فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للإنتخابات
تعلن المنظمات الموقعة على هذا البيان رفضها الحاسم للإجراءات التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات حول متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية للانتخابات الرئاسية القادمة، تلك الإجراءات التي تتضمن بشكل أساسي قيود على حرية هذه المنظمات في مراقبة العملية الانتخابية.
فلقد أتت إجراءات اللجنة معبرة عن عدم اكتراثها ولا مبالاتها بأي دور للمجتمع المدني سواء من حيث توقيت وطريقة إعلان تلك الإجراءات، أو محتواها التعسفي الذي يسلب المجتمع المدني حقه في مراقبة أهم عملية سياسية سيشهدها الواقع المصري، أو في كافة القواعد المنظمة الأخرى والتي تشير بوضوح إلى عدم توافر أي نية لوجود رقابة حقيقية وفاعلة من قبل المجتمع المدني لتلك الانتخابات، بل مجرد إجراء شكلي لإضفاء المشروعية علي الانتخابات.
هذا وتؤكد المنظمات الموقعة على البيان على أن نهج اللجنة في تعاملها مع حق أصيل للمجتمع المدني أقرته واستقرت عليه كافة الأعراف بل والمواثيق الدولية في مراقبة وتقييم أداء الجهات المسئولة عن تنظيم وإدارة العمليات الانتخابية المختلفة، يأتي متسقًا تمامًا واستمرارًا للنهج العدائي من قِبل كافة مؤسسات وأجهزة الدولة الرسمية بعد ثورة ٢٥ يناير تجاه المجتمع المدني المصري، حيث تقوم تلك الجهات ومن بينها اللجنة العليا للانتخابات بسلب مساحات ومكتسبات تحصَّل عليها المجتمع المدني – حتى في ظل نظام حكم مبارك الاستبدادي الفاسد- واتساقًا مع هذا الموقف العدائي، فقد جاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 11 لسنة 2012 في مادته الثالثة ليستبعد بصورة مسبقة قطاعًا من المنظمات الحقوقية غير المسجلة وفقًا لقانون الجمعيات من خلال المادة السادسة، من حقها في مراقبة الانتخابات، ويفرض في الوقت ذاته نوعًا من الوصاية على حق المنظمات المشهرة في الحصول على التصاريح من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، من خلال إشراك ممثلين لوزارة الشئون الاجتماعية والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتلقي وفحص طلبات المنظمات الراغبة في المراقبة.
وإمعانًا في التدخل التعسفي في صميم عمل المنظمات الحقوقية التي ستنخرط في المراقبة، فإن القرار يحظر في مادته الحادية عشر على تلك المنظمات الإدلاء بأية تعليقات أو بيانات أو تصريحات لوسائل الإعلام قبل انتهاء العملية الانتخابية. وهو ما يعني أيضًا حرمان الرأي العام من الوصول إلى الحقيقة بشأن التجاوزات التي قد تواكب مسار العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة، ويعيق إمكانية معالجة السلبيات التي قد تظهر أولاً بأول.
ولهذا نعلن رفضنا لتلك الإجراءات التعسفية من قبل اللجنة العليا للانتخابات، ونؤكد علي عدم الانصياع لها مع التأكيد علي حقنا في ممارسة دورنا الرقابي المجتمعي لأهم انتخابات قد يشهدها الواقع المصري في تاريخه الحديث, لذلك فإننا نعلن علي الرأي العام الآتي:
إننا ومع عدم موافقتنا علي الإجراءات الإدارية والتنظيمية التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات بشان مراقبة المجتمع المدني للانتخابات الرئاسية القادمة، لن يكون موقفنا هو الانسحاب وعدم أداء دورنا، بل علي العكس سنتخذ كافة الإجراءات والتدابير التي تمكن المجتمع المدني والسياسي المصري بكافة أطيافه من مشاهدة ورصد وتقييم العملية الانتخابية، وإعطاء شهادة حق للمواطن المصري وللرأي العام وللتاريخ عن كافة مجرياتها، كما نعِد بأننا سنقوم بكشف وفضح جميع أشكال التلاعب المحتمل حدوثها في مجريات العملية الانتخابية في أي مرحلة من مراحلها ومن أي جهة كانت.
هذا وسوف تعلن المنظمات عن خطتها في المراقبة من خلال مؤتمر صحفي سوف يعلن عنه قريبًا
المنظمات الموقعة
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان.
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
الجمعية المصرية لدعم الدولة المدنية.
المركز المصري لحقوق الطفل.
المركز المصري لحقوق المرأة.
المجموعة المتحدة.
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
المركز العربي لاستقلال القضاء.
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني.
جمعية المادة 57 للدفاع عن حقوق الإنسان.
جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
مركز قضايا المرأة.
مركز الأندلس لدراسات التسامح.
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية ” أكت “
مؤسسة المرأة الجديدة.
مؤسسة حقنا.
تعلن المنظمات الموقعة على هذا البيان رفضها الحاسم للإجراءات التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات حول متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية للانتخابات الرئاسية القادمة، تلك الإجراءات التي تتضمن بشكل أساسي قيود على حرية هذه المنظمات في مراقبة العملية الانتخابية.
فلقد أتت إجراءات اللجنة معبرة عن عدم اكتراثها ولا مبالاتها بأي دور للمجتمع المدني سواء من حيث توقيت وطريقة إعلان تلك الإجراءات، أو محتواها التعسفي الذي يسلب المجتمع المدني حقه في مراقبة أهم عملية سياسية سيشهدها الواقع المصري، أو في كافة القواعد المنظمة الأخرى والتي تشير بوضوح إلى عدم توافر أي نية لوجود رقابة حقيقية وفاعلة من قبل المجتمع المدني لتلك الانتخابات، بل مجرد إجراء شكلي لإضفاء المشروعية علي الانتخابات.
هذا وتؤكد المنظمات الموقعة على البيان على أن نهج اللجنة في تعاملها مع حق أصيل للمجتمع المدني أقرته واستقرت عليه كافة الأعراف بل والمواثيق الدولية في مراقبة وتقييم أداء الجهات المسئولة عن تنظيم وإدارة العمليات الانتخابية المختلفة، يأتي متسقًا تمامًا واستمرارًا للنهج العدائي من قِبل كافة مؤسسات وأجهزة الدولة الرسمية بعد ثورة ٢٥ يناير تجاه المجتمع المدني المصري، حيث تقوم تلك الجهات ومن بينها اللجنة العليا للانتخابات بسلب مساحات ومكتسبات تحصَّل عليها المجتمع المدني – حتى في ظل نظام حكم مبارك الاستبدادي الفاسد- واتساقًا مع هذا الموقف العدائي، فقد جاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 11 لسنة 2012 في مادته الثالثة ليستبعد بصورة مسبقة قطاعًا من المنظمات الحقوقية غير المسجلة وفقًا لقانون الجمعيات من خلال المادة السادسة، من حقها في مراقبة الانتخابات، ويفرض في الوقت ذاته نوعًا من الوصاية على حق المنظمات المشهرة في الحصول على التصاريح من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، من خلال إشراك ممثلين لوزارة الشئون الاجتماعية والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتلقي وفحص طلبات المنظمات الراغبة في المراقبة.
وإمعانًا في التدخل التعسفي في صميم عمل المنظمات الحقوقية التي ستنخرط في المراقبة، فإن القرار يحظر في مادته الحادية عشر على تلك المنظمات الإدلاء بأية تعليقات أو بيانات أو تصريحات لوسائل الإعلام قبل انتهاء العملية الانتخابية. وهو ما يعني أيضًا حرمان الرأي العام من الوصول إلى الحقيقة بشأن التجاوزات التي قد تواكب مسار العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة، ويعيق إمكانية معالجة السلبيات التي قد تظهر أولاً بأول.
ولهذا نعلن رفضنا لتلك الإجراءات التعسفية من قبل اللجنة العليا للانتخابات، ونؤكد علي عدم الانصياع لها مع التأكيد علي حقنا في ممارسة دورنا الرقابي المجتمعي لأهم انتخابات قد يشهدها الواقع المصري في تاريخه الحديث, لذلك فإننا نعلن علي الرأي العام الآتي:
إننا ومع عدم موافقتنا علي الإجراءات الإدارية والتنظيمية التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات بشان مراقبة المجتمع المدني للانتخابات الرئاسية القادمة، لن يكون موقفنا هو الانسحاب وعدم أداء دورنا، بل علي العكس سنتخذ كافة الإجراءات والتدابير التي تمكن المجتمع المدني والسياسي المصري بكافة أطيافه من مشاهدة ورصد وتقييم العملية الانتخابية، وإعطاء شهادة حق للمواطن المصري وللرأي العام وللتاريخ عن كافة مجرياتها، كما نعِد بأننا سنقوم بكشف وفضح جميع أشكال التلاعب المحتمل حدوثها في مجريات العملية الانتخابية في أي مرحلة من مراحلها ومن أي جهة كانت.
هذا وسوف تعلن المنظمات عن خطتها في المراقبة من خلال مؤتمر صحفي سوف يعلن عنه قريبًا
المنظمات الموقعة
1. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان.
2. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
3. الجمعية المصرية لدعم الدولة المدنية.
4. المركز المصري لحقوق الطفل.
5. المركز المصري لحقوق المرأة.
6. المجموعة المتحدة.
7. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
8. المركز العربي لاستقلال القضاء.
9. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
10. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني.
11. جمعية المادة 57 للدفاع عن حقوق الإنسان.
12. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
13. مركز قضايا المرأة.
14. مركز الأندلس لدراسات التسامح.
15. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
16. مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية ” أكت “
17. مؤسسة المرأة الجديدة.
18. مؤسسة حقنا.
Share this Post