خلال الجلسة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمنعقدة في الفترة بين 21 يونيو وحتى 15 يوليو 2021، اهتم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالتعاون مع شركائه من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، بالتركيز على أوضاع حقوق الإنسان في 5 بلدان عربية هي؛ الجزائر ومصر ولبنان وفلسطين وسوريا. إذ قدم مركز القاهرة وانضم بالتوقيع لـ 12 بيان شفهي أمام الأمم المتحدة بشأن هذه البلدان، فضلاً عن أربعة مداخلات مكتوبة قدمها المركز لهيئات الأمم المتحدة حول الأوضاع المتردية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وعلى هامش فعاليات هذه الجلسة، نظم مركز القاهرة 3 ندوات إلكترونية تطرقت لإشكاليات حقوقية في مصر والجزائر وسوريا.
وفي هذه الجلسة أيضا، أنضم مركز القاهرة لبيان حقوقي مشترك ترحيبًا باعتماد القرار التاريخي بالإجماع، بقيادة المجموعة الأفريقية، بشأن تكليف آلية أممية مستقلة للتصدي للعنصرية المنهجية وتعزيز العدالة العرقية والمساواة للأفارقة والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي. وقد اعتبر البيان أن اعتماد هذا القرار هو شهادة على صمود وشجاعة والتزام الضحايا وأسرهم وممثليهم والمدافعين عن مناهضة العنصرية على مستوى العالم. وقد جاء هذا في أعقاب النقاش العاجل لانتهاكات حقوق الإنسان المستوحاة من العنصرية، والعنصرية المنهجية، ووحشية الشرطة والعنف ضد الاحتجاج السلمي في يونيو 2020. وكان مركز القاهرة قد شارك المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم خلال هذا النقاش دعوة المجلس للتحقيق في العنصرية المنهجية ووحشية الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم.
كما انضم مركز القاهرة إلى أكثر من 450 منظمة حقوقية، ومنظمات مجتمع مدني، ومنظمات السّكان الأصليين، وعدد من الأكاديميين من جميع أنحاء العالم في رسالة مفتوحة تحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تشكيل ولاية جديدة في الأمم المتحدة وتعيين مقرر أممي خاص معني بقضايا حقوق الإنسان وتغير المناخ.
انضم مركز القاهرة أيضا إلى بيان مشترك بين عدد من منظمات المجتمع المدني حول العالم، بشأن الوضع المتردي لحقوق الإنسان في الصين. البيان طالب المفوضية السامية بتعزيز جهود المراقبة عن بُعد بشكل عاجل، وإعداد التقارير العامة حول حالة حقوق الإنسان في الصين، وبشكل خاص في مناطق الأويغور والتبت وهونغ كونغ كوسيلة لمواجهة جرائم الحكومة الصينية ضد الإنسانية بحق سكانها من المسلمين.
وفي هذه الجلسة أيضًا، انضم مركز القاهرة لدعوة التحالف العالمي لمنظمات غير الحكومية، بشأن وضع مبادئ توجيهية حول حرية المجتمع المدني في التماس الموارد وتلقيها واستخدامها. وتأتي هذه الدعوة وسط محاولات عالمية من قبل الدول لتقييد وصول المجتمعات المدنية بشدة إلى التمويل والموارد من خلال القوانين والسياسات القمعية التي تنتهك معايير حقوق الإنسان وتهدف إلى شل عمل المجتمع المدني المستقل.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد صادق خلال هذه الجلسة على قرار بشأن المجتمع المدني، يعترف بالقيود المفروضة على الوصول إلى الموارد باعتبارها تحديًا رئيسيًا للمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، ويكلف المفوضة السامية بإعداد تقرير، يبحث بالتفصيل التحديات الرئيسية التي يواجها المجتمع المدني.
كما اعتمد المجلس في هذه الجلسة القرار A / HRC / 47 / L.6 بشأن سوريا، والذي يركّز على قضية المفقودين والمختفين قسرًا، بتصويت 26 دولة مقابل 6 دول ضد القرار وامتناع 15 دولة عن التصويت. سلّط القرار الضوء على نتائج لجنة التحقيق المتعلقة بالمفقودين والمختفين في سوريا، ودعا الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لتنسيق الجهود وتركيز الاهتمام بشكل استباقي على مسألة الأشخاص المفقودين بمن فيهم أولئك الذين تعرضوا للاختفاء القسري . ويعتبر القرار خطوة أولى مهمة في اتجاه العمل المنسق لتحقيق المطالب المهمة للمجتمع المدني السوري في هذا الصدد. إذ يشدّد القرار على العمل الحيوي للمنظمات السورية للضحايا والناجين والأسر ويذّكر بأهمية المشاركة الكاملة والهادفة للضحايا والناجين وعائلاتهم في مثل هذه الجهود.
مصر
على المجلس التصدي للهجمات المنهجية بحق الحقوقيين ووقف توظيف مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضةفي 23 يونيو، نظم مركز القاهرة ندوة إلكترونية على هامش الجلسة، شارك فيها مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، وكبير مستشاري مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان برايان دولي، ومدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بن عربية، والحقوقية البارزة سيلين ليبرون شعث زوجة المدافع الفلسطيني المصري عن حقوق الإنسان رامي شعث. وأدار النقاش مدير مركز القاهرة بهي الدين حسن.
الندوة التي جاءت بعنوان "قوانين مكافحة الإرهاب سلاح الدولة المصرية لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان "سلطت الضوء على الاستخدام التعسفي لقوانين مكافحة الإرهاب في مصر لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الممارسة الآخذة في الاتساع مؤخرًا بوضع المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان على "قائمة الإرهاب". وقد قدم المشاركون مجموعة من التوصيات لمجلس حقوق الإنسان لتحسين هذا الوضع.
وخلال هذه الجلسة أيضًا، وفي حوار تفاعلي مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية التعبير، قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع حملة الحرية لرامي شعث، بيان شفهي أمام المجلس ألقته المدافعة سيلين ليبرون شعث بشأن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين لزوجها وتجريم حرية التعبير والعمل في مجال حقوق الإنسان داخل مصر. وفي حديثها أمام مجلس حقوق الإنسان، دعت ليبرون شعث الأمم المتحدة إلى "محاسبة مصر وضمان الإفراج عن رامي والآلاف أمثاله".
فلسطين
تعبئة مستمرة لضمان تحديث بيانات الشركات العاملة في المستوطنات، واعتراف دولي متزايد بجريمة الفصل العنصري الإسرائيليةكما ذكر المقرّر الخاص في تقريره أن "المستوطنات الإسرائيلية هي المحرك لهذا الاحتلال الأبدي، وترقى إلى مستوى جريمة حرب"، مؤكدًا أن الاستعمار الاستيطاني ينتهك "حق السكان الأصليين [...] في التحرر من التمييز العنصري والعرقي والفصل العنصري ". وشدّد على أن" الاحتلال الاسرائيلي آخذ في التحوّل إلى ضم بل وحتى فصل عنصري، وكذلك إلى واقع الدولة الواحدة من الحقوق غير المتكافئة إلى حد كبير ".
وخلال الحوار التفاعلي مع المقرّرة الخاصة المعنية بالحق في الصحة، دعت منظمات حقوقية من بينها مركز القاهرة في بيان مشترك الأمم المتحدة إلى معالجة الأسباب الجذرية لانتهاكات إسرائيل لحق الفلسطينيين في الصحة. وخلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التعبير، انضم مركز القاهرة لبيان حقوقي مشترك يدعو المقرر الخاص لمعالجة الممارسات والسياسات التي تهدف لمضايقة وترهيب وإسكات منظمات ومدافعي حقوق الإنسان في سياق نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. وانضم مركز القاهرة أيضًا إلى البيانات المشتركة الصادرة عن مؤسسة الحق ومنظمة مفتاح في دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم آليات المساءلة، بما في ذلك تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الوضع في فلسطين، ولجنة التحقيق المشكلة حديثًا، بالإضافة إلى التحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة.
وفي 13 يوليو 2021، شاركت ندى عوض، مسئولة المناصرة الدولية بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في ندوة نظمتها جمعية حقوق النساء في التنمية على هامش فعاليات الجلسة، بعنوان "الحقوق في خطر: حان وقت العمل" . وفي كلمتها تناولت ندى عوض مزاعم إسرائيل الكاذبة بأنها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، بينما فرضت نظامًا من الهيمنة والقمع العنصريين على الشعب الفلسطيني بشكل منهجي لمدة 73 عامًا في جريمة ضد الإنسانية
الجزائر
رد غير كاف من المجلس على تصعيد قمع السلطات الجزائرية للحركة المؤيدة للديمقراطيةقبيل انعقاد هذه الجلسة، أرسلت 82 منظمة مجتمع مدني، بما في ذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، رسالة مشتركة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تؤكد على الحاجة الملحة لاتخاذ مجلس حقوق الإنسان إجراءات جادة لمعالجة تدهور حالة حقوق الإنسان في الجزائر وضمان حماية الحركة المؤيدة للديمقراطية في ضوء هجمات السلطات الجزائرية المتزايدة على حرية التجمع وحرية التنظيم، وتصاعد حالات الاعتقال التعسفي.
وفي 18 يونيو 2021، نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وشركاؤه ندوة الكترونية مشتركة على هامش فعاليات الجلسة بعنوان "الديمقراطية المؤجلة: التجريم المستمر للحريات الأساسية يستدعي استجابة عاجلة"، بحضور المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بالأمم المتحدة، كليمان فولي. وخلال الندوة، دعت منظمات المجتمع المدني الدول الأعضاء إلى التصدي لحملة القمع المقلقة التي تشنها السلطات الجزائرية على القوى المؤيدة للديمقراطية. ودعا المقرر الخاص الحكومة الجزائرية إلى إطلاق سراح المحتجين المعتقلين تعسفيا. وذكر أيضاً أنه قدم طلباً للسلطات الجزائرية للسماح له بزيارة ميدانية لتقييم حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع وتقديم توصيات من أجل ضمان التمتع بالحق في حرية التجمع.
وخلال الحوار التفاعلي مع ولايته، ردّ المقرر الخاص على بيان للجزائر الذي أعربت فيه عن استعدادها للزيارة، مؤكدًا شروعه في تنظيمها. كما دعت الولايات المتحدة الأمريكية البلدان، بما في ذلك الجزائر، إلى "تعزيز حماية حرية التجمع وتكوين الجمعيات". وهو ما دعت إلية بلجيكا أيضا خلال الحوار التفاعلي مع المفوضة السامية، مطالبة بفتح تحقيقات محايدة ومستقلة في الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان. هذا بالإضافة على الادانات الدولية- وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية- للجزائر بسبب قمع الأصوات المستقلة وحجب الأخبار والمواقع على شبكة الإنترنت، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير.
ورغم كل هذه الادنات، فشل مجلس حقوق الإنسان بشكل عام خلال هذه الجلسة في معالجة الوضع بشكل مناسب، وثمة إجراءات أخرى مرتقبة لمعالجة خطورة الوضع، ووضع حد لتجاهل الحكومة الجزائرية لسبع رسائل أممية على الأقل في الفترة من 30 مارس و8 أبريل 2021 – بشأن الاعتقالات التعسفية والعنيفة والمحاكمات الجائرة والانتقام من الحقوقيين والنشطاء السلميين.
سوريا
مجلس حقوق الإنسان يعترف بالحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات بشأن الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسريشهدت هذه الجلسة دعماً وحشداً غير مسبوق من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل تشكيل آلية دولية للكشف عن مصير وأماكن وجود المختفين قسرًا أو المعتقلين تعسفيًا في سوريا. وذلك في أعقاب الزخم الذي خلقته منظمات الضحايا والناجين والعائلات السورية، ضمن حملة حقوقية تشاركية تستهدف دفع المجلس لاتخاذ إجراءات جادة في هذا الصدد. وفي هذا الإطار نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وشركاؤه ندوة الكترونية على هامش فعاليات الجلسة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان في 30 يونيو 2021 بعنوان "بشر لا أرقام: نحو تشكيل آلية دولية لمعالجة أزمة المعتقلين والمختفين في سوريا". تنظيم الندوة جاء بالتعاون مع منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان ومجموعة من المنظمات تقودها أسر الضحايا والناجين، تحت لواء ميثاق الحقيقة والعدالة، وذلك لمناقشة الحاجة لآلية دولية معنية بشكل خاص بتحديد أماكن المعتقلين والمختفين قسرًا في سوريا، وتقديم إجابات موثقة عن أماكن احتجازهم أو أماكن رفاتهم لآلاف العائلات السورية.
وفي بيان حقوقي مشترك أنضم له مركز القاهرة، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق بشأن سوريا، حثّت لميس الخطيب، الناشطة في منظمة عائلات من أجل الحرية، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تنفيذ توصية لجنة التحقيق بشأن تشكيل آلية مستقلة لتوحيد المطالبات المتعلقة بالأشخاص المفقودين. وقد انضمت العديد من الدول للمطلب نفسه بما في ذلك؛ هولندا، كرواتيا، أفغانستان، كوستاريكا، ليختنشتاين، ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وإيرلندا التي أثنت بدورها على دور المنظمات السورية في مواجهة أزمة المختفين مؤكدة على دعم الآلية الدولية المحايدة والمستقلة.
لبنان
تحقيق أممي مستقل في انفجار مرفأ بيروت أمر حيوي لضمان الإنصاف والمساءلةوفي هذا البيان، تطرق المركز إلى ممارسات لبنان المقيدة لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، إذ لا يحدّد القانون اللبناني شخصيتهم القانونية بوضوح رغم أنهم يقيمون في لبنان منذ أكثر من 70 عامًا، مما يقوّض حقوقهم الأساسية بشكل خطير. كما تطرق البيان للآثار غير المتناسبة للتشريعات التمييزية في لبنان، والأزمة الاقتصادية وجائحة كوفيد-19 على اللاجئين الفلسطينيين. وقد دعا البيان إلى معالجة التمييز المنهجي بحق اللاجئين الفلسطينيين من خلال تعديل القانون لضمان التمتع الكامل والمتساوي بحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال وضع تعريف واضح للشخصية القانونية للاجئين الفلسطينيين. وكان مركز القاهرة قد انضم إلى المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان وشركائها في تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا.
ومن الجدير بالذكر أن لبنان لم يقبل التوصيات الدولية الأساسية في هذا الصدد، بما في ذلك توصية السويد بإزالة القيود التمييزية على اللاجئين الفلسطينيين في جميع المجالات المهنية وتعديل التشريعات التي تقيد امتلاكهم للعقارات، وتوصية فرنسا بتعزيز الوصول لسبل العيش وتحسين الظروف المعيشية للاجئين السوريين والفلسطينيين.
انضم مركز القاهرة أيضًا لرسالة المجتمع المدني المشتركة الصادرة في 15 يونيو 2021، والتي تدعو الدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل بعثة تقصي حقائق مستقلة ومحايدة لمدة عام للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، نظراً لعدم كفاية التحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية حتى الآن. وقد دعا الموقعون المجلس إلى الشروع في تحقيق دولي يضمن إنصاف الضحايا وجبر الضرر لهم وتحميل المتواطئين المسئولية عن كارثة كان من الممكن تفاديها، خلفت 217 قتيلاً و7000 جريح وحوالي 300000 مشردًا أو نازحًا
Share this Post