رسالة مفتوحة إلى سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لدى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

معالي السادة،

نكتب إليكم للتعبير عن دعمنا ومناشدتكم لإجراء تجديد فني منتظم للقرار القادم بشأن «مكافحة التعصب والصور النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف والعنف بحق الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد»، والذي يعد تجديدًا للقرار 16/18، وذلك أثناء الجلسة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. إن هذه الجلسة ينبغي أن تمثل فرصة لتشجيع جميع الدول على إعادة التأكيد بالتزامها بتنفيذ القرار 16/18 وخطة عمل الرباط، وكذلك إعادة تنشيط عملية إسطنبول.

إننا نشعر بالفزع نتيجة تصاعد ممارسات التمييز والعنف بحق الأشخاص في جميع أنحاء العالم بناءً على انتماءاتهم الدينية أو معتقداتهم. إن أفعال الكراهية أمر مقزز، ويجبر الأقليات الدينية على التزام الصمت، ونحن نعتقد أن السبيل لوقف هذه الممارسات يتمثل في إتاحة المساحة للحوار والنقاش والاختلاف، عبر الإنترنت وعلى الأرض. فيما نؤكد في الوقت ذاته على أن حرية التعبير وحرية الدين أو المعتقد والمساواة هي حقوق مترابطة، يدعم أحدها الأخر.

في عام 2011، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 16/18، وهو إطار عمل متفق عليه عالميًا لمعالجة الأسباب الجذرية للكراهية القائمة على الدين أو المعتقد في القوانين والسياسات والممارسات. أتاح هذا القرار، الذي يستند لخطاب الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن التعصب الديني، وضع خطة عمل شاملة لاتخاذ إجراءات لمكافحة خطابات الكراهية والتمييز على المستويات الوطنية. ونحن نعتقد أن القرار 16/18 يحقق التوازن الصحيح، ويمثل أحد أكثر الطرق البناءة للتعامل مع النقاشات التي كانت تثير الخلاف في الماضي. إن تعزيز التنوع والشمول والتعددية، بدلًا من الرقابة، يعد أمرًا أساسيًا لتحدي التحيزات العميقة التي تثير الكراهية بحق الجماعات والأفراد على أساس دينهم أو معتقداتهم. وفي ظل التحديات الجديدة التي طرأت منذ اعتماد القرار 16/18؛ فإننا نعتقد بشكل راسخ أن هذا الإطار أضحى أكثر أهمية من أي وقت سابق، كما يوفر لنا إجابات في كفاحنا ضد الكراهية الدينية.

إن القرار 16/18 يعد إنجازًا بارزًا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كما يشكل شهادة بقدرته على إيجاد حلول توافقية للمشاكل العالمية. نحن نخشى أن إعادة طرح النص لإجراء أي تغيير جوهري على الإطار -خاصة من خلال إدخال لغة غير متوافقة مع حقوق الإنسان بشأن «ازدراء الأديان»، أو أي قيود غير مبررة على حرية التعبير- قد يسفر عن تقويض التوافق بشأن القرار، وتهديد قدرتنا على الاستجابة لتصاعد مستويات الكراهية بحق الجماعات والأفراد على أساس دينهم أو معتقداتهم في جميع أنحاء العالم.

مؤخرًا، وحسبما أشار العديد من المقررين الخواص بالأمم المتحدة، فإننا نلاحظ أن حظر التجديف يوظف بشكل منتظم من أجل تمييز وتسهيل ارتكاب العنف بحق الأقليات الدينية، فضلًا عن دوره في توسعة الانقسام من خلال إجبار الجماعات المعرضة لخطر التمييز على التزام الصمت. ويثير هذا الأمر القلق بشكل خاص؛ نظرًا لصعود الأحزاب والجماعات السياسية التي تنشر التعصب في جميع أنحاء العالم، والتي قد تمكنها أي معايير دولية بشأن التجديف من إنكار حق الأقليات في حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير.

حينما يتعلق الأمر بحدود حرية التعبير، فإن خطة عمل الرباط تحدد توجيهات واضحة في الظروف الاستثنائية التي يجب فيها حظر أشكال خطاب الكراهية الأكثر شدة، لا سيما خطابات الكراهية التي تشكل تحريضًا على العداء أو التمييز أو العنف. كما تضع تدابيرًا إيجابية لمعالجة الأسباب الجذرية للكراهية، والجهات الفاعلة المختلفة التي ينبغي إشراكها لمكافحتها، مما يجعلها رفيقًا مهمًا للقرار 16/18.

ورغم أن القرار 16/18 يتيح مسارًا لمكافحة الكراهية الدينية؛ فقد شهدنا على مدار السنوات الأخيرة تراجعًا مخيبًا للآمال في الالتزام السياسي والافتقار إلى التنفيذ. وفي هذا السياق، فإن عملية إسطنبول، وهي سلسلة من الاجتماعات التي تستهدف تعزيز وتوجيه تنفيذ القرار 16/18، تتيح لنا إمكانيات هائلة للمضي قدمًا في جهود تصحيح مسار التعصب الديني. لقد أتاح هذا المنتدى في الماضي، بما في ذلك عملية إسطنبول الثامنة التي قادتها باكستان في 2022، مساحة للعديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوزارات الحكومية والزعماء الدينيين وشركات التواصل الاجتماعي؛ لتبادل الخبرات والممارسات لمعالجة الأسباب الجذرية للكراهية في المجتمعات.

إننا ندعو منظمة التعاون الإسلامي إلى العمل مع الوفود الأخرى والمجتمع المدني أثناء هذه الجلسة من أجل:

تقديم تجديد فني للقرار القادم بشأن «مكافحة التعصب والصور النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف والعنف بحق الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد»، مع ضمان عدم إجراء أي تغييرات جوهرية على هذا الإطار التوافقي.
إعادة التأكيد على الالتزام بالقرار 16/18 وخطة عمل الرباط وتشجيعه، واعتماد خطط تنفيذ وطنية شاملة ومبنية على أدلة، بمشاركة كاملة وفعالة من أصحاب المصلحة المتنوعين.
إعادة تنشيط عملية إسطنبول والضمان بأن تكون العملية عابرة للمنطقة، ومشاركة، وموجهة نحو الممارسين، وشاملة لأصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الوزارات والوكالات الحكومية الوطنية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمشرعين، والقضاء، والمجتمع المدني الوطني والإقليمي، والزعماء الدينيين والمجتمعيين، والصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، وشركات التواصل الاجتماعي والإنترنت.

كما نرحب بإجراء مزيد من المناقشات حول كيفية الاستفادة من القرار 16/18 لمواجهة التمييز والعنف المتزايدين بحق الأشخاص على أساس دينهم أو معتقداتهم في جميع أنحاء العالم.

الموقعون: