أكثر من 500 شخصية عامة وكيان حقوقي وحزبي أفراد يوقعون عريضة للمطالبة بالإفراج الفوري عن الشاعر عبد الرحمن يوسف

نحن الأفراد والمنظمات الموقعون أدناه، نعبر عن إدانتنا الشديدة لاحتجاز الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي من جانب السلطات اللبنانية منذ ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤، بناءً على مذكرة تعاون أمني مع السلطات المصرية. ونؤكد أننا نعتبر هذا الإجراء مثالًا صارخًا على ممارسات القمع العابرة للحدود، التي تُستخدم بشكل منهجي لإسكات الأصوات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان خارج حدود بلدانهم.

تم القبض علي الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي عند عودته من سوريا، بموجب بلاغ الإنتربول الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب، على خلفية اتهامات سياسية ملفقة في مصر، من بينها التحريض على زعزعة استقرار الدولة ونشر أخبار كاذبة. تأتي هذه الاتهامات في سياق أحكام قضائية مسيسة صدرت بحقه، من بينها حكم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، وثلاث سنوات أخرى بزعم الإساءة إلى القضاء. وتندرج هذه الأحكام ضمن سلسلة من الممارسات القمعية التي تنتهجها السلطات المصرية لإجبار الأصوات المعارضة داخل البلاد وخارجها على الصمت، والتي تتضمن أيضًا الملاحقات الأمنية والقضائية الزائفة، الإدراج على قوائم الإرهاب، المراقبة الأمنية ،حملات التشويه والتضييق الممنهجة على المعارضين والمدافعين في الخارج.

وفي حالة ترحيله لمصر، قد يواجه عبدالرحمن مخاطر التعذيب، والإخفاء القسري، والحرمان من الرعاية الطبية، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة؛ إذ تمتلك مصر سجلًا طويلًا في ممارسة التعذيب الممنهج بحق النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ووثقت منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش حالات متعددة للتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب المبرح والذي قد يؤدي للوفاة، كحالة الباحث أيمن هدهود والباحث الإيطالي جوليو ريجيني. كما أشارت العديد من التقارير إلى تزايد الإخفاء القسري كأداة قمعية، مع احتجاز المعارضين المرحّلين في ظروف قاسية وغير قانونية. إلى جانب حرمان السجناء من الرعاية الطبية الكافية، مما يؤدي أحيانًا إلى وفيات، كما في حالة الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وقد وثقت منظمات مثل المنبر المصري لحقوق الإنسان، ومركز ديمقراطية الشرق الأوسط، وفريدوم هاوس، وجهات أممية بالأمم المتحدة أيضًا حالات اختفاء قسري لمعارضين تم ترحيلهم إلى مصر من دول أخرى، إذ احتُجز هؤلاء الأفراد فور وصولهم إلى البلاد، ولم يُكشف عن مكان وجودهم لفترات طويلة، مما عرضهم لخطر التعذيب وسوء المعاملة. ومن بين أبرز الحالات الموثقة، ترحيل معارضين من دول مثل الكويت والنمسا، إذ أُعيدوا إلى مصر رغم المناشدات الحقوقية بعدم تسليمهم، وانتهى بهم الأمر في ظروف احتجاز قاسية وغير قانونية، وضحايا لممارسات تعذيب بدني ونفسي، وحرمان من حقوقهم الأساسية.

ويمثل احتجاز عبد الرحمن يوسف استغلالًا غير مشروع للاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين، كما يُظهر توجهًا خطيرًا نحو توظيف التعاون الأمني الدولي كأداة لقمع الحريات الأساسية وتقييد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم. ونُذكر السلطات اللبنانية بالتزاماتها الدولية، لا سيما بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقع عليها لبنان، والتي تُحظر بشكل قاطع ترحيل أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه سيكون معرضًا فيها لخطر التعذيب أو سوء المعاملة.

في هذا السياق، فإننا نطالب بما يلي:

الإفراج الفوري وغير المشروط من جانب السلطات اللبنانية عن الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي.
احترام السلطات اللبنانية لالتزاماتها الدولية بحماية حقوق الإنسان، ووقف أي إجراءات قد تؤدي لتسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى السلطات المصرية، حيثما يواجه خطر الاضطهاد السياسي وافتقار أي ضمانات محاكمة عادلة.
دعوة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل للتصدي لممارسات القمع العابرة للحدود، بما في ذلك الضغط على الدول التي تستغل الاتفاقيات الأمنية الدولية لقمع الأصوات المعارضة.
التأكيد على ضرورة محاسبة الدول التي تستخدم هذه الأساليب في انتهاك الحريات الأساسية وضمان احترام المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

المنظمات والأحزاب الموقعة: