تطالب منظمات ائتلاف المنصة[1] السلطات التنفيذية في غرب ليبيا التابعة لحكومة الوفاق بالإفراج الفوري عن الصحفي والمدافع الليبي عن حقوق الإنسان رضا فحيل البوم والمحتجز حاليا بأحد مقارها في طرابلس، وضمان مثوله أمام السلطات القضائية المتمثلة في النيابة العامة وحصوله على كافة حقوقه القانونية في الدفاع والتحقيق الرسمي في حضرة محاميه. كما تطالب منظمات المنصة المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بالتدخل الفوري لإطلاق سراحه.
وفقاً لمصادر المنصة، اختفي رضا ليلة أمس السبت 14 ديسمبر2019 بمجرد وصوله مطار معيتيقة، المطار الوحيد في طرابلس، عائدًا من تونس عقب المشاركة في فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقد تبين خلال ساعات أنه محتجز في مكان غير معلوم دون توجيه اتهام له، ومحروم من التواصل مع عائلته التي انتظرته لساعات طويلة على أبواب المطار، بعدما تم نقله من المطار بمعرفة الاستخبارات العامة بطرابلس، حسبما أكد أيضا بيان لوزارة الداخلية منذ قليل.
رضا فحيل البوم، صحفي بارز ومدافع حقوقي مهتم بالحق في حرية الرأي والتعبير، ومن مؤسسي المنظمة الليبية للإعلام المستقل. عمل رضا لسنوات في مجال تدريب الصحفيين على تغطية القضايا الحقوقية، والمشاركة في النقاشات، وتقديم المقترحات حول كيفية لتنقيح التشريعات الليبية من القيود على حرية التعبير. كما أهتم رضا برصد انتهاكات الحق في حرية التعبير في ليبيا خاصة للصحفيين الليبيين والأجانب، وفضحها علانية من خلال كتاباته الصحفية وعمله الحقوقي.
ائتلاف المنصة يحّمل السلطات الليبية بطرابلس المسئولية الكاملة على السلامة الجسدية والنفسية للصحفي رضا فحيل البوم، ويرفض توظيف التهم الفضفاضة لا سيما الخاصة بـ “التواصل مع جهات أجنبية للمساس بتقاليد المجتمع الليبي” في الانتقام من الحقوقيين والصحفيين الليبيين، مطالبًا السلطات الليبية باحترام التزاماتها الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بكفالة الحق في التعبير وعدم تقييده.
[1] تأسس ائتلاف المنصة عام 2016، ترتكز رؤية الائتلاف على خلق فضاء للحوار والتنسيق من أجل تطوير كفاءة المجتمع المدني الليبي وتمكينه، للعمل على تعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان، ووضع استراتيجية متكاملة للتغيير والتأثير على مختلف الأصعدة. وقد اتفق أعضاء الائتلاف على الأهداف التالية التي تحدد بوصلة العمل المشترك للمنصة: كسر العزلة بين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والمدافعين داخل ليبيا وخارجها مع توزيع أفضل للأدوار بينهم– خلق مجال للحوار والتفكير بين أعضاء المجتمع المدني الليبي لإيجاد الرؤية المتكاملة لأعمالهم وتطبيق استراتيجية مشتركة للتغيير والتأثير على كل الأصعدة– رفع كفاءة منظمات المجتمع المدني الليبي في توثيق الانتهاكات ومراقبة حالة حقوق الإنسان في البلاد- سد ثغرة غياب آلية دولية لتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا من خلال إعطاء مجال أكبر لمجموعات توثيق محترفة محلية تعمل في دوائر آمنة– دعم منظمات المجتمع المدني في مجال المناصرة المحلية والإقليمية والدولية– دعم المشاركة الفعالة والحقيقية لمنظمات المجتمع المدني في تبني الحلول السلمية وأيضاً مراقبة تنفيذ الاتفاقيات وضمان مشاركتها في المرحلة الانتقالية وتعزيز ثقافة التعايش السلمي وتقبّل الأخر – الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب ومكافحة خطاب الكراهية والعنف وضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وحماية النشطاء ووسائل الإعلام من الهجمات وكفالة سلامتهم وضمان مناخ آمن لهم.
Share this Post