حضرة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
السيدة باشيليت
بصفتنا منظمات مجتمع مدني محلية ووطنية وإقليمية ودولية من جميع أنحاء العالم، نتقدم بتهانينا الحارة على تعيين حضرتكم المفوضة السامية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
نحن ملتزمون بالتوصل لعالم يتمتع فيه كل فرد بحقوقه وكرامته، وحيث تكون مجتمعاتنا عادلة ومنصفة ومستدامة. نعتبر أن المفوض السامي القوي الذي يعمل في شراكة استراتيجية مع المجتمع المدني المستقل، يمكنه المساهمة بشكل كبير في تحقيق هذه الرؤية.
استلمتِ المنصب في وقت تُحارَب فيه حقوق الإنسان، ونواجه فيه خطر ارتداد العديد من إنجازات الحركة الحقوقية الحديثة. لذا نتطلع في هذه الأوقات الصعبة لتكونوا الصوت الثابت في الدفاع عن حقوق الإنسان وعن الضحايا وأصحاب الحقوق والمدافعين الحقوقيين حول العالم.
تنتهك الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية في كل القارات حقوق الأفراد والمجتمعات والأفراد وتعتدي عليها، وتفلت من العقاب غالبًا. كما تُكممّ أفواه المعارضين السلميين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني بوحشية. دور مكتبكم في ضمان الرصد القوي لهذه الحالات والإبلاغ عنها أساسي لكبح الانتهاكات وردع المزيد من التعسفات بالإضافة إلى ضمان العدالة والمحاسبة. كما يُعتبر دور المفوضية في تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات ضروريا، وليكون فعالا، يتطلّب مقاربة شاملة وتقيمًا دقيقًا للتحديات الحقوقية في البلاد، بما في ذلك من خلال مؤشرات بارزة لقياس التقدم وتقييم درجة التزام الحكومة وتعاونها.
كمفوضة سامية، تلعبون دورًا فريدًا في لفت انتباه مجلس الأمم المتحدة الحقوقي وغيره من هيئات الأمم المتحدة إلى قضايا بلدان مثيرة للقلق، لاسيما القضايا غير المدرجة على جدول أعماله أو التي لا تلقى الاهتمام اللازم، غالبا بسبب الضغط السياسي. على هذا الدور أن يتوسع لتقديم تقارير لمجلس الأمن حول قضايا إما مدرجة على جدول أعماله أو قد تشكل خطرا على الأمن والسلم الدوليين، إذا لم تُعالج. يحق للمفوض السامي اتخاذ المبادرة لإرسال بعثات وتقارير رصد ما بين الجلسات إلى مجلس حقوق الإنسان استنادًا إلى سلطة مكتبكم الشاملة، للفت الانتباه إلى أوضاع بلدان مهملة وللمساهمة في تحقيق ولاية المجلس بمنع الانتهاكات الحقوقية.
ندرك أن منصب المفوض السامي لديه تحدياته الخاصة. ستصر بعض الدول على تجنب “التشهير والفضح” وستدفعكم للانخراط في “الدبلوماسية الهادئة” واحترام السيادة الوطنية. وفي أغلب الأحيان، ستجدون أن الأقل تحملاً للنقد والأكثر قمعًا للمعارضة سيرفع صوته سعيا لكتم صوتكم. الناجون والضحايا والمدافعون في الخطوط الأمامية في البلدان حيث تُنتهك حقوقهم سيعتمدون عليكم كأبطال حقوقيين للتحلي بالشجاعة والقناعة لكشف المنتهكين بوضوح وعلانية، حتى لو كان هذا التصرف يشكل تحديًا أو لا يروق لبعض الحكومات.
يواجه الحق الأساسي بالمساحة المدنية تقويضًا ممنهجًا على صعيد عالمي، كما يتعرض المجتمع المدني والمناصرون الحقوقيون لمخاطر يومية في دفاعهم عن حقوق الإنسان على الأرض، من بينها السجن وتجميد الأصول وحملات التشهير والتعذيب والإخفاء القسري وحتى الموت. كما أن المخاطر موجودة ضمن سياق الأمم المتحدة، حيث غالبا ما يتعرض الأفراد للترهيب أو المضايقة أو الانتقام لارتباطهم بهذه المنظمة.
نحثكم على أن تكونوا مدافعين عازمين عن حقوق المناصرين على الأرض وضمن الأمم المتحدة وعلى كشف المنتهكين علنا، والتحقيق أو الضغط للتحقيق في الهجمات والأعمال الانتقامية. كما نشجعكم على استغلال دور المجتمع المدني المميز، والذي غالبا ما يتمم عمل المفوضية، والتأكد من عمل مكتبكم عن كثب مع المجتمع المدني كشريك استراتيجي على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
يواجه الإطار الحقوقي حاليًا هجوما لا مثيل له. يتعرّض الشعبويون المتسلطون لعالمية حقوق الإنسان ويقيدون الحقوق بشكل غير متوازن وغير قانوني لصالح “الأمن القومي” المزعوم، مشجعين غالبا بشكل صريح أوعلني الهجمات التي يمارسها أتباعهم أو الحريصون على سياستهم ضد المناصرين الحقوقيين بالإضافة إلى الضعفاء والفقراء، بينما يفسرون بانتقاء حقوق الإنسان ويسعون لإشراك أو تخريب الآليات الحقوقية لتناسب أجنداتهم السياسية. على المفوض السامي أن يحرص على الحفاظ على المعايير والآليات الحقوقية العالمية بشكل أساسي.
يسلط الجو الحالي الضوء على الحاجة لدور مناصرة عامة قوية تحت ولايتكم للدفاع عن قانون ونظام حقوق الإنسان الدولي، بالإضافة إلى دور داخلي قوي ضمن الأمم المتحدة لتعميم احترام حقوق الإنسان في جميع أعمال هيئات ووكالات الأمم المتحدة، وضمن أجندة النمو المستدام.
نهنئكم، مرة أخرى، على دوركم الجديد ونعبر عن استعدادنا لدعمكم ومكتبكم في تحقيق ولايتكم الفاعلة.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،
Share this Post