المدافعون عن حقوق الإنسان هدف للاضطهاد فى المملكة السعودية

تدعو المنظمات الحقوقية العربية ومؤسسات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان، السلطات السعودية لوضع حد نهائى للمارسات التعسفية، التى تستهدف النشطاء السعوديين المتطلعين للإصلاح الديمقراطى فى المملكة. وتطالب المنظمات العربية السلطات السعودية -على وجه الخصوص- باتخاذ التدابير اللازمة للإفراج الفورى، غير المشروط، عن الدكتور/متروك الفالح الناشط السعودى البارز فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، والمعروف بانخراطه فى أبرز الفعاليات المطالبة بالإصلاح الدستورى فى المملكة السعودية.

وكان الفالح قد ألقى القبض عليه فى التاسع عشر من مايو من مكتبه بجامعة الملك سعود بالرياض، حيث يعمل أستاذاً للعلوم السياسية.

وترجح المنظمات الموقعة على هذا البيان أن اعتقال د.متروك الفالح، على صلة وثيقة برسالة كان قد وجهها قبل يومين من اعتقاله عبر البريد الإلكترونى وأحد المواقع على شبكة الإنترنت، حول الأوضاع المعيشية والصحية المتردية داخل سجن بريدة العام، والتى عاينها بنفسه إثر زيارته لاثنين من زملائه من النشطاء الحقوقيين، وهما الدكتور عبدالله الحامد، وعيسى الحامد، اللذان يقبعان داخل سجن بريدة، منذ أواخر نوفمبر الماضى، بعد أن أدينا بموجب حكم قضائى بسبب تضامنهم العلنى مع أسر معتقلين سعوديين كانوا قد تظاهروا أمام سجن بريدة فى العام الماضى، احتجاجاً على استمرار الاعتقال طويل الأمد لذويهم دون تهمة أو محاكمة.

وبدلاً من أن تبادر السلطات السعودية باتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة الأوضاع المتردية داخل سجن بريدة، والتى عززتها شهادتى عبدالله وعيسى الحامد، فقد قررت معاقبة د. متروك الفالح على انتقاده العلنى لظروف الاحتجاز، وتعريضه لمزيد من الإجراءات التعسفية، التى شملت مصادرة الحاسوب المحمول الخاص به، وهاتفه النقال فور القبض عليه، فضلاً عن تعريضه لمزيد من الضغوط والتعذيب النفسى داخل محبسه بسجن الحائر بالرياض، حيث أفادت زوجته بأن سلطات السجن عمدت على إيقاظه من نومه من بعد منتصف الليل بدعوى التحقيق معه، فضلاً عن تكبيل يديه وقدميه، كما تحاول إدارة السجن إجباره على تناول الطعام، بعد إعلانه الإضراب عن الطعام، احتجاجا على احتجازه وعدم إحاطته بالتهم الموجهه إليه.

وتخشى المنظمات الموقعة على هذا البيان أن استمرار الاعتقال التعسفى لمتروك الفالح، من شأنه أن يعرض سلامته وحياته للخطر، وخاصة أنه يعانى من أمراض السكر والضغط المرتفع، وتعتبر المنظمات الموقعة أن الإجراءات التى طالت متروك الفالح وزميليه عبدالله الحامد وعيسى الحامد، مؤشراً إضافياَ على المكانة بالغة التدنى لحقوق الإنسان، فى بلد لا يقيم اعتباراً لحرية التعبير، ولحق المواطنين فى الشكوى، أو الاحتجاج أو التجمع السلمى، وتنتهك فيه على نطاق واسع إجراءات التقاضى ومعايير المحاكمة العادلة.

ويذكر فى هذا السياق أن متروك الفالح وعبدالله الحامد، سبق وأن تعرضا للاعتقال مع عدد من الداعين إلى الإصلاح فى عام 2004، على إثر تقدمهم بعريضة للعاهل السعودى تطالب بالإصلاح الدستورى وسن تشريعات تحمى حقوق الإنسان والحريات العامة، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين 6-9 سنوات، وقد أخلى سبيلهم فى أغسطس 2005 بموجب عفو ملكى فى ذلك الوقت.

كما يذكر أيضاً أن السلطات السعودية كانت قد اعتقلت أيضاً المدون السعودى فؤاد الفرحان فى أواخر ديسمبر الماضى، فى أعقاب مطالبته بالإفراج عن عدد من النشطاء الإصلاحيين، وقد ظل رهن الحبس الانفرادى دون تهمة أو محاكمة إلى أن أفرج عنه مؤخراً فى أبريل الماضى.

وتشدد المنظمات الموقعة على هذا البيان على ضرورة تضافر جهود الحركة العالمية لحقوق الإنسان، من أجل الإفراج الفورى عن متروك الفالح وعبدالله الحامد وعيسى الحامد، ووضع نهاية لإجراءات التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح فى المملكة. كما تشدد بشكل خاص على الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن تدرس بصورة جدية التدابير المناسبة التى يتعين أن يتخذها المجلس الأممى، لحفز السلطات السعودية على الوفاء بالتعهدات التى قطعتها على نفسها عند انتخابها لعضوية المجلس فى عام 2006، وتضمنت التعهد بالالتزام الكامل بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها بالمملكة.

وتعتبر المنظمات العربية أن الممارسات الفعلية للسلطات السعودية فى هذا السياق تشكل استخفافاً صارخاً بتلك التعهدات.

المنظمات الموقعة: