53 منظمة تطالب بسرعة تمرير القرار المقترح أمام الكونجرس بشأن إعادة تقييم العلاقات الأمريكية السعودية والمساعدات الأمنية للمملكة في ضوء سجلها الحقوقي

تعرب المنظمات الموقعة أدناه[1] عن كامل دعمها لـمشروع القرار رقم 109 المقدم من السيناتور كريس مورفي والسيناتور مايك لي، لمجلس الشيوخ، والذي يطلب تقريرًا حول سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بموجب القسم 502 ب (ج) من قانون المساعدة الخارجية (22 U.S.C § 2304 ).

لقد وعدت إدارة بايدن مرارًا وتكرارًا بإعادة تقييم العلاقة الأمريكية السعودية؛ سواء خلال الحملة الدعائية الرئاسية، أو فور تولي بايدن المنصب، أو مؤخراً في أكتوبر 2022 بعد قرار أوبك + بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا، بخفض إنتاج النفط وبالتالي المساعدة في تمويل الغزو الروسي على أوكرانيا؛ وحتى الآن لم تتم إعادة التقييم، مما أجبر الكونجرس على طرح الأمر في نقاش عاجل.

وفي حالة صدور القرار المقترح، فمن شأنه أن يعيد التأكيد على الدور الرقابي الحاسم للكونجرس الأمريكي، ويطالب السلطة التنفيذية بتوثيق سلسلة انتهاكات حقوق الإنسان المزعزعة للاستقرار التي ترتكبها الحكومة السعودية، ويطلب تفسيرًا لاستمرار تقديم المساعدات الأمنية للسعودية رغم هذه الانتهاكات، على نحو يفرض نقاشًا عامًا طال انتظاره حول العلاقة الأمريكية السعودية.

سجلت تقارير المجتمع المدني والتقارير القطرية المتتالية لوزارة الخارجية انتهاكات واسعة النطاق تتعلق بممارسات المملكة[2] في مجال حقوق الإنسان، بالمخالفة للضوابط المنصوص عليها في القسم 502 ب، وتتفق في الكثير منها مع تعريف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تطبيق عقوبة الإعدام في الجرائم غير عنيفة، والإخفاء القسري، والتعذيب، وإساءة معاملة المحتجزين، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، من بين أمور أخرى. كما تشير تقارير وزارة الخارجية الأمريكية بالتفصيل لممارسات التمييز المستمر بحق النساء، وغياب المساءلة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، والقيود الشديدة على الحريات الدينية.

أما خارج حدود المملكة، فقد وثقت الحكومة الأمريكية وتقارير المجتمع المدني أضرارًا مدنية واسعة النطاق جراء الحملة التي تقودها السعودية في اليمن، وارتكابها جرائم حرب محتملة وانتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي. هذا بالإضافة للعديد من حالات القمع العابر للحدود، بما في ذلك عمليات الاختطاف والإعادة القسرية وترهيب المعارضين خارج المملكة العربية السعودية، وأبرزها مقتل صحفي واشنطن بوست جمال خاشقجي والذي كان مقيم في الولايات المتحدة.

في ضوء هذا السجل الحقوقي السيئ، فإن القرار 109 يمثل إعادة تذكير للقسم 502 ب كأداة لإشراف الكونجرس على المساعدة الأمنية الأمريكية للدول. وإذا تم تمريره في مجلس الشيوخ، سيتطلب القرار تقريرًا من وزارة الخارجية حول أوضاع حقوق الإنسان في المملكة السعودية في غضون 30 يومًا من إقراره.

إن القرار والنقاش الذي يثيره يفسحا المجال أمام مباشرة الكونجرس لدوره في المتابعة والرقابة، بما في ذلك إمكانية صدور قرار مشترك في نهاية المطاف لتقييد بعض المساعدات الأمنية الأمريكية للمملكة بناءً على مخاوف الكونجرس.

جدير بالذكر أن الآلية 502 ب، هي وسيلة لسد فجوة حرجة في آليات الرقابة الحالية المتاحة للكونجرس؛ مثل في قانون ليهي[3]  وفي قانون مراقبة تصدير الأسلحة[4]، وتمنحه أداة مرنة لتأكيد الرقابة على حقوق الإنسان لمبيعات الأسلحة الأمريكية والمساعدات الأمنية.

لقد مضى وقت طويل على أخر نقاش حاد حول العلاقة الأمريكية السعودية في الكونجرس، لذا تؤيد منظماتنا هذا القرار، وتشجع بشدة على تمريره بسرعة.

التوقيعات:

1. Action Corps
2. Alliance of South Asians Taking Action
3. ALQST for Human Rights
4. American Friends Service Committee
5. Amnesty International USA
6. com
7. Arms Control Association
8. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
9. Center for Civilians in Conflict (CIVIC)
10. Center for International Policy (CIP)
11. Center for Victims of Torture
12. Church of the Brethren, Office of Peacebuilding & Policy
13. Churches for Middle East Peace
14. Common Defense
15. Council on American-Islamic Relations (CAIR)
16. Defense Priorities Initiative
17. Demand Progress Action
18. Democracy for the Arab World Now (DAWN)
19. Environmentalists Against War
20. Foreign Policy for America
21. Freedom Forward
22. Freedom House
23. Freedom Initiative
24. Friends Committee on National Legislation
25. Global Ministries of the Christian Church
26. Gulf Centre for Human Rights (GCHR)
27. Human Rights First
28. Human Rights Watch
29. International Federation for Human Rights (FIDH)
30. Just Foreign Policy
31. MADRE
32. Maryknoll Office for Global Concerns
33. MENA Rights Group
34. MPower Change Action Fund
35. Muslim Counterpublics Lab
36. Mwatana for Human Rights
37. Peace Action
38. PEN America
39. Project on Middle East Democracy (POMED)
40. Quincy Institute for Responsible Statecraft
41. Reprieve US
42. Saferworld (USA)
43. Shadow World Investigations
44. The Libertarian Institute
45. United Church of Christ, Justice and Local Church Ministries
46. Veterans for American Ideals
47. Western Mass CODEPINK
48. Win Without War
49. Women for Weapons Trade Transparency
50. World BEYOND War
51. Yemen Freedom Council
52. Yemen Relief and Reconstruction Foundation
53. Yemeni Alliance Committee

[1] بينما تدعم كل منظمة موقعة تمرير القرار، لكنها لا تتخذ بالضرورة المواقف المؤيد نفسه بشأن جميع القضايا المذكورة في نص القرار، بما في ذلك التفوق العسكري النوعي لأي بلد.
[2] راجع وزارة الخارجية الأمريكية، مكتب الديمقراطية، HR & Lab  2016 تقارير الدول حول ممارسات حقوق الإنسان (2017)؛ و (2017) و (2018) و(2019) و(2020) و (2021) و (2022) و(2023).
[3] يحظر القسم 502 ب المساعدة الأمنية للدول التي ترتكب فيها الحكومة باستمرار انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أما قانون ليهي فيحظر فقط مساعدة وحدات معينة من قوات الأمن الأجنبية التي ثبت بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان. وقد فسرت السلطة التنفيذية فحص ليهي على أنه ينطبق فقط على المساعدة المقدمة من الأموال المخصصة، مع إعفاء معظم مبيعات الأسلحة من فحص ليهي.
[4] يمكن أن تؤدي قرارات الرفض المشتركة بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة إلى منع مبيعات الأسلحة الرئيسية التي تخضع لإخطار الكونجرس. ومع ذلك، أمام الكونغرس 30 يومًا فقط بعد الإخطار لتمرير قرار مشترك بالرفض بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة. وفي المقابل، يتحكم الكونجرس في توقيت قرارات القسم المشتركة. على عكس قرارات الرفض المشتركة بموجب القسم 502 ب، فإن القرار المشترك بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة ينطبق فقط على المبيعات التي يتم الإخطار بها، ويقتصر على مجموعة بسيطة من هذه المبيعات المقترحة. يتوفر نطاق أوسع بكثير من الخيارات مع قرار القسم 502 ب لتقييد المساعدة الأمنية.