء “المطرية” و8 ممرضين وفرد أمن إداري، فيما مثل الأمناء أمس الأربعاء 10 فبراير للتحقيق أمام النيابة، والتي أمرت بالتحفظ عليهم لحين ورود التحريات. جاء ذلك بعدما قررت نقابة الأطباء في 30 يناير الماضي إغلاق مستشفى المطرية اضطراريًا لصعوبة تأمينها وضمان سلامة أطبائها، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تعديات أمناء الشرطة، إلا أن النائب العام كان قد قرر في 4 فبراير إعادة فتح المستشفى بعد تأمينها –رغم عدم مثول أمناء الشرطة للتحقيق في ذلك الوقت– والتحقيق في واقعة غلقها التي اعتبرها مخالفة للدستور وجريمة قانونية تتعلق بتعطيل مرفق عام.

وفي هذا السياق تدين المنظمات الموقعة الحملة الإعلامية البشعة للضغط على النقابة واتهامها بالتقصير والإهمال، والأخونة، والضلوع في مؤامرة ضد البلد، وغيرها من المزايدات الإعلامية التي تستهدف توظيف حق المرضى في العلاج، لدفع النقابة للتنازل عن حقوق الأطباء، فضلًا عن نشر بعض وسائل الإعلام لادعاءات باطلة بأن توجيهات صدرت من النقابة بالامتناع عن معالجة أفراد الشرطة، الأمر الذي دفع النقابة لنشر تكذيب لهذه الادعاءات في بيان على موقعها الرسمي، بالإضافة إلى تعمد وسائل الإعلام التركيز على “أخطاء الأطباء” دون تمييز بين أسبابها، التي ترجع في كثير منها إلى القصور في المنظومة الطبية ككل بدايةً من التعليم و التدريب الطبي المستمر، مرورًا بعجز الإمكانيات وعدم وجود خطوط علاجية إرشادية ملزمة بالمستشفيات، وعدم توافر أماكن للعلاج مجهزة لاستيعاب أعداد المواطنين، فضلًا عن غياب البيئة المناسبة لعمل الأطباء في مستشفيات غير مؤمنة وغير مجهزة وبأجور مادية زهيدة. وتطالب المنظمات النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات، ومواجهة الأمناء بجميع البلاغات التي تم تقديمها حتى الآن والموثقة بالفيديو وشهادة عدد من المواطنين، وضمان حماية المبلغين والشهود من العاملين بمستشفى المطرية التعليمي من أية مضايقات أو تهديدات، لاسيما في ضوء تصريحات لوكيلة النقابة تُفيد بتلقي النقابة 22 بلاغ ضد النقابة.

المنظمات الموقعة: