تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن إدانتها المطلقة للتفجير الإرهابي الذى استهدف مديرية أمن الدقهلية بمدنية المنصورة، وأودى بحياة ما يزيد على 15 من الضحايا، فضلًا عن إصابة أكثر من 130 شخص، كما أفضى إلى تصدع وانهيار عدد من الأبنية والمحال التجارية المجاورة. وتسجل المنظمات الموقعة إدانتها الكاملة لمرتكبي هذه الأفعال الإرهابية –بصرف النظر عن هويتهم أو بواعثهم السياسية– باعتبار تلك الجرائم تشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة، الذي يعد من أسمى قيم حقوق الإنسان؛ فضلًا عما تمثله أيضًا من تهديد واسع النطاق وترويع للآمنين، وانتهاكًا فظًا لحقهم في الأمن الإنساني والسلامة الشخصية.
كما تحذر المنظمات الموقعة من أن تصاعد هذه الأعمال الإرهابية يلحق بدوره أضرارًا فادحة بالمنظومة الكلية لحقوق الإنسان والحريات العامة؛ وخاصةً إذا اقترن ذلك بردود الأفعال التي تنزع إلى الانتقام، وتحرض على التنصل من التزامات الدولة القانونية بحماية حقوق الإنسان تحت مسمى مكافحة الإرهاب.
وتجدد المنظمات الموقعة التأكيد على إدانتها المطلقة لكافة أعمال العنف المسلح، التي ازدادت –بشكل خاص– منذ سقوط نظام الرئيس محمد مرسى، وتشدد على ضرورة ملاحقة مرتكبيها وسرعة تقديمهم إلى العدالة. لكنها تؤكد أيضًا على أن تدابير مكافحة الإرهاب والعنف المسلح لا ينبغي أن تقتصر على المواجهات الأمنية –في إطار من الالتزام بسيادة القانون ومعايير حقوق الإنسان– بل تقتضي جملة من التدابير والسياسات المتكاملة لمعالجة المظالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، التي كانت –ولا تزال– تشكل بيئة خصبة لازدهار جماعات العنف المسلح والإرهاب. وتشدد على أن اضطلاع أجهزة الأمن بواجباتها في التصدي لمرتكبي تلك الأعمال الإجرامية، والحيلولة دون وقوع المزيد منها؛ لا يتطلب المزيد من التدابير والقوانين الاستثنائية بقدر ما تقتضى إصلاحًا أمنيًا فوريًا يرتقى بالأداء المهني للشرطة، ويضمن الاستعانة بالتقنيات الحديثة في أساليب التحري والاستدلال وجمع المعلومات، التي تساعد في قطع الطريق على مثل هذه الجرائم قبل وقوعها.
وأخيرًا: فإن المنظمات الموقعة تشدد على ضرورة التمسك الحازم بإعمال القانون في مواجهة أعمال العنف والإرهاب المنسوبة إلى بعض جماعات الإسلام السياسي المناوئة للحكم الحالي، وفي نفس الوقت التخلي عن سياسة غض الطرف عن الاعتداءات والتهديدات غير المشروعة التي تطال مناصري هذه الجماعات من قبل المواطنين العاديين أو المصنفين باعتبارهم خصوم لتلك الجماعات.
وتحذر المنظمات الموقعة من أن التطبيق الانتقائى للقانون ولمعايير العدالة من شأنه أن يعزز نزعات انتقامية متبادلة قد تجر البلاد إلى حافة الاحتراب الأهلي.
المنظمات الموقعة
1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
3. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
4. مركز حابي للحقوق البيئية
5. مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
6. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
7. مؤسسة المرأة الجديدة
8. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
9. مصريين ضد التمييز الديني
10. مجموعة المساعدة القانونية
11. مركز هشام مبارك للقانون
Share this Post