Photo: Reuters
قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع نظرة للدراسات النسوية ومؤسسة المرأة الجديدة والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أمس الإثنين 4 مارس، ضمن جلسات الدورة الثانية والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة حاليًا في جنيف، مداخلة شفهية حول أوضاع النساء في دول الشمال الأفريقي. المداخلة استعرضت مدى قدرة المرأة العربية في كل من مصر وتونس وليبيا على ممارسة حقوقهن، ومدى مشاركتها في صياغة واقع ومستقبل تلك البلاد. جاءت هذه المداخلة تعليقًا على التقرير السنوي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والذي ناقش حالة حقوق الإنسان في العالم.
من جانبها اعتبرت المنظمات الأربع أن التحرش الجنسي وحالات الاغتصاب المتكررة في مصر تعكس حالة الإفلات من العقاب التي تعانى منها البلاد في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات تؤدي إلى تهميش دور المرأة في المجتمع والحد من مشاركتها في العمل السياسي بشكل عام والاحتجاجات السلمية بشكل خاص، و” في جميع الحالات، لم تتخذ سلطات الدولة أية إجراءات لمنع تلك الاعتداءات أو محاسبة هؤلاء المسئولين عنها. وبدلاً من ذلك، أصدر رئيس الوزراء وأعضاء البرلمان تصريحات تدين تلك الاعتداءات على النساء أنفسهن. وإن فشل السلطات في تحمل مسئوليتها عن تأمين الأماكن العامة للنساء قد تسبب في تهميشهن وتقييد مشاركتهن في التظاهرات والشؤون العامة.”
وعن ليبيا أشارت المداخلة إلى أن المرأة الليبية لا تزال تناضل من أجل ضمان تمثيلها في الجمعية التأسيسية، وضمان وجود أحكام دستورية تدعم وتحمي المساواة بين الجنسين وتُجرِّم حالات التمييز على أساس الجنس. الأمر الذي نجحت مؤخرا فيه المرأة في تونس، حيث تم إدراج إشارات مباشرة في المسودة الأخيرة من الدستور التونسي – على خلاف النسخة السابقة – تؤكد مسئولية الدولة في حماية حقوق المرأة، وتؤكد على المساواة بين الجنسين.
طالبت المداخلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية دور المرأة في البلاد التي تمر بفترات انتقالية و التحرك بقوة وبانتظام عندما يتم استهداف النساء نتيجة لممارستهن حقوقهن كمواطنات وكبشر.
Share this Post