على الكونجرس وقف صفقة الأسلحة المرتقبة للسعودية تأكيدًا لالتزام الولايات المتحدة بحماية حقوق الإنسان ووضع حد للمعاناة في اليمن

السيدات والسادة أعضاء وعضوات الكونجرس،

نكتب إليكم، نحن المنظمات الحقوقية غير الحكومية الموقعة أدناه، للإعراب عن معارضتنا لخطط إدارة بايدن لبيع ما قيمته 650 مليون دولار من الذخائر جو-جو إلى المملكة العربية السعودية. ورغم الادعاء بأن هذه الذخائر ستستخدم لأغراض دفاعية؛ إلا أن إتمام الصفقة يخاطر بتأجيج الضرر المستمر الذي يعاني منه المدنيون، بتعزيز قدرة التحالف، الذي تقوده السعودية، على فرض حصارها الجوي والبحري المدمر على اليمن. كما أنه يخاطر باستمرار تواطؤ الولايات المتحدة في انتهاكات القوات السعودية في اليمن، وهو الأمر الذي يتعارض مع واجبات هذه الإدارة بموجب القانون الدولي والقانون الأمريكي.

في هذا السياق، ندعو الكونجرس لدعم القرارات المشتركة التي تبنتها النائبة إلهان عمر والسيناتور راند بول، والتي تقضي بعدم الموافقة على مبيعات الأسلحة الضارة ومنعها، وإنهاء تورط الولايات المتحدة في الصراع المسلح للتحالف بقيادة السعودية والحصار غير القانوني في اليمن.

ونؤكد أن الموافقة على هذا البيع يرسل إشارة بالإفلات من العقاب، مفادها أن الولايات المتحدة تدعم سياسة السعودية المتصاعدة للعقاب الجماعي، في حين يتوجب على الإدارة الاستجابة لنداءات أكثر من 100 عضو من أعضاء الكونجرس باستخدام النفوذ الأمريكي، بما في ذلك وقف عمليات نقل الأسلحة والمساعدات العسكرية؛ لإنهاء الحصار والانتهاكات الأخرى بحق المدنيين في اليمن. إذ يحتاج ما يقرب من 20.7 مليون شخص – أي ما يقاب 80٪ من السكان- إلى مساعدات إنسانية، كما يعاني 16.2 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهذا رقم مهول في حد ذاته، كما يقبع 7 ملايين على شفا المجاعة. ووفقًا لتقرير لواشنطن بوست، اضطرت أسرة يمنية لاختيار أحد أطفالها لإنقاذه من الجوع، الأمر الذي يوضح مدى ضرر سيطرة التحالف الذي تقوده السعودية على المجال الجوي اليمني و«القيود المشددة على ميناء الحديدة».

وعلى مدار 7 سنوات، استهدفت القوات السعودية، المدعومة من الولايات المتحدة، بشكل غير قانوني الأهداف المدنية والبنية التحتية عبر هجمات عشوائية وغير متناسبة، وأسفرت عن مقتل وجرح آلاف المدنيين في اليمن. وتتضمن عمليات القصف الجوي عددًا لا يحصى من جرائم الحرب التي أدت لتفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية. كما أدى الحصار غير القانوني الذي يفرضه التحالف بقيادة السعودية على اليمن إلى آثار كارثية على الوقود والغذاء وإمكانية وصول ملايين اليمنيين إلى الأدوية؛ حيث عرقل بشكل غير قانوني المساعدات التي تمس الحاجة إليها. وفي إبريل 2015، هاجم مقاتلون سعوديون مدرج مطار صنعاء، ودمروا طائرات شحن تنقل مساعدات إنسانية حيوية.

منذ عام 2016، حولت القوات السعودية المطار إلى «بيت أشباح» على حد تعبير جماعات الإغاثة؛ إذ أنهت جميع الرحلات الجوية من وإلى صنعاء. وبحسب مشروع بيانات اليمن، فإن القصف السعودي لمطار صنعاء لا يزال يحدث بشكل منتظم، وقد انطلقت أحدث الهجمات في مارس من هذا العام. ومنذ بدء الضربات الجوية للتحالف بقيادة السعودية في مارس 2015، وثقت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، بشكل واسع النطاق استخدام الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة في الضربات الجوية على المستشفيات والمدارس ومنازل المدنيين -ما أسفر عن مقتل مقدمي الرعاية الصحية والمعلمين وعائلات بأكملها، بما في ذلك الأطفال.

ورغم ادعاء «الاستخدام الدفاعي»، فإن صفقة البيع المقترحة لصواريخ AIM-120 جو/جو ومئات قاذفات الصواريخ ليس دفاعيًا بشكل حصري؛ إذ يمكن استخدام هذه الصواريخ لدعم العمليات الهجومية. وتعد هذه الصواريخ أداة أخرى للقوات السعودية لمواصلة فرض حصارها الوحشي، لاسيما من خلال زيادة قدرتها على تهديد الطائرات التي قد تسعى للهبوط. وعلى نطاق أوسع، فإن الاستمرار في تسليح القوات السعودية يسمح بانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان ويغذي التهرب من المساءلة على واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، كما يمنح هذا التسليح الدعم والغطاء السياسي للحصار غير القانوني. مؤخرًا، أشار مقال نشرته مؤسسة بروكينجز إلى أنه «لا يمكن أن تكون عمليات الحصار دفاعية: فهي عمليات هجومية»، وكان يجب أن ينتهي التدخل الأمريكي بعد إعلان بايدن إنهاء الدعم الأمريكي للتحالف.

المزاعم المضلّلة حول الطبيعة الدفاعية لهذه الأسلحة تتجاهل حقيقة أن هذا البيع سيمثل دعمًا أمريكيًا مستمرًا لدور السعودية في النزاع المسلح في اليمن. يتعين على الكونجرس توضيح أنه بدلًا من بيع الأسلحة، فإن على الولايات المتحدة إنهاء كافة عمليات الدعم ونقل الأسلحة لأطراف هذا الصراع، وتحديدًا التحالف الذي تقوده السعودية، والتي يجب أن يتم الضغط عليها لإنهاء حملتها الوحشية في اليمن.

في 19 مايو 2021، طلب 16 عضوًا بمجلس الشيوخ من إدارة بايدن أن «تطالب السعودية بالسماح بإيصال المواد الغذائية والوقود والمساعدات الإنسانية الأخرى دون قيود عبر ميناء الحديدة، تحت رعاية مبادرة الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني»، مضيفين «يجب أن يكون للفشل في السماح بمثل هذه المساعدات تأثير مباشر على علاقتنا مع المملكة العربية السعودية، لتشمل مبيعات الأسلحة المعلقة».

الإغلاق المستمر لمطار صنعاء كان له تأثيرًا مدمرًا على المدنيين اليمنيين، فبحسب بيان لمنظمة كير والمجلس النرويجي للاجئين في فبراير 2020، «تم نقل 28 مريضًا من مطار صنعاء على متن رحلات الرحمة الطبية لتلقي العلاج العاجل، ولكن ما يقرب من 32,000 آخرين كانوا على قائمة الانتظار لم يحالفهم الحظ، وهم حاليًا بدون خيارات». هناك وقف شبه كامل لدخول الإمدادات الطبية إلى المطار، إلى جانب القيود المفروضة على واردات الوقود عبر الموانئ البحرية اليمنية، الأمر الذي تسبب «في تضاعف أسعار بعض الأدوية، ما جعل معظم السكان غير قادرين على تحمل تكلفتها، وساهم بشكل أكبر في تدهور النظام الصحي في اليمن، الذي دمره الصراع بالفعل».

في السياق نفسه، شاركت قوات الحوثي في اليمن في صراعها المسلح ضد التحالف الذي تقوده السعودية وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فضلًا عن جرائم حرب محتملة في هجمات بحق المدنيين. كما أدت الإجراءات التي اتخذتها سلطات الأمر الواقع الحوثية لتفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة في البلاد، بالإضافة للتدخل في عمليات تسليم المساعدة الإنسانية للمدنيين المحتاجين وإعاقتها. ورغم الانتقادات الضرورية التي وجهتها الحكومة الأمريكية استجابة للانتهاكات الواضحة والمنهجية للحوثيين في اليمن؛ لا يمكن قول الشيء نفسه عن استجابة هذه الإدارة للانتهاكات التي ترتكبها القوات السعودية، والتي جاءت أخف بكثير بالمقارنة. علاوةً على ذلك، فإن هذه الانتهاكات من جانب قوات الحوثي لا تشكل مبررًا لاستمرار تورط الولايات المتحدة في الفظائع التي أججها هذا الصراع، كما لا تُغيّر التزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي.

في ضوء النمط السعودي من الهجمات غير القانونية بحق المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان، فإن المبيعات المقترحة تنتهك أيضًا الأحكام ذات التاريخ الطويل في قانون ليهي وقانون المساعدة الخارجية، الذي يحظر على الولايات المتحدة تقديم الأسلحة والمساعدة الأمنية لمنتهكي حقوق الإنسان الجسيمين، وأولئك الذين يقيدون الوصول إلى المساعدة الإنسانية، مثل النظام السعودي. علاوةً على ذلك، فإن قانون مراقبة تصدير الأسلحة يمنع الولايات المتحدة من تقديم عمليات نقل أسلحة إلى الحكومات الأجنبية التي يتبين أنها تمارس مضايقات وترهيب لسكان الولايات المتحدة، وهو ما تم توثيقه مرارًا وتكرارًا من جانب السلطات السعودية، وبشكل بارز في اغتيال جمال خاشقجي.

كذا تخاطر هذه المبيعات المخالفة للقانون بزيادة الأذى للمدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وخارجها -فضلًا عن تواطؤ الولايات المتحدة في الانتهاكات وجرائم الحرب المحتملة. تدعو منظماتنا الكونجرس لدعم القرار المشترك للنائبة عمر والتصويت لصالحه في مجلس النواب، وقرار السناتور بول في مجلس الشيوخ، ومعارضة مبيعات الأسلحة المستقبلية وتواطؤ الولايات المتحدة في انتهاكات القانون الدولي الجسيمة التي يرتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، بما في ذلك الحصار.

في الأسابيع الأولى لولايتها، التزمت إدارة بايدن بالاهتمام بحقوق الإنسان في السياسة الخارجية وإنهاء تواطؤ الولايات المتحدة في الحرب في اليمن؛ إن السماح لهذه الصفقة بالاستمرار ينتهك هذا الالتزام، وسيشكل فشلًا ذريعًا لحقوق الإنسان.

مع خالص التقدير،

المنظمات الموقعة: