الإمارات العربية المتحدة: رفض ترشيح اللواء أحمد ناصر الريسي لرئاسة الإنتربول

رسالة مفتوحة إلى الجمعية العامة للإنتربول

السادة أعضاء الجمعية العامة،

نعرب نحن، الموقعون أدناه، عن قلقنا العميق إزاء ترشيح اللواء أحمد ناصر الريسي، المفتش العام بوزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لرئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول). فالريسي، بصفته المفتش العام، يشرف على التحقيق في الشكاوى ضد قوات الشرطة والأمن الإماراتية –وهي أهمُّ أدوات القمع الإماراتي. ويتعين على الجمعية العامة رفض ترشيح الريسي؛ نظرًا لمجموعة كبيرة من الأدلة الموثوقة التي تظهر إخفاق السلطات الإماراتية في إجراء تحقيقات فعالة بشأن الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة في مراكز الاحتجاز والسجون، فضلًا عن دوره في الإبقاء على حالة إفلات الجُناة في قوات الشرطة والأمن الإماراتية من العقوبة.

في مارس 2020، دعا خبراء مستقلون بالأمم المتحدة دولة الإمارات للتحقيق في «ظروف الاحتجاز المهينة»، والتي تصل حد «التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» وإصلاحها. ورغم ذلك تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة دون رادع؛ رغم المناشدات المتكررة من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية للتحقيق في الادعاءات الموثوقة عن التعذيب وإساءة المعاملة من جانب قوات الأمن الإماراتية. إننا نشعر بالقلق، وينبغي أن تشاطرنا الجمعية العامة للإنتربول الأمر ذاته، أن مرشحًا مثل الريسي، والذي يشرف بشكل مباشر على ممارسات عناصر الشرطة وقوات الأمن في الإمارات العربية المتحدة ويتحمل مسئوليتها، يسعى لرئاسة أكبر منظمة شرطية في العالم.

وينبغي أيضًا أن تكون الجمعية على علم بالدعاوى القضائية المقامة ضد الريسي. فعلى سبيل المثال، قدَّم مركز الخليج لحقوق الإنسان شكوى رسمية ضد الريسي لدى مكتب المدعي العام الفرنسي في يونيو 2021، استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية؛ بسبب الظروف غير الإنسانية التي يتواصل فيها احتجاز المدافع الحقوقي أحمد منصور. واستطاع منصور، الذي يقضي حكمًا بالسجن لعشر سنوات بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان، من تسريب رسالة من زنزانته في سجن الصدر سيئ الصيت، وصف فيها الانتهاكات التي تحدث بحقه منذ مارس 2017، ومن بينها الحبس الانفرادي لأجل غير مسمى، وحرمانه من الضروريات الأساسية كالسرير والفراش.

أيضًا في فرنسا، ونيابة عن مواطنَين بريطانيَّين، في قضية منفصلة، وُجِّهت إلى الريسي وستة مسئولين إماراتيين آخرين اتهامات بالمسئولية عن اعتقال رجُلَين وإساءة معاملتهما أثناء وجودهما في السجون الإماراتية. وتعود وقائع القضية لمايو 2018، حينما اعتُقل ماثيو هيدجز، وهو أكاديمي بريطاني، في الإمارات العربية المتحدة للاشتباه في قيامه بالتجسس. وقد وصف احتجازه في حبس انفرادي، وتعرُّضَه إلى التعذيب، وإجباره على الإدلاء باعتراف كاذب، قبلما يطلق سراحه، بموجب عفو، في نوفمبر 2018. وبالمثل، وصف علي عيسى أحمد، الذي احتجزته السلطات الإماراتية في يناير 2019 بسبب ارتدائه قميصًا يحمل العلم القطري، ما لقيه من ضرب على يد ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية، كما تعرَّض إلى الطعن أثناء احتجازه. قبل أن يطلق سراحه بعد ثلاثة أسابيع تقريبًا، بعدما وافق على دفع غرامة بدعوى «إضاعة وقت الشرطة».

في سياق متصل، ينبغي على الجمعية العامة للإنتربول الانتباه للمخاطر المتعددة التي قد ترافق رئاسة الريسي والإمارات العربية المتحدة بشأن سلامة نظام الإنتربول للإشعار الأحمر. في تقرير صدر في 7 أبريل 2021، خلص المدير السابق للنيابة العامة في المملكة المتحدة، السير ديفيد كالفرت سميث، لوجود أدلة موثوقة تشير لتعمد الإمارات العربية المتحدة إساءة استخدام نظام الإشعار الأحمر لاستهداف أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم مصدر تهديد سياسي. إذ تصدر دولة الإمارات قرارات وزارية لإدراج المدافعين عن حقوق الإنسان على قائمة الحكومة المتعلقة بالإرهاب، وبالتالي هناك مخاطر محتملة بمواصلة الإمارات إساءة استخدام نظام الإشعار الأحمر لتحقيق مكاسب سياسية.

إن سعيَ دولة الإمارات العربية المتحدة لتولي رئاسة الإنتربول هو في نهاية الأمر مدفوع بالرغبة في استخدام وإساءة استخدام المنابر الدولية لدعم وإبقاء سجلها المشين في مجال حقوق الإنسان دون عواقب؛ لذا ينبغي للجمعية العامة رفض رئاسة الريسي، لمنع تحول الإنتربول إلى منظمة تعمل لصالح الحكومات الاستبدادية.

الموقِّعون: