مصر: منظمات حقوقية تدين إهدار الحق في المحاكمة العادلة لعلاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم (أكسجين)

تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه قرار محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في 8 نوفمبر الجاري بحجز القضية رقم 1228/2021 جنح أمن دولة طوارئ للحكم يوم 20 ديسمبر، والمتهم فيها كل من؛ المدون علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والصحفي محمد إبراهيم (أكسجين)، بنشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي. وتؤكد المنظمات أن المحكمة التي تنظر القضية لم تراع الحدود الدنيا للمحاكمات العادلة والمنصفة، إذ لم تسمح المحكمة على مدى 3 جلسات بالاستماع للدفاع، أو تشاور المحتجزين مع محاميهم، إضافة إلى الحيلولة دون حصول المحامين على صورة ضوئية من ملف القضية، فضلاً عن أنه لم يتم مواجهة المتهمين الثلاثة بأي أدلة عما نسب إليهم، ولم تسمح المحكمة للمراقبين الدوليين بحضور الجلسات رغم أنها جلسات علنية.

وتطالب المنظمات بوقف هذه المحاكمة الهزلية، أمام محكمة استثنائية لا يجوز الاستئناف على أحكامها، والأفراج الفوري عن المحتجزين الثلاثة. وتعتبر أن رفض المحكمة لأبسط طلبات الدفاع يثير الشكوك بأن الحكم قد صدر فعليًا ولم يتبق سوى الإعلان عنه يوم 20 ديسمبر. كما تحمل المنظمات رئيس الجمهورية والنائب العام المسئولية عن حياة وسلامة المحتجزين الثلاثة الجسدية والنفسية، وتجدد رفضها لتحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة ممتدة ومفتوحة بالتحايل على القانون.

عبد الفتاح وباقر وأكسجين محتجزون منذ أكثر من عامين على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، باتهامات ملفقة، وقد تجاوزا الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا، وذلك قبل (تدويرهم) على هذه القضية الجديدة كوسيلة لتمديد حبسهم في تحايل فج ومتكرر على القانون. وفي هذه القضية الجديدة، وجهت لهم النيابة اتهامات مكررة تتعلق ببعض منشوراتهم وآرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي في 2019 (قبل القبض عليهم). إذ يحاكم عبد الفتاح بسبب منشورًا له على موقع فيس بوك حول وفاة أحد المحتجزين في سجن طره شديد الحراسة، والباقر بسبب توثيقه ونشره لوقائع الإهمال الطبي في السجون. كما يحاكم أكسجين بسبب نشره فيديوهات على قناة اليوتيوب الخاصة به بشأن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وعلى مدار الجلسات السابقة، قدم المحامون للمحكمة عدة طلبات رئيسية، لم تستجب المحكمة لأيً منها مثل؛ نسخة من ملف القضية، تصريح للمحامين بزيارة علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم في السجن لمناقشة استراتيجية الدفاع، والسماح لعلاء عبد الفتاح بعمل توكيل خاص يسمح لمحاميه باتخاذ إجراءات قانونية ضد المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه. كما طلب محامي (اكسجين) السماح لموكله بعمل توكيل خاص لتقديم مخاصمة أمام محكمة استئناف القاهرة ضد المحكمة لخرقها إجراءات المحاكمة القانونية. وفي الجلسة الأخير للمحاكمة، شرح علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر لهيئة المحكمة الظروف القاسية لاحتجازهم، وأشارا إلى منعهما من حقهما في القراءة والتريض. كما أشار علاء لموقفه الرافض لحبسه الانفرادي غير المبرر مطالبًا بإنهائه. وبعد هذه المداخلة وعرض الطلبات رفع القاضي الجلسة فورًا، دون تعليق أو استجابة، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم يوم 20 ديسمبر 2021!

المنظمات الموقعة أدناه تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم كونهم سجناء رأي، وقد وجب إخلاء سبيلهم لتجاوزهم الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي الذي يقره قانون الإجراءات الجنائية بالنظر للتهم الموجهة إليهم في القضية 1356 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا (الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة تضر بأمن الدولة). وهي القضية التي تم نسخها لإحالتهم للمحاكمة مرة أخرى في القضية المذكورة أعلاه أمام محكمة طوارئ. ولم تكتف نيابة أمن الدول بذلك، بل اتهمت في أغسطس 2021 محمد الباقر في قضية جديدة بذات الاتهامات الموجودة في القضية الأصلية، ولكن برقم قضية جديدة؛ 855 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، فيما أضحى معروفًا باسم ظاهرة (التدوير) التي أصبحت وسيلة بغيضة للالتفاف حول تجاوز المدة القصوى للحبس الاحتياطي.

هذه المحاكمة العبثية التي جاءت في وقت قررت فيه الدولة إنهاء حالة الطوارئ والإعلان عن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن هذه المساعي (الشكلية) والادعاءات بمراعاة حقوق الإنسان في مصر ليست إلا محاولات لتجنب الضغط الدولي ولا تعبر عن أي تغيير في سياسات الحكومة المصرية المعادية لحقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة: