نقاش عام لمجلس حقوق الإنسان – البند الخامس – 17 سبتمبر 2012
بيان مشترك صادر عن المنتدى الأسيوي لحقوق الإنسان والتنمية، و مركز الموارد القانونية الأسيوي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة القانونية الكندية لفيروس نقص المناعة المكتسبة البشري ومرض الإيدز، و مركز الدراسات القانونية والاجتماعية، و المركز الكمبودي للدراسات القومي (CIVICUS) ، ومبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان، ومشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق والقرن الأفريقي، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة بيت حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للقضاة، ومنظمة الخدمات الدولية لحقوق الإنسان ، وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب أفريقيا.
السيدة الرئيسة،
لقد رحبنا باللجنة النقاشية المميزة التي انعقدت في الأسبوع الماضي حول قضية الأعمال الانتقامية. وكم تأخر التركيز على هذه القضية الهامة. وقد أكدت اللجنة بشدة رفضها للأعمال الانتقامية والترهيب التي يتعرض له كل من يسعى إلى التعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، أو كان يتعاون معها بالفعل. وقد شجعنا رفض دول منتمية لأقاليم عديدة لمثل هذه الممارسات، والإقرار بأن مسئولية إنهاء الأعمال الانتقامية يقع على عاتق الدول ليس فقط من أجل حماية الأفراد من التعرض للأذى ولكن أيضًا للحفاظ على وحدة الأمم المتحدة. ولعل التقرير الصادر عن الأمين العام والذي نناقشه اليوم يعد خطوة هامة إلى الأمام. ودعونا نلقي الضوء عل أبرز ثلاثة إنجازات:
1- لقد ألقى الأمين العام الضوء على أن الأعمال الانتقامية قد اتخذت أشكالاً عديدة منها التحرش والترهيب والعنف، بل أنها اشتملت، في بعض الأحيان، على حالات رفض استبدادية أو إنهاء للوضع الاستشاري من قبل الدول الأعضاء المشاركة في لجنة الجمعيات الأهلية التابعة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي.
2- لقد أوضح التقرير أن الحالات التي اشتمل عليها لا تمثل إلا جانب واحد من جبل ثلجي له أبعاد عدة غير معروفة. وقد أوضح الأمين العام أيضًا أن التعاون قد يعني العديد من الأشياء، بدءً من التعرف على سبل استخدام نظم حقوق الإنسان الخاصة بالأمم المتحدة و وصولاً إلى المشاركة الدائمة بشكل منتظم.
3- ثالثًا: إن إدراج نقطة المتابعة تعني الحاجة إلى التأكد من أن الادعاءات الانتقامية القديمة لم تخرج من نطاق الملاحظة. وهذه النقطة الأخيرة تعد من القضايا التي تحتاج إلى تطوير.
السيدة الرئيسة
لاشك أن انعقاد اللجنة النقاشية وإصدار تقرير الأمين العام الأخير يعد نقاطًا إيجابية، لكن إنهاء الانتقامات يتطلب المزيد من التحرك والرغبة السياسية والاستجابات من قبل كافة الأطراف المعنية. وكما أوضح البيان الصادر عن الجمعيات الأهلية في الأسبوع الماضي، لا وقت لدينا لنضيعه. فمن المهم أن نستمر في ممارسة الضغوط على الدول التي تمارس الأعمال الانتقامية أو تسمح بها، ولعل نقاش اليوم يعد مثالاً على ذلك. لذا دعونا نوضح ثلاث خطوات يمكن أن يبدأ الحاضرون في هذه القاعة باتخاذها:
1- مطلوب من وفود الدول المعنية أن تُخبر المجلس من خلال رئيسه، وبشكل مستمر، بالخطوات التي تُتخذ من أجل حماية الأفراد المذكورين في التقرير وتوفير الحلول والتعويضات. ويجب ألا يأخذنا ذلك بعيدًا عن النقاش السنوي الذي نأمل في أن ينعقد بعد أن يتم نشر تقرير الأمين العام، ويجب أن يسمح بوجود متابعة بين الجلسات وتحركات فعلية.
2- لابد من الاستفادة من كل فرصة للتحاور الثنائي والمتعدد الأطراف من أجل طرح المزيد من حالات الأعمال الانتقامية كما جاء في تقرير الأمين العام ومناقشة المتابعة. ويجب أن يشتمل ذلك على الاستعراض الدوري الشامل القادم وكذلك انتخابات مجلس حقوق الإنسان في الجمعية العامة في نوفمبر، ويمكن أن يدعم ذلك تسجيلات إلكترونية يتم تحديثها بانتظام عن حالات الترهيب والأعمال الانتقامية، وذلك وفقًا لما اقترحه العديد من المشاركين في اللجنة النقاشية الأسبوع الماضي.
3- وأخيرًا، فإن كل سفير في جنيف وكذا في السفارات حول العالم يجب أن يعطي الأولوية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ويشمل ذلك من يتعاونون مع آليات الأمم المتحدة. ويجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك الأمم المتحدة، وكذا الأطراف الفاعلة الإقليمية والمحلية.
شكرا لكم
Share this Post