العراق: يجب على السلطات أن توقف على الفور استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين وأن تكف عن استهداف الناشطين والصحفيين ووسائل الإعلام

نحن ، منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه ، ندعو الحكومة العراقية إلى الكف فوراً عن استخدام القوة المميتة والمفرطة ضد المحتجين. في الوقت الذي تستمر فيه التظاهرات السلمية بجميع مناطق العراق الوسطى والجنوبية، قامت القوات الأمنية وعلى وجه الخصوص قوة مكافحة الشغب في الايام القليلة الماضية بإستخدام الرصاص الحي بكثافة من أجل تفريق المتظاهرين السلميين في العاصمة بغداد، ومدن البصرة، الناصرية، والنجف. كما يتم استهداف الناشطين والصحفيين بالاختطاف والاعتقال التعسفي والقتل من أجل إجبارهم على عدم المشاركة في هذه التظاهرات أو تغطيتها. ومن أجل فرض سيطرتها على وسائل الإعلام، أمرت هيئة الإعلام و الاتصالات بإغلاق العديد من القنوات التلفزيونية ومحطات الراديو، وحذرت القنوات الأخرى بتوخي الحذر في تقاريرها.

استخدام القوة المميتة

تستمر القوات الأمنية في استخدام الرصاص الحي في مختلف مدن البلاد وعلى وجه الخصوص في العاصمة بغداد، ومدن البصرة، الناصرية، والنجف حيث سقط عدد كبير من الضحايا بين قتيلٍ وجريح في صفوف المتظاهرين السلميين في تلكم المدن. لقد أكدت مصادر محلية موثوقة استخدام الاسلحة المضادة للطائرات ضد المتظاهرين في محافظة البصرة.

لقد ذكرت التقارير أن الجيش العراقي قام بتاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بنشر دبابات ومدرعات في مركز مدينة النجف، وكذلك قامت القوات الأمنية بتعزيز تواجدها قرب ساحات التظاهر مستخدمةً الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة من أجل تفريق المتظاهرين ليتم قتل 12 متظاهراً وإصابة 70 آخرين، حيث انطلقت التظاهرات من جديد بالرغم من قرار حظر التجول الذي فرضته السلطات بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي العاصمة بغداد وبتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في هجومها على المتظاهرين في جسر الأحرار بمركز المدينة مما أدى إلى قتل 2 منهم وإصابة مالايقل عن 25 آخرين بجروحٍ مختلفة.

تستمر الحكومة المحلية في محافظة البصرة باستخدام الرصاص الحي والاعتقالات التعسفية ضد المتظاهرين في مختلف مناطق هذه المحافظة. وتستمر التظاهرات عند حقل مجنون النفطي، و ميناء أم قصر، وبقية مناطق المحافظة التي اسفرت عن سقوط 5 قتلى و إصابة أكثر من 100 من المتظاهرين السلميين المطالبين مثل اقرانهم في المدن الأخرى بإستقالة الحكومة وإنهاء الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية واحترام الحريات العامة.

وشهدت مدينة الناصرية (الصورة أعلاه) ليلة دامية في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 حيث تم قتل 33 من المتظاهرين السلميين وإصابة نحو 125 آخرين بعد ان قامت القوات الأمنية باستخدام الرصاص الحي من أجل تفريق المظاهرات في ساحة الحبوبي بمركز المدينة والمناطق المحيطة بها. وجاء ذلك بعد يوم ٍ واحد من تشكيل الحكومة العراقية لخلية أزمة بقيادة الفريق جميل الشمري الذي سرعان ما قامت بإقالته بعد القمع الشديد الذي قامت به القوات التي بآمرته ضد المتظاهرين في مركز المدينة.

استهداف ناشطي المجتمع المدني

بتاريخ 01 نوفمبر/تشرين الثاني تعرض ناشط المجتمع المدني مجيد الزبيدي إلى محاولة اغتيال قرب باب منزله في مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، التي نجا منها بإصابات في بطنه على ايدي مجهولين يستقلون سيارة بيضاء بدون لوحات أطلقوا عليه الرصاص ونجح بالفرار بعد اصابته.

في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تعرض مدافع حقوق الإنسان جواد الحريشاوي إلى محاولة اغتيال وسط مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، جنوبي العراق، حيث قام مسلحون بملابس مدنية يستقلون سيارة بيضاء اللون لاتحمل ارقاماً بإستهدافه بوابلٍ من الرصاص. ان الحريشاوي الذي نجا من الحادث هو ناشط معروف بمشاركته الفعالة في التظاهرات الحالية وتغطيته المستمرة لها.

بتاريخ 01 ديسمبر/كانون الأول 2019، تم أطلاق سراح ناشط المجتمع المدني سمير الفرج الذي كان قد اعتقل من منزله بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2019 بمدينة الرمادي من قبل القوات الأمنية بعد منشورٍ له على صفحته في الفيسبوك دعا فيه إلى العصيان المدني والتضامن مع متظاهري ساحة التحرير في العاصمة بغداد. كما يتعرض الشباب المؤيدين لتظاهرات الاحتجاج في محافظة الأنبار إلى الاعتقال أو التهديد به من قبل المسؤولين في المحافظة.

ومن جهة اخرى فقد تم إطلاق سراح العديد من نشطاء المجتمع المدني بعد خطفهم في بغداد. لقد اطلقت الجهات الخاطفة سراح كلاً من ناشطي المجتمع المدني، صبا المهداوي بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بعد اختطافها لمدة 11 يوماً، وعلي هاشم في اليوم نفسه بعد ستة ايام من الأختطاف حيث تمت مصادرة هواتفه الشخصية، وأحمد باقر بكلي بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بعد ستة ايام من الأختطاف ايضاُ. لقد أكدت التقارير المحلية ان اختطاف الناشطين يتم من قبل جهات أمنية حكومية أو جماعات مسلحة.

في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تم إطلاق سراح ناشط المجتمع المدني حسين الكعبي بعد أن تم اعتقاله في 07 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 من قبل القوات الأمنية في ساحة الأعتصام بقضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار بسبب مشاركته في الإحتجاجات وقيادته لبعضها ودعوته للمواطنين للمشاركة فيها.

هذا في وقتٍ لايزال فيه محامي حقوق الإنسان علي جاسب حطاب رهن الأختطاف الذي تم بتاريخ 07 أكتوبر/تشرين الأول 2019 بمدينة العمارة من قبل مجموعة مسلحة معروفة للقوات الأمنية في المحافظة.

استهداف الصحفيين و وسائل الإعلام

بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تم الاعتداء بالضرب المبرح وبالهراوات من قبل قوة مكافحة الشغب على مراسلة قناة دجلة آلاء الشمري بمدينة النجف حيث استدعى ذلك دخولها المستشفى من أجل تلقي العلاج. وفي اليوم نفسه أقدمت قوات مكافحة الشغب بالاعتداء على كادر فريق قناة دجلة بمدينة السماوة، مركز محافظة المثنى حيث أصيب المصور الصحفي مصطفى الركابي بجروح بالغة في رأسه. وقد حصل الاعتداء بينما كان الركابي يقوم بتغطية تظاهرة طلابية في وسط المدينة كانت تبغي إغلاق مديرية تربية المحافظة.

اصدرت هيئة الإعلام والاتصالات بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، كتاباً يحمل الرقم (ق114) وتضمن أمراً بإغلاق القنوات التالية لمدة ثلاثة اشهر، العربية الحدث، أن ار تي، أي أن ب، دجلة، الشرقية، الفلوجة، الرشيد، وهنا بغداد وتجديد غلق قناة الحرة لثلاثة اشهر اخرى.

وهدد الكتاب هذه القنوات بإتخاذ أجراءات قانونية أكثر ردعاً في “حال عدم الالتزام بلائحة قواعد البث الإعلامي” بدون أن يذكر اية تفاصيل عن نوعية الخروقات التي قامت بها هذه القنوات. وكذلك، وجه الكتاب نفسه انذاراً الى القنوات التالية، السومرية، آسيا، رووداو، سكاي نيوزعربية، وقناة آور، وكذلك أمر بغلق المحطات الاذاعية التالية، راديو ناس، سوا، اذاعة اليوم، و نو. ولم يتطرق البيان للاسباب الموجبة لكل هذه القرارات التعسفية والتي تهدد بشكل خطير حرية الصحافة و حرية التعبير في البلاد. لقد أكدت مصادر محلية موثوقة ان كل هذه القرارت تصب في سياسة تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الآخر ومحاولة منع تغطية التظاهرات السلمية التي تنتهجها حالياً السلطات في العراق.

وكانت قناة دجلة قد أعلنت في بيانٍ لها اصدرته بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أنها ” تعرضت منتصف ليلة أمس الثلاثاء، إلى تعدٍ على حقوقها التي كفلها الدستور، بشكل لا يقبل الشك، تمثل بإغلاق مكتبها في بغداد ومصادرة عدد من أدوات البث الخاصة به.”

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق في بيانٍ لها نشرته على صفحتها الرسمية في الفيسبوك عن ” ارتفاعاً في استخدام العنف المفرط مما ادى الى سقوط العديد من الشهداء والمصابين.” كما ورد في نص البيان الذي ذكر ايضاً الارقام التالية عن ضحايا في صفوف المتظاهرين للأيام 26، 27، و 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019:

محافظة ذي قار: عدد القتلى 25 و عدد المصابين 250

محافظة بغداد: عدد القتلى 2 و عدد المصابين 67 و كذلك إصابة 25 فرداً من القوات الأمنية

محافظة المثنى: إصابة 308 من المتظاهرين والقوات الأمنية

محافظة النجف: عدد القتلى 4 و المصابين 354 وإصابة 50 من القوات الأمنية ايضاً

مرة أخرى تدين المنظمات الموقعة أدناه وباشد العبارات الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الأمنية العراقية، بما في ذلك الرصاص الحي وتطالبها أن تفي بإلتزاماتها الدولية التي أكدها الدستور العراقي والمتعلقة بحماية حق مواطنيها في الحياة، وكذلك جميع حقوق الإنسان الأخرى، وعلى وجه الخصوص حرية التظاهر السلمي، حرية التعبير، وحرية الصحافة. ان على الحكومة العراقية وقف جميع أشكال العنف فوراً وبدون اية شروط وكذلك حماية المتظاهرين السلميين في جميع أنحاء البلاد بطريقة شفافة وجدية.

أن على الحكومة العراقية إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة فورية في حوادث قتل المتظاهرين، بهدف نشر النتائج وتقديم جميع المسؤولين عنها إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية.

في ضوء خطورة الوضع، نطلب أيضاً من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد جلسة خاصة للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان في العراق واتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن تتوقف الحكومة العراقية عن استخدام القوة المفرطة بجميع أشكالها ضد المتظاهرين المسالمين والناشطين في جميع أنحاء البلاد.

الموقعون