تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان قرار نيابة أمن الدولة بإحالة باتريك چورچ زكي، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، للمحاكمة أمام محكمة الطوارئ، بتهمة «إشاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج»، على خلفية مقال رأي نشره منذ عامين. وستنعقد أولى جلسات المحاكمة غدًا الثلاثاء ١٤ سبتمبر أمام محكمة جنح أمن الدولة (طوارئ) قسم ثاني المنصورة، بموجب المادتين ٨٠ (د) و ١٠٢ مكرر من قانون العقوبات.
ووفقًا لتصريحات نيابة أمن الدولة، يستند الاتهام إلى مقال بعنوان «تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر»، نشره الباحث باتريك چورچ في يوليو ٢٠١٩ على موقع «درج» الصحفي. ويتناول موضوع المقال أسبوعًا في حياته كمسيحي مصري يتلقى أخبارًا حول أوضاع المسيحيين المصريين كشأن خاص وعام في الوقت نفسه.
إن قرار إحالة باتريك للمحاكمة أمام محكمة استثنائية لا يجوز الطعن على أحكامها، بـ«تهمة» نشر مقال صحفي يتناول فيه وقائع حياته كمصري مسيحي، تأتي بعد مرور 17 شهرًا من الحبس الاحتياطي في غياب أي مبرر قانوني وبدون تحقيقات، الأمر الذي يؤكد أن السبب الوحيد لحرمانه من حريته منذ القبض عليه في فبراير 2020 هو ممارسته المشروعة لحرية التعبير عن رأيه دفاعًا عن حقوقه وحقوق كل المصريين، خاصةً الأقباط منهم، في المساواة والمواطنة الكاملة.
وتدين المنظمات الموقعة الاعتداء على حق باتريك جورج زكي في التعبير ، وتراه اعتداءً على حقوق المصريين جميعًا في التعبير، وبشكل خاص، حقوق المسيحيين في مصر في المطالبة بحقهم في المساواة قانونيًا ومجتمعيًا، إعمالًا لحقهم الأصيل في المواطنة.
وللمفارقة، فإن قرار إحالة باتريك للمحاكمة الاستثنائية يأتي في اليوم التالي مباشرةً لإطلاق استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان، في احتفالية تحدث فيها رئيس الجمهورية بإسهاب عن حرية الدين والمعتقد والحق في المساواة.
المنظمات الموقعة:
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- كوميتي فور جستس
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
- مبادرة الحرية
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
Share this Post