قرار إدارة بايدن بإعادة برمجة المعونات العسكرية لمصر ضروري لكنه غير كافي

أعلنت إدارة بايدن في 30 يناير أنها ستعيد برمجة 130 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي الموجه للحكومة المصرية والخاص بالسنة المالية 2020. كانت الولايات المتحدة قد أوقفت هذه المعونات العسكرية منذ منتصف سبتمبر الماضي بانتظار وفاء الحكومة المصرية بشرطين متواضعين من شروط حقوق الإنسان، هما؛ إنهاء الاعتقالات الجائرة وإسقاط التهم الموجهة إلى 16 مصريًا استهدفتهم حكومة السيسي سياسيًا، والإغلاق النهائي للقضية رقم 173، والتي مضى عليها عقد من الزمن وما زالت تستهدف المجتمع المدني المستقل.

وفي ضوء فشل الحكومة المصرية الذريع في تلبية الحد الأدنى من الشروط التي حددتها الإدارة الأمريكية، ترحب المنظمات الموقعة أدناه بقرار إدارة بايدن بإعادة برمجة هذه المساعدة بشكل كامل. إذ يعطي هذا التمسك بالالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان إشارة واضحة بأهميتها في العلاقات الثنائية. ولكن قبل أيام قليلة من هذا القرار، منحت الولايات المتحدة لمصر مساعدات امنية جديده تٌقدر بمليارات الدولارات، الأمر الذي تسبب في تقويض الرسالة القوية لقرار إعادة البرمجة.

منذ سبتمبر الماضي، أطلقت السلطات المصرية سراح عدد من السجناء السياسيين البارزين، ربما استجابة للضغط الأمريكي، لكنها في الوقت نفسه، واصلت ارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، كما سبق وحذر المجتمع المدني، تضمنت استهداف الإعلام المستقل والصحفيين، وتضييق الخناق على المجتمع المدني وقمع المعارضين السياسيين وإخضاع أصحاب الشركات الخاصة تحت القبضة الأمنية، وحظر الاحتجاجات ومصادرة الحق في حرية التعبير. ورغم الإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ في 25 أكتوبر2021، سارع البرلمان بإقرار العديد من التعديلات التي تمنح الرئاسة والجيش صلاحيات الطوارئ نفسها ولكن بشكل دائم. كما استمرت المحاكمات أمام محاكم الطوارئ، وأبرزها محاكمات الناشط البارز والكاتب علاء عبد الفتاح، ومحامي حقوق الإنسان محمد الباقر، والمدون محمد إبراهيم (أوكسجين)، والذين صدر بحقهم في ديسمبر 2021 أحكام ً ا غير قابلة للطعن بالسجن المطول، بتهم زائفة كنشر (الأخبار الكاذبة).

كان من الممكن أن يتحول قرار إعادة البرمجة للأموال المحتجزة إلى أداة ضغط مهمة وفعالة على الحكومة المصرية للوفاء بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان، إلا أن إدارة بايدن قوضت فعالية هذا القرار حينما أعلنت عنه قبل أيام فقط، من الإعلان عن بيع أسلحة لمصر بقيمة تزيد عن 2.5 مليار دولار، وتقديم مليار دولار كمساعدة أمنية لمصر بموجب حصتها السنوية للسنة المالية 2021.

إن حرمان حكومة ادارة السيسي من 130 مليون دولار، بالتوازي مع إتمام صفقات الأسلحة والاستمرار في تقديم المعونات العسكرية التي تبلغ قيمتها ما يقرب من ثلاثين ضعف هذا المبلغ، لهو تقويض واضح لغرص قرار إعادة برمجة الأموال، وإهدار لخطوة ذات مغزى، كان يفترض أن تعكس وفاء الإدارة الأمريكية بتعهداتها بجعل حقوق الإنسان “في مركز” علاقتها مع مصر.

جدير بالذكر أن الكونجرس كان قد وضع شروطًا على 300 مليون دولار من الأموال الممنوحة لمصر في السنة المالية 2020، ثم عصفت إدارة بايدن بهذه الشروط، وقررت الاكتفاء بحجب 130 مليون دولار فقط من إجمالي المبلغ. وهو قرار مشابهة لما اتخذته إدارة في عام2017 ، وثبت أنها غير كافي للضغط من أجل تحسين وضعية حقوق الإنسان في مصر.

من المؤسف أن إدارة بايدن قد فشلت مرة أخرى في الاستجابة بشكل مناسب لخطورة أزمة حقوق الإنسان في مصر. لذا نطالب الكونجرس بالتدخل والتأكيد على أن استمرار الدعم العسكري الأمريكي للحكومة المصرية مرهون بإدخال تحسينات جذرية على سجلها في مجال حقوق الإنسان.

الموقعون: