اليمن | حاجة ملحة إلى تحقيق دولي مستقل حول اليمن. رسالة مشتركة من منظمات غير حكومية إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبين في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"

أصحاب السعادة،

نحن المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه، ندعوكم إلى دعم إنشاء فريق تحقيق دولي مستقل في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الجارية في اليمن منذ بداية الصراع الحالي. هذه الدعوة تُوجّهها منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية، و”مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان”، و”فريق خبراء مجلس الأمن المعني باليمن” منذ عام 2015. ازداد عدد الانتهاكات وأصبحت الحاجة إلى تحقيقات دولية ذات مصداقية أكثر إلحاحا منذ عام 2015.

يُواجه اليمن حاليا أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يعيش ما لا يقل عن 7 ملايين شخص على حافة المجاعة ويعاني مئات الآلاف من الكوليرا. هذه الأزمة هي من صنع الإنسان، حيث تزيد الحرب الوضع الإنساني سوءا في أفقر بلد في الشرق الأوسط، وطرفا النزاع يمنعان وصول المساعدات الإنسانية. كما قال رئيس “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” في ختام زيارته لليمن في يوليو/تموز 2017: “ما لم تُبد الأطراف المتحاربة مزيدا من الاحترام لقوانين الحرب، أخشى ما أخشاه أن نتوقع انتشار المزيد من الأوبئة في المستقبل”.

منذ مارس/آذار 2015، قُتل ما لا يقل عن 5110 مدنيا وأصيب ما لا يقل عن 8719 شخصا في النزاع، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. استمرت الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان على يد طرفي النزاع دون محاسبة. شن التحالف بقيادة السعودية عشرات الضربات الجوية غير القانونية التي قد ترقى إلى جرائم حرب، قتلت آلاف المدنيين وأصابت المدارس والمستشفيات والأسواق والمنازل. استخدمت جماعة الحوثي المسلحة والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح الأسلحة عشوائيا في المناطق المأهولة بالسكان في اليمن وجنوب السعودية، واستخدمت أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق في مدن مثل تعز وعدن، مما أدى إلى مقتل وتشويه العشرات في هجمات قد ترقى إلى جرائم حرب.

ارتكب الجانبان مضايقات واعتقالات وإخفاءات قسرية ضدّ الناشطين، الحقوقيين والصحفيين اليمنيين، مما قلّص الفضاء المُتاح لعمل منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في جميع أنحاء البلاد. كما أن عدد “المفقودين” آخذ في الازدياد: قوات الحوثي وصالح، والقوات التابعة لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والإمارات والقوات اليمنية المدعومة من الإمارات اعتقلت بشكل تعسفي أو أخفت قسرا المئات وحرمت أقاربهم من الوصول إليهم، بل حتى من معلومات عن مصير المحتجزين.

تُجنّد أطراف النزاع الأطفال وتنشرهم كجنود للقتال. استخدم الطرفان أسلحة محظورة على نطاق واسع قد تُعرّض المدنيين للخطر بعد فترة طويلة من انتهاء الصراع. استخدم التحالف بقيادة السعودية 7 أنواع على الأقل من الذخائر العنقودية، ووضعت قوات الحوثي-صالح الألغام المضادة للأفراد في عدد من المحافظات اليمنية.

في سبتمبر/أيلول 2015، دعا مجلس حقوق الإنسان الحكومة اليمنية، بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى “ضمان التحقيق الفعال، بغية إنهاء الإفلات من العقاب، في جميع حالات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”. في سبتمبر/أيلول 2016، عزّز المجلس ولاية المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وطلب من المفوّض السامي “تخصيص خبراء دوليين إضافيين في حقوق الإنسان للمفوضية السامية في اليمن لإتمام التحقيقات التي تجريها اللجنة الوطنية، مع الحفاظ على المعلومات وتقصي الحقائق وظروف الانتهاكات المفترضة”.

بينما سعى قرار 2016 إلى تعزيز وجود المفوضية في اليمن، كان ذلك صعبا عمليا. فقد رفض الجانب الحوثي-صالح علنا التعاون مع اللجنة الوطنية اليمنية أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصفتها مخولة لتنفيذ القرار. في مارس/آذار 2017، أعرب نائب المفوض السامي عن قلقه بشأن اللجنة الوطنية، مشيرا إلى أنها فشلت في “الامتثال لمعايير المنهجية والنزاهة المعترف بها دوليا”، و”لم توضح بعد كيف يمكن لعملها أن يُيسّر آليات المساءلة الملائمة”. كما فشلت آلية التحقيق التابعة للتحالف بقيادة السعودية في إجراء تحقيقات موثوقة في الانتهاكات المزعومة. أثار التحالف شكوكا في التزامه المفترض بالمساءلة مع استمراره في الإنكار الشامل للانتهاكات والتجاوزات التي وثقها عدد من المصادر الموثوقة. في العام الماضي، هددت السعودية بسحب التمويل من برامج أممية هامة إذا لم يُزل الأمين العام الائتلاف من “قائمة العار” السنوية المتعلقة بالانتهاكات ضد الأطفال.

يدعو المفوض السامي منذ عامين إلى إجراء تحقيق دولي مستقل، وهو مستمر في ذلك.

لا يمكن لضحايا الانتهاكات في اليمن الانتظار أطول لإجراء تحقيقات موثوقة في الانتهاكات الجسيمة الجارية. ولذلك ندعو مجلس حقوق الإنسان إلى أن يُنشئ خلال دورته الـ 36 فريقا دوليا مستقلا للتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن. ينبغي أن تكون للمحققين صلاحية تقصي الحقائق والملابسات وجمع الأدلة وتوضيح المسؤولية عن الانتهاكات المحتملة وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بُغية وضع حد للإفلات من العقاب، وتحقيق المساءلة.

ندعوكم إلى دعم إنشاء المجلس لفريق التحقيق هذا خلال الدورة المقبلة.

مع فائق الاحترام والتقدير،