تدين منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه، إحالةَ الأستاذ المساعد منار طنطاوي إلى التحقيق، من جانب إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان فرع السادس من أكتوبر، بتهمة إمضاء إجازات لموظف تحت إشرافها في المعهد، وذلك ضمن العديد من الانتهاكات والتعسف المستمر بحق طنطاوي من قبل المعهد. والمنظمات تطالب بإلغاء القرار فورًا، ووقف الإجراءات التعسفية المستمرة بحقها.
في 12 أبريل 2023 تم تحويل منار طنطاوي للتحقيق رقم 20 لسنة 2023، بتهمة انتحال صفة رئيس القسم وإمضاء إجازات لأمين المعمل، الذي يعمل تحت إشرافها بالقسم، وذلك بعد تقديم رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد مذكرةً ضد طنطاوي يتهمها فيها بانتحال صفة رئيس القسم، وتوقيع إجازات للعاملين فيه دون وجه حق، مرفق معها آخر ثلاث إجازات لأمين المعمل المدعو خالد قطب.
وطبقًا للتحقيق (الذي حصلت الوحدة القانونية لمؤسسة حرية الفكر والتعبير على نسخة منه، بصفتها الوكيل القانوني لمنار طنطاوي)، أفاد خالد قطب عبد الرازق (أمين المعمل) بأن العرف المعمول به في تسلسل عملية طلب الإجازة في المعهد، هو أن يتقدم أولاً بطلب الإجازة لمشرف المعامل (الدكتورة منار)، ثم للشئون الإدارية لوضع رصيد الإجازة على الطلب، على أن تتولى الشئون الإدارية بدورها إرسال الطلب لرئيس القسم لاعتماد الإجازة. ويضيف قطب أنها ليست المرة الأولى التي يتبع فيها الطلب هذا التسلسل. وقد سبق ووافق رئيس القسم على آخر ثلاثة طلبات للإجازة بهذا التسلسل، رغم تقديمه شكوى بحق طنطاوي بالتوقيع على تلك الطلبات. وقد قررت لجنة التحقيق تحويل الدكتورة منار لمجلس تأديب.
يأتي ذلك بالتزامن مع طلب وزارة التعليم العالي مستندات وأوراق طنطاوي من المعهد، من أجل تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بترقية طنطاوي لدرجة أستاذ. ففي 30 أغسطس 2022 قبلت محكمة القضاء الإداري طعن طنطاوي رقم 61520 لسنة 75، وألغت القرار السلبي بالامتناع عن منحها درجة الأستاذية. ورغم ذلك رفض المعهد تنفيذ القرار وترقية طنطاوي إلى درجة أستاذ، وبالتالي حرمانها من تقلد مناصب، مثل: وكالة المعهد.
ويعد هذا الاستهداف حلقة أخرى في سلسلة من الانتهاكات والتعسف، بدأته إدارة المعهد، بمجرد طلب طنطاوي حقها القانوني في العودة لتولي رئاسة القسم، بعد اعتذارها عن المنصب في أكتوبر 2020 لظروف صحية. وقد رفضت الإدارة عودةَ طنطاوي لأسباب أمنية تتعلق بكونها زوجة مسجون سياسي سابق. كما تتعنت إدارة المعهد في تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بترقية طنطاوي إلى درجة الأستاذية، وبالتالي حرمانها من تقلد مناصب مثل وكالة المعهد.
المنظمات الموقعة أدناه تكرر إدانتها لما تتعرض له الدكتورة منار طنطاوي من انتهاكات وتحقيقات ومجالس تأديب وتهديد بالفصل، وتطالب بوقف تلك الانتهاكات، كما تطالب المعهد ووزارة التعليم العالي بتنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري وترقيتها لدرجة الأستاذية ومنحها كافة الحقوق المترتبة على ذلك.
المنظمات الموقعة:
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- مركز النديم
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- مؤسسة قضايا المرأة المصرية
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
Share this Post