الإمارات: التحالف الدولي للمنظمات غير الحكومية يدعو الولايات المتحدة إلى وقف مبيعات الأسلحة للإمارات العربية فورًا

نحن المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه نكتب معارضةً لخطط حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لبيع أكثر من 23 مليار دولار من أنظمة الأسلحة والذخائر المتطورة للإمارات العربية المتحدة. فهذه المبيعات من الأسلحة للإمارات، الطرف في الصراع المسلح في اليمن وليبيا، ستلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وتفاقم الأزمات الإنسانية في هذين البلدين.

ستؤدي هذه المبيعات من الأسلحة إلى تقويض مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تأجيج عدم الاستقرار والصراع العنيف والتطرف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما ستمنح الإمارات الإشارة بإمكانية إفلاتها من العقاب على انتهاكاتها للقانون الدولي.

وعليه، ندعو نحن المنظمات الموقعة أدناه الكونجرس إلى اعتماد قرارات من أعضاء الحزبين برفض ومنع هذه المبيعات، كما ندعو إدارة ترامب وإدارة الرئيس المنتخب بايدن إلى وقف هذه المبيعات، وتعليق جميع مبيعات الأسلحة التقليدية إلى الإمارات، وإنهاء كل الدعم الأمريكي للحرب في اليمن.

في اليمن، تتحمل الغارات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات المسئولية عن غالبية الضحايا المدنيين، فضلاً عن النزوح واسع النطاق والمجاعة والمرض الناجم عن تدمير المدارس والمستشفيات والأسواق والبنية التحتية والخدمات الأساسية. كما يُشار للعديد من هذه الانتهاكات باعتبارها انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني، ما قد يعرض المسئولين الأمريكيين للمساءلة الجنائية عن المساعدة والتحريض على جرائم الحرب.

أدى الحصار الجوي والبري والبحري الذي فرضه التحالف إلى تقييد تدفق الغذاء والوقود والأدوية والمساعدات الإنسانية إلى المدنيين، مما تسبب في الجوع والمرض وارتفاع معدلات الوفاة وتفاقم الأزمة الإنسانية المدمِّرة في اليمن. كما وثقت التقارير تعذيب المعتقلين في السجون السرية التي تديرها الإمارات، ونقل الإمارات معدات أمريكية إلى مقاتلين مرتبطين بالقاعدة ومليشيات أخرى تقاتل في اليمن، وهو انتهاك واضح لاتفاقيات المستخدم النهائي الأمريكية.

وفي ليبيا، قدمت الإمارات أسلحة ودعمًا عسكريًا لأمير الحرب خليفة حفتر والقوات المسلحة العربية الليبية التي يقودها، في انتهاك مباشر لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وسياسة الولايات المتحدة المعلنة، ما يطيل أمد الصراع الذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين وشرد مئات الآلاف وترك الملايين في حاجة إلى المساعدة الإنسانية.

وبحسب التقارير، قدمت الحكومة الإماراتية العتاد والمرتزقة وشنت غارات جوية لدعم قوات حفتر، بما في ذلك من خلال استخدام طائرات مسيَّرة مسلحة قتلت عشرات المدنيين وألحقت أضرارًا بمنازل المدنيين والمرافق الصحية. ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن المفتش العام الأمريكي، قدرت وكالة استخبارات الدفاع أن الإمارات ربما تقدم بعض التمويل لمجموعة فاجنر الروسية شبه العسكرية في ليبيا.

أما داخل دولة الإمارات، تنتهك الحكومة الإماراتية حقوق مواطنيها وحقوق العمال المهاجرين (معظم السكان) بشكل مستمر. كما فرضت الحكومة الإمارتية قيودًا صارمة على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ وانتهكت بشكل منهجي حقوق العمال المهاجرين من خلال نظام الكفالة التعسفي؛ وباشرت الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتعذيب للسجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

في ضوء هذا السجل للإمارات وما يتضمنه من إضرار بالمدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان، تنتهك المبيعات المقترحة أيضًا الأحكام المستقرة في قانون المساعدة الأمريكية الخارجية، والتي تحظر على الولايات المتحدة تقديم الأسلحة والمساعدة الأمنية لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأولئك الذين يقيدون الوصول للمساعدات الإنسانية. كما تتعارض المبيعات المقترحة مع سياسة الولايات المتحدة لنقل الأسلحة التقليدية، التي تم تحديثها من قبل إدارة ترامب، وما تتطلبه من مراعاة وزارة الخارجية للانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المترتبة على قرارات نقل الأسلحة.

سيكون البيع المخطط للطائرات بدون طيار إلى الإمارات بمثابة أول تصدير للطائرات بدون طيار منذ إعادة تفسير إدارة ترامب لنظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ، لتقليل القيود على مقاولي الدفاع الأمريكيين وتسهيل بيعهم المزيد من الطائرات بدون طيار. كما سيشكل هذا البيع سابقة خطيرة لعمليات نقل الطائرات المسلحة بدون طيار إلى الدول التي تنتهك الحقوق، وسيزيد من انتشار هذا السلاح الخطير.

تقوض هذه المبيعات المصالح الأمريكية وتلحق المزيد من الأذى بالمدنيين، وتعزز انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وليبيا وغيرهما. وعليه، ندعو الكونجرس إلى اعتماد قرارات من أعضاء حزبيه برفض ومنع هذه المبيعات، كما ندعو إدارة ترامب والرئيس المنتخب بايدن إلى وقف هذه المبيعات، وتعليق جميع مبيعات الأسلحة التقليدية إلى الإمارات، وإنهاء كل الدعم الأمريكي للحرب في اليمن. كما ندعو الكونجرس للتصويت على تعليق هذه المبيعات، ومعارضة أي مبيعات أسلحة مستقبلية أو أي دعم عسكري لأطراف النزاع في اليمن وليبيا.

المنظمات الموقعة: