يعلن الموقعون على هذا البيان، تضامنهم مع شكوى و مطلب أسرة المدافع الحقوقي علاء عبد الفتاح، للمجلس الأعلى للقضاء بفتح تحقيق عادل وشفاف حول ما يرونه من تعامل بمعايير مزدوجة وكيل بمكيالين من قبل المستشار النائب العام، مع البلاغات المقدمة إليه، حيث يتم التحرك في بلاغات بعينها بشكل سريع، في حين لا تجد بلاغات أخرى نفس الاهتمام ولا يجد مقدموها إي تحرك بها رغم مضي أشهر عديدة على تقديمها.
حيث سبق أن تقدمت منى أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح وأخريات ببلاغ إلي سيادة النائب العام حول واقعة احتجازهن فجر يوم ٢٧ نوفمبر ٢٠١٣ بواسطة سيارة من سيارات الشرطة يتم توجيهها بواسطة مجموعة من الأشخاص يرتدون زيا مدنيا ويستقلون سيارة ملاكي رقم ن ف و ٦٤٨، والتحرش بهن جنسيًا، وإلقائهن في منطقة مهجورة تعرض سلامتهن للخطر؛ وذلك عقب إلقاء القبض عليهن أثناء وقفتهن الاحتجاجية السلمية أمام بوابة مجلس الشورى في الرابعة من عصر يوم ٢٦ نوفمبر ٢٠١٣، وطالبن فيه بالتحقيق في واقعة الاعتداء عليهن والتحري عن شخصيات مستقلي السيارة المذكور رقمها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
كما تقدم تقدمت أسرة علاء عب الفتاح نفسها من قبل بشكوى في ٢٩ ديسمبر ٢٠١٣ الى النائب العام قيدت برقم ١٩٥٢٨ / ٢٠١٣ عرائض النائب العام حول بعض الوقائع تطلب التحقيق فيها، هي
1. تقاعس النيابة عن التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها كل من علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد (المحبوس على ذمة القضية رقم ١٢٠٥٨/ ١٦٤ لسنة ٢٠١٣ جنايات قصر النيل والمقيدة برقم ١٤٤٧/ ٢٠١٣ حصر تحقيق والمقيدة برقم ١٣٤٣/ ٢٠١٣ كلى وسط القاهرة) وزوجته منال بهي الدين حسن أثناء عملية القبض على علاء من منزله يوم ٢٨ نوفمبر ٢٠١٣ بتهم تتعلق بالوقفة الاحتجاجية السلمية ذاتها، والمذكورة عاليه.
2. الإجراءات العملية بنقل جلسات تجديد الحبس الاحتياطي ونظر استئنافه كانت تتم فى حضن الخصم وهم جلادي الداخلية فلم يستقر الملف مما فوت على علاء حقه فى استئناف قرار حبسه بمماطلة من رجال النيابة العامة.
ورغم مرور شهور على تلقي النيابة شكوى منى وعلاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح ومنال بهي الدين حسن من انتهاكات الشرطة بحقهم وأكثر من شهرين على الشكوى بخصوص تراخي النيابة في تحقيق تلك الشكاوي رغم أن النيابة نفسها، لم تستغرق سوى أسبوعين لتصدر قرار إحالة علاء وآخرين إلى محكمة الجنايات وهو ما يجعلنا ويجعل أسرة المدافع الحقوقي والمدون علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن نشعر بقلق شديد حول طبيعة العدالة و غياب مبدأ سيادة القانون في مصر.
كما يعلن الموقعون على هذا البيان، عن انتظارهم وأملهم أن تجد شكواهم طريقها للتحقيق وإقرار سيادة القانون، الذي لا يبتغون سواه، حتى لا يعيد للأذهان ذكرى حقب قريبة كان القانون يوظف دائمًا لخدمة السلطة والنظام الحاكم، رغم استبداده، وهم يأملون أن تكون شكواهم محل دراسة وتحقيق يزيح الظلم ويوقف الافتئات على القانون، بغض النظر عن المواقف السياسية أو القرب من السلطة والبعد عنها.
الموقعون:
1. مركز هشام مبارك للقانون
2. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
3. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
4. لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة الصحفيين
5. مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف
6. لجنة الدفاع عن المظلومين
7. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
8. مصريون ضد التمييز الديني
9. مؤسسة قضايا المرأة المصرية
10. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
11. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
Share this Post