لجنة الأمم المتحدة تسائل مصر حول الأزمة المستمرة في الحقوق الاجتماعية

مع استمرار الأزمة السياسية في مصر، سوف تتعرّض مصر للمساءلة في الأمم المتحدة نهاية هذا الأسبوع، حول ما تم تحقيقه لمعالجة المظالم التي أدّت لقيام الثورة.

في ١٤ نوفمبر الجاري، سوف تقوم مصر بالمثول أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في جنيف، وسوف يترتّب عليها شرح كيفية أخذها بالالتزامات المتعلّقة بحقوق الإنسان، كطرف في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خلال المرحلة الانتقالية المضطربة التي تمر بها البلاد. وسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي تمثل فيها مصر أمام إحدى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وذلك منذ ثورة يناير ٢٠١١.

وقد تم إعداد تقرير مشترك ما بين مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية CESR، ومقرّه نيويورك، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ECESR، وبتأييد من ائتلاف واسع يتشكّل من ٥٥ منظمة مجتمع مدني مصرية شاركت في الصياغة. ويقول التقرير أن الحكومات الانتقالية المتعاقبة فشلت في الشروع بالإصلاحات الهيكلية المطلوبة لمعالجة الأنماط الطويلة الأمد في زيادة الفقر ومستوى عدم المساواة الصارخ وانتشار الحرمان الاجتماعي على نطاق واسع.

ويوضّح التقرير، المقدّم إلى لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قبل الاستعراض المزمع عقده هذا الاسبوع، أنه منذ أن خرج الشعب المصري إلى الشوارع في ٢٠١١ للمطالبة بمستقبل أفضل، لم يتم فعل سوى القليل لمعالجة القفزات في معدّلات البطالة، والارتفاع المذهل لأسعار المواد الغذائية، وعدم كفاية الخدمات الاجتماعية كالرعاية الصحية والإسكان والتعليم والمياه والصرف الصحي.

وطبقاً لأحدث التقديرات الرسمية، فإن ربع السكّان هم من الفقراء، وثلث الشباب والشابات معطّلون عن العمل، وواحد من كل ثلاثة أطفال تحت الخامسة من العمر يعاني من سوء تغذية مزمن. ومن المرجّح أن يكون الفقر والجوع قد ازدادا في السنوات الماضية، حيث الارتفاع المضطرد في تكاليف السلع الغذائية الأساسية يجعل المزيد من العائلات غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية.

أولئك الأكثر عرضة يعانون من سوء خدمة النظام غير الفعّال لدعم المواد الغذائية والوقود، في غياب غيره من الآليات الضرورية للحماية الاجتماعية. وقد استمرّت مستويات الاستثمار، غير الكافية أساساً، على الحال ذاته منذ قيام الثورة. وكما هو الحال في سياقات التقشّف المالي الأخرى، تم اقتراح ضرائب تنازلية على السلع والخدمات، بالرغم من توفّر خيارات بديلة وأكثر عدالة لتوليد الإيرادات، في محاولة قصيرة النظر للحد من العجز المالي في البلاد.

ويدعو التقرير إلى إصلاحات واسعة النطاق للتغلب على النموذج الاقتصادي غير العادل وغير المستدام الذي ساد في عهد مبارك، بما في ذلك دعوته لإصلاحات سياسة مالية تقدمية وغيرها من التدابير لمعالجة حالة انعدام المساواة الجذرية التي تمس مجموعات معيّنة، لاسيما النساء. ويخلص التقرير إلى أن استدامة التحوّل في مصر تستدعي أن تكون جميع مجالات السياسات الاجتماعية والاقتصادية متماشية مع التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان بموجب العهد، وذلك لمعالجة انعدام العدالة الاجتماعية المتجذّر في صلب الاضطرابات السياسية المستمرة. كما يطالب القرير بوضع حد للقمع العنيف الذي تتعرّض له الإضرابات والاحتجاجات حول تدهور الأوضاع الاقتصادية، والداعية إلى مسارات أكثر شفافية وتشاركية يتمكّن المجتمع المدني من خلالها الانخراط في التحولات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لتحقيق حقوق الإنسان للجميع في مصر.

وسيقوم وفد من منظمات المجتمع المدني بزيارة جنيف لإطلاع أعضاء اللجنة على الهواجس الواردة في التقرير. وبعد استكمال حوارها مع كل من الحكومة المصرية والمجتمع المدني، ستقوم اللجنة بإصدار مجموعة من التوصيات بشأن التدابير اللازم تنفيذها من قبل مصر، وفاءاً بالتزاماتها بموجب العهد. وبالرغم توجيهها إلى السلطات المصرية، فإن التوصيات تساعد أيضاً على تعزيز مساءلة الشركاء الدوليين لمصر، بما في ذلك الجهات المانحة والمؤسسات الدولية، حول دورهم في ضمان وحماية جميع حقوق الإنسان خلال التحّول الهش الذي تشهده مصر.

الموقعون