ضد تقييد حرية الرأي والتعبير وضد الاتهام بازدراء الأديان

تعلن الأحزاب والمنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن صدمتها وألمها من الحكم الصادر يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2016 عن محكمة جنح أحداث بني مزار بسجن 3 أطفال (مولر عاطف، باسم أمجد، ألبير أشرف)، بالمنيا لمدة خمس سنوات وإيداع الطفل الرابع (كلينتون مجدي) لدى مؤسسة عقابية على خلفية اتهامهم بازدراء الإسلام، والتي سبقها في 31 ديسمبر 2015 صدور الحكم بالسجن ثلاث سنوات على مدرس الأطفال الأستاذ جاد يوسف يونان بالتهمة ذاتها، وتطالب بوقف تنفيذ الحكم وإسقاط جميع التهم الموجهة للأطفال ومدرسهم.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر إبريل 2015، عندما أبلغ أهالي قرية الناصرية في المنيا الأمن بقيام مدرس مسيحي بالإساءة للدين الإسلامي، من خلال تصوير مقطع فيديو –لم يتجاوز الـ 30 ثانية– يظهر فيه الأطفال الأربعة وهم يقومون بتمثيل مشهد للدعابة والسخرية من تنظيم “داعش” عقب واقعة مقتل 20 عامل مسيحي في ليبيا على أيدي عناصر إرهابية تابعة له، وذلك على غرار السخرية من التنظيم في كثير من الفيديوهات المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يقومون بأداء الصلاة كما هي في الإسلام، ثم يقوم أحدهم بتمثيل مشهد قطع رقبة الإمام، في مشهد وضح فيه أنه كان مزاحًا، لكن هذه الواقعة تم اعتبارها إهانة للإسلام، وازدراءً للأديان –بحسب البلاغ.

يأتي هذا الحكم في أعقاب الحكم على الباحث الإسلامي إسلام بحيري، والكاتبة فاطمة ناعوت بالسجن عقب اتهامهم بازدراء الدين الإسلامي، وهو ما يوضح خطورة المادة (98و) من قانون العقوبات والتي تجرم ما يعرف بـ “ازدراء الأديان”. فلم ينجو من براثنها مسلم أو مسيحي، رجل أو امرأة، شاب أو طفل، كما أن الفترة الأخيرة قد شهدت توسعًا كبيرًا في استخدامها بهدف ترويع المواطنين على اختلافهم أعمارهم وأديانهم ومشاربهم. كما اتسمت أغلب الحالات بانتهاك حق الضحايا في المحاكمة العادلة التي كفلها لهم الدستور والقانون؛ فبات الاتهام بازدراء الأديان ذريعة لعقاب المواطنين وسلبهم حرياتهم بغض النظر عن حقيقة كون الوقائع التي اتهموا فيها تشكل جريمة من عدمه.

إن هذا الحكم –وما سبقه من أحكام– في ظل استمرار العمل بنصوص قانونية يشوبها مخالفة دستورية حيث تنتهك المواد 53 و64 و65 و67 من الدستور المصري، والمواد 18 و 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يكشف عن التوجهات الحقيقية تجاه حرية الدين والمعتقد والرأي والتعبير، بما يؤكد أن الدعوة لتجديد الخطاب الديني لم تتجاوز –حتى الآن– الخطابات الرسمية والإعلامية فقط، مما يدعم بشكل مباشر الإرهاب الذي تدعي السلطة محاربته، فالإرهاب ليس فقط قنابل ومتفجرات، ولكنه أفكار إرهابية وممارسات داعمة لها مثل اتهامات ازدراء الأديان التي تخنق كل رأي يكشف جذور الإرهاب في تراثنا وأفكارنا.

إن الموقعين على هذا البيان يطالبون مجلس النواب القيام بالواجب المنوط به بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتفعيل المواد الخاصة بالتزامات الدولة تجاه حرية الفكر والتعبير وحرية الدين والمعتقد، والتي يأتي في مقدماتها إلغاء المادة (98و) من قانون العقوبات المصري الخاصة بازدراء الأديان التي استخدمت منذ تم إقحامها في قانون العقوبات في التنكيل بالمختلفين دينيًا، والتنكيل بالمفكرين المسلمين خدمة للأصولية الدينية والرجعية الفكرية.

ويطالبون النائب العام بالطعن في الحكم لصالح المتهمين والإفراج الفوري عنهم.

ويتوجهون إلى الشعب المصري العظيم وقواه الوطنية والديمقراطية كي يدعم هذه المطالب العادلة، لمواجهة التقييد المتزايد للحريات التي نص عليها الدستور الذي صوّت لصالحه المصريون.

التوقيعات أبجديًا

أولًا: الأحزاب السياسية