رسالة المجتمع المدني في العالم العربي إلى «القمة من أجل الديمقراطية»

«لا تجديد ديمقراطي دون إصلاح لنهج مكافحة الإرهاب»

رسالة المجتمع المدني في العالم العربي إلى «القمة من أجل الديمقراطية»

إعلان المنتدى الإقليمي الـ 25 لحركة حقوق الإنسان

على مدى الأعوام الماضية، تراجعت آمال الديمقراطية ودعم حقوق الإنسان في العالم العربي إلى أدنى مستوي منذ عدة عقود. إذ أضحى الاستبداد والقمع الوحشي للمعارضة السلمية والنزاعات المسلحة هي السمات الغالبة في عديد من الدول العربية، مما دفع بآمال التحول الديمقراطي إلى أدني مما كانت عليه عشية الربيع العربي.

رغم أن السلطوية والنزاعات المسلحة في المنطقة قد ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في تآكل الديمقراطية على المستوى العالمي، إلا أن جهود المجتمع الدولي لدعم الديمقراطية في المنطقة لم ترق في أي لحظة للمستوى المطلوب. لذا نخشى أن يؤدي الاهتمام الدولي الحالي بمسألة تعزيز الديمقراطية على المستوي العالمي (رعاية القمة من أجل الديمقراطية كمؤشر) إلى تكرار أخطاء المجتمع الدولي السابقة، وإعادة إنتاج العوامل التي أعاقت الديمقراطية. فإن كانت القمة المرتقبة تسعى لبناء “أسس لتجديد ديمقراطي على المستوى العالمي”، فربما يتحتم عليها تبني مقاربة مختلفة جذريًا لدعم الديمقراطية.

من ثم، حرص مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على تنظيم لقاء يجمع بين عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان ومناصري الديمقراطية من عدة دول عربية (مصر وليبيا والسودان وسوريا وتونس واليمن)، ضمن فعاليات المنتدى الإقليمي الـخامس والعشرون لحركة حقوق الإنسان في العالم العربي، في 16 نوفمبر الجاري، وذلك لمناقشة أبرز المآخذ على جهود المجتمع الدولي السابقة في هذا الصدد، ومناقشة مجموعة من التوصيات المقترحة التي تهدف إلى ضمان مقاربة مستديمة ومتسقة للدفع بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

توقف المشاركون عند ملامح التصور الخاطئ بشأن التعارض بين تحقيق الديمقراطية والاستقرار، كأحد أكبر التحديات للتحول الديمقراطي في المنطقة. إذ ساهم هذا التصور المضلّل في تعزيز المقاربات الأمنية وهيمنتها على معظم السياسات المحلية والخارجية، وبالأخص منظومة مكافحة الإرهاب التي تم تدشينها أعقاب هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١، وكانت بمثابة أحد المعوقات الرئيسية لاشتباك المجتمع الدولي مع مسألة الديمقراطية في المنطقة وخارجها.

من ناحية، استغلت الأنظمة السلطوية، بداية من القوى الدولية مثل روسيا والصين وصولًا إلى الحكام المستبدين في العالم العربي، مكافحة الإرهاب كأولوية لتبرير هجماتهم القمعية على الأقليات العرقية والدينية والحقوقيين ودعاة الديمقراطية السلميين أمام المجتمع الدولي. وفي المقابل، أدت هيمنة المقاربة الأمنية على السياسات الخارجية للعديد من الدول الديمقراطية إلى تبني هذه الدول سياسات دعمت السلطوية بشكل مباشر أو غير مباشر، وساعدت على تقويض مستقبل الديمقراطية.

تشكل التوصيات التالية للدول المشاركة في القمة من أجل الديمقراطية خلاصة مداولات المنتدى:

• في مجال مكافحة الإرهاب

1. مراجعة المقاربة السائدة لمكافحة الإرهاب بشكل جذري، والأخذ بعين الاعتبار الجذور السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية للنزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي عند وضع المقاربة الجديدة.
2. حشد جهود المجتمع الدولي لوضع حد لإساءة توظيف سياسات مكافحة الإرهاب لاستهداف الأقليات الدينية والعرقية، والمعارضة السياسية السلمية، وحرية الإعلام والمجتمع المدني، بغرض تعزيز السلطة الاستبدادية.
3. اعتماد تعريف عالمي للإرهاب ووضع معايير محددة لما يشكل عملاً إرهابيًا، بشكل يراعي معايير حقوق الإنسان.
4. اتخاذ التدابير اللازمة لاعتماد التوصيات الصادرة عن المقررين الخواص للأمم المتحدة المعنيين بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب المتعاقبين في العقدين الماضيين.

• في مجال المساعدات الأمنية وتصدير الأسلحة

5. تقليص حجم المساعدات العسكرية مقابل زيادة المساعدات الخاصة بالتعليم والصحة والتنمية ومكافحة الفقر.
6. إخضاع كافة أشكال المساعدات والصادرات العسكرية (بما فيها تكنولوجيا المراقبة) لرقابة صارمة، لضمان استخدامها وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تطوير نظم رقابة أقوى على “الاستخدام النهائي” وآليات للتحقق من الالتزام بحقوق الإنسان.
7. إشراك المزيد من الهيئات الحكومية للدول المصدرة للسلاح (المجالس التشريعية والإدارات/ الوزارات المعنية) في عملية التصريح بتقديم مساعدات وصادرات العسكرية، وتوسيع صلاحياتها فيما يتعلق بتطوير آليات الرقابة على هذه المساعدات والصادرات وطرق استخدامها.

• في مجال المساعدات الاقتصادية والتنموية

8. ربط المساعدات الاقتصادية والتنموية بمدى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة، بما فيها تلك التي تضمن الشفافية والرقابة والمحاسبة على الفساد أو سوء الاستخدام.
9. استخدام الدول المانحة نفوذها داخل المؤسسات المالية الدولية لضمان مسئولية الحكومات المتلقية أمام شعوبها، بما في ذلك تبني الحكومات المتلقية تدابير لمكافحة الفساد والشفافية، وبما يتطلبه ذلك من رفع القيود المفروضة على الحريات الأساسية وحرية التعبير والاعلام وتكوين الجمعيات.
10. إعطاء أولوية تقديم المساعدات المالية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق المؤسسات المالية الدولية، للدول التي تأخذ خطوات ملموسة نحو التحول الديمقراطي.
11. الامتناع عن تقديم أي دعم سياسي أو اقتصادي للأنظمة المُجهضة للانتقالات الديمقراطية عن طريق انقلابات عسكرية أو أي طرق أخرى.
12. اتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وخاصة تلك المرتبطة بتمويل النزاعات.

• في الأمم المتحدة

13. إعادة تفعيل “النهج القائم على حقوق الإنسان” في الأمم المتحدة.
14. معالجة النقص المزمن في تمويل هيئات وآليات حقوق الإنسان الأممية، والذي يؤدي إلى تقويض حماية حقوق الإنسان وعرقلة المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب.
15. اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدعم معايير حقوق الإنسان، بما في ذلك عدم الانخراط في أية ممارسات انتقامية أو ترهيبية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمتعاونين مع آليات الأمم المتحدة.
16. الدعوة لتعليق عضوية الأمم المتحدة للدول التي تمر بانقلابات عسكرية أو التي تستخدم أسلحة دمار شامل ضد شعوبها.
17. مواجهة مساعي الدول الاستبدادية لتقويض مبدأ عالمية حقوق الإنسان وتعطيل الآليات القانونية الإنسانية الدولية، وضمان قدرة مؤسسات حقوق الإنسان الأممية على استحداث آليات محاسبة لانتهاكات ل حقوق الإنسان وجرائم الحرب.
18. دعم وتشكيل آليات أممية جديدة لمعالجة التدخلات العسكرية والسياسية في الدول التي تمر بمراحل انتقال ديمقراطي.