في الذكرى الثانية للثورة السورية مركز القاهرة يوجه سؤالًا للأمم المتحدة:
كم من الأشخاص يجب أن يُقتل حتى ندرك أن حياتهم لها قيمة؟
على المجتمع الدولي التضامن لوقف معاناة الشعب السوري

مجلس حقوق الإنسان: الدورة الثانية والعشرون.

مداخلة شفهية: البند رقم 4 – مناقشة تفاعلية حول تقرير اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق حول سوريا.

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

12 مارس/آذار 2013

مقدمة من: باولا سلوان ضاهر

يرحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بتقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا، وبشكلٍ خاص بإشارته بضرورة أن يقوم مجلس الأمن بإحالة ملف سوريا للمحكمة الجنائية الدولية. كذا يشيد المركز بالجهود الدولية المبذولة لضمان المساءلة الدولية عن الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا.

على مدى العامين المنصرمين، قام مركز القاهرة، وغيره من الجهات الفاعلة، بحث المجتمع الدولي على الالتزام بمسئوليته ووضع حد للحرب التي تُشَن على المدنيين الأبرياء في سوريا. واليوم، إن تزايد عدد الضحايا –الذي يصل لعشرات الآلاف من الأشخاص، علاوة على ملايين من المتضررين– يجعلنا نعتقد أن النزاع في سوريا قد وصل بالفعل إلى نقطة اللاعودة.

نحن نؤكد على المخاوف الشديدة التي أبدتها اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن العسكرة المتسارعة الوتيرة للنزاع، بما في ذلك ظهور العديد من الجماعات المسلحة المتطرفة على نحو متزايد. وعلاوةً على ذلك، يستمر ظهور الأدلة على ارتكاب القوات الحكومية جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. تتضمن تلك الجرائم التعذيب والقتل والاغتصاب والاختفاء القسري المنهجي، وهي الجرائم التي تم ارتكابها بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع. وفي الإطار ذاته، توصلت اللجنة إلى أدلة قد تشير لارتكاب الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة جرائم حرب محتملة، وإن لم يكن على النطاق نفسه الذي ترتكبه الحكومة.

يأتي هذا في ظل استمرار الهجمات والقصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان المدنيين –بما في ذلك هدم أحياء بأكملها– كما يتزايد استخدام الجانبين للأطفال في النزاع. وهناك مؤشرات قوية لاحتمال استخدام القوات الحكومة للقنابل العنقودية. علاوة على ذلك، وهو ما ينبئ بعدم القدرة على تهميش أو تجاهل درجة التطرف التي وصل إليها النزاع.

في ظل التدهور المستمر للوضع الإنساني في جميع أنحاء سوريا، والذي وصل إلى مستويات كارثية، ينبغي على المجتمع الدولي ضمان زيادة المساعدات الإنسانية واستمرارها، كذا السماح بوصول المساعدات عبر الحدود إلى المناطق المأهولة بالسكان التي تسيطر عليها الأطراف المنخرطة في النزاع، والذي ربما يتم من خلال تفويض من مجلس الأمن.

يجب أن ندرك أن عدم قدرة المجتمع الدولي على وقف استخدام العنف ضد المدنيين هو أحد الأسباب التي أدت لتفاقم الوضع في سوريا. إن السؤال الذي يطرح نفسه الآن كم من الملايين ينبغي أن يُقتلوا أو يُعذبوا أو يُصبحوا لاجئين قبل أن تستحق حياتهم أكثر من الألعاب التي تمارس في الأمم المتحدة؟