للعام الثالث على التوالي، تكشف نتائج التقرير الصادر عن تحالف «لا تساهم في تمويل الاحتلال – (DBIO)»، والذي يغطي الفترة بين يناير 2020 وأغسطس 2023، عن امتلاك 776 بنكًا أوروبيًا وصناديق إدارة أصول وشركات تأمين وصناديق معاشات، أسهمًا وسندات في 51 شركة متورطة في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي، بقيمة تقدر بــ 144.7 مليار دولار. فضلًا عن تقديم المؤسسات المالية الأوروبية 164.2 مليار دولار أمريكي في صورة قروض واكتتابات للشركات نفسها.
يكشف التقرير الجديد عن مئات المؤسسات المالية الأوروبية التي تواصل الاستثمار بكثافة في شركات تدعم المشروعات السكنية والزراعية والصناعية في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتتضمن هذه المشروعات بناء المستوطنات، وتقديم الخدمات، وهدم المنازل، والمراقبة.
وفيما تمارس هذه الشركات أنشطة خارج مشروع الاستيطان غير القانوني؛ فإن المؤسسات المالية الأوروبية –بغض النظر عن حجمها أو حجم تدفقاتها المالية– تتحمل مسئولية توظيف نفوذها لمنع وتخفيف ومعالجة الآثار السلبية المحتملة الناتجة عن تورطها في الانتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتي تصل حد الجرائم الدولية.
الشركات الـ 51 التي يستعرضها التقرير تضم أسماءً بارزة، منها «Airbnb» و«كارفور» و«سيسكو سيستمز» و«آي بي إم» و«بوما» و«سيمنز» و«مجموعة فولفو»، وجميعها متورطة في أنشطة تثير العديد من المخاوف الحقوقية، وبعضها مدرج ضمن قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المنخرطة في المستوطنات الإسرائيلية.
وحسبما أشارت مهى عبد الله منسقة تحالف «لا تساهم في تمويل الاحتلال»، فإن «المؤسسات المالية ينبغي عليها بذل العناية القصوى في مجال حقوق الإنسان بشأن جميع علاقاتها التجارية، لا سيما المتواجدة في الأراضي المحتلة والمناطق المتأثرة بالنزاع. وبناء على ذلك، يتعين عليها اتخاذ إجراءات لإنهاء الدعم المالي للشركات المنخرطة في أعمال أو حالات غير قانونية، مثل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. من ناحية أخرى، يجب على الشركات التجارية الامتثال لمسئوليتها ووقف جميع الأنشطة والعلاقات مع المستوطنات غير القانونية».
تعمل الحكومة الإسرائيلية باستمرار على تعزيز وتسهيل وتمكين إنشاء وتوسع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس، الأمر الذي يساهم في ترسيخ سيطرة إسرائيل على السكان الفلسطينيين، وضم المزيد من الأراضي المحتلة.
وتعد المستوطنات الإسرائيلية، غير القانونية بموجب القانون الدولي وتصل حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إذ تعتمد في سبيل الحفاظ على وجودها وتوسعتها على الاستيلاء واسع النطاق على الأراضي الفلسطينية، ونقل السكان بشكل غير قانوني من وإلى الأراضي المحتلة، فضلًا عن الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية، كالأراضي والمياه. في الوقت نفسه، تحرم المستوطنات الفلسطينيين من عدد لا يحصى من حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التنقل والحرية والأمن، ومستوى معيشي لائق، وتقرير المصير، والسيادة على الموارد الطبيعية، إضافة لأمور أخرى.
في سياق متصل، فإن عنف المستوطنين بحق المجتمعات الفلسطينية –بما في ذلك القتل وغيره من أشكال العنف الجسدي والترهيب وإحراق المنازل والحقول والماشية– والذي ترعاه إسرائيل، يتصاعد بشكل مثير للقلق، الأمر الذي دفع مجتمعات فلسطينية بأكملها للنزوح بشكل قسري.
جدير بالذكر أن بنك بي إن بي باريبا (فرنسا) يأتي في طليعة الدائنين بمبلغ قدره 22.19 مليار دولار أمريكي، من إجمالي 116.55 مليار دولار أمريكي في صورة قروض واكتتابات. فيما يتصدر صندوق التقاعد الحكومي العالمي (النرويج) قائمة المستثمرين بقيمة 13.16 مليار دولار أمريكي، من إجمالي 66.36 مليار دولار أمريكي في شكل أسهم وسندات.
وقد أظهرت التقارير المتتالية لتحالف «لا تساهم في تمويل الاحتلال» قدرة المؤسسات المالية ومؤسسات الأعمال على الوفاء بمسئولياتها بشكل يتوافق مع القانون الدولي وأطر حقوق الإنسان، بما في ذلك في الأراضي المحتلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التقرير الثالث للتحالف يشير لبعض المؤسسات المالية التي اتخذت سياسات استثمارية تتوافق مع حقوق الإنسان والقانون الدولي، فضلًا عن السياسات التي تتضمن «المشاركة في المستوطنات في الأراضي المحتلة» تحديدًا كمعيار للاستبعاد من التمويل. ورغم ذلك، تبقى هذه السياسات الاستثمارية غير كافية، ويتم تجاهلها في بعض الأحيان عند ممارسة الأنشطة بشكل عملي.
للاطلاع على التقرير كاملًا، اضغط هنا.
تحالف «لا تساهم في تمويل الاحتلال – DBIO» هو ائتلاف يتكون من 25 منظمة فلسطينية وإقليمية وأوروبية، تتواجد مقارها في بلجيكا وفرنسا وأيرلندا وهولندا والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة وفلسطين. تم تشكيل الائتلاف في يناير 2021 للبحث والكشف عن العلاقات المالية بين المؤسسات المالية الأوروبية والشركات التجارية المنخرطة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ونشر هذه النتائج في تقرير يتم تحديثه سنويًا.
ويعد هذا هو التقرير الثالث للتحالف، متضمنًا تحديثًا لسابقيه الصادرين في نوفمبر 2022 وسبتمبر 2021 على التوالي.
Share this Post