Photograph: Amr Abdallah Dalsh/Reuters
قام مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمس الاثنين 4 مارس، بتقديم مداخلة شفهية بشأن التشريعات المتعلقة بالحق في حرية التجمع في المنطقة العربية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في إطار جلسات الدورة الثانية والعشرين للمجلس المنعقدة حاليًا في جنيف.
لفت مركز القاهرة الانتباه خلال هذه المداخلة إلى الانتهاكات التي ما زال العالم العربي يشهدها في سياق موجات التظاهرات الشعبية المستمرة، أكد المركز أيضًا أن هذه المشكلة لها جانب تشريعي يساهم في انتهاك الحق في التجمع. قام المركز باستعراض الادوات التشريعية الرئيسية التي تستخدمها الحكومات في المنطقة العربية لتسهيل قمع التظاهرات والتجمعات السلمية، مشيرًا إلى أن القوانين القائمة ومشروعات القوانين المطروحة حاليًا بشأن تنظيم التجمعات في بلدان متنوعة مثل مصر والمغرب والجزائر واليمن والبحرين، “تبعد كثيرًا عن المعايير الدولية وجميعها في حاجة ملحة إلى الإصلاح، وفي الكثير من الحالات، تدل هذه القوانين على أنه قد تمت صياغتها بعناية وبغرض واضح وهو قمع الحق في حرية التجمع وليس دعمه”.
وأشار المركز إلى أن تلك القوانين تُقيد التجمعات بطرق شتى، بما في ذلك اشتراط الحصول على تصريح مسبق من الحكومة لإقامة تجمعات، ومنح السلطات صلاحيات واسعة لوضع شروط على التجمعات أو لحظرها حسبما تراها مناسبة، وإلقاء المسئولية بشكل غير ملائم على منظمي التجمعات عن أي أعمال إجرامية قد تحدث أثناء التجمع، وفرض عقوبات جزائية مفرطة نتيجة ارتكاب مخالفات طفيفة للقوانين التي هي في حد ذاتها غاية في التقييد، والحد من حرية التعبير أثناء التجمعات، وعدم الحد من استخدام القوة ضد المتظاهرين على يد أفراد الشرطة أو محاسبة قوات الأمن التابعة للدولة عندما تتعدي على حقوق هؤلاء المتجمعين.
في الختام أعرب المركز عن وجود حاجة واضحة إلى ترجمة المعايير الدولية لحقوق الإنسان إلى قوانين وممارسات على المستوى المحلي في كل أنحاء العالم. كما حث المجلس على البدء في التعامل مع تلك المسألة بشكل جدي ضمن قراره القادم بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق التظاهرات السلمية.
نص-المداخلة-الشفهية-عن-التشريعات-الخاصة-بالحق-في-التجمع-في-المنطقة
Share this Post