يرحب تحالف لا تساهم في تمويل الاحتلال (DBIO) بنشر التقرير التاريخي لمقررة الأمم المتحدة الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي، الذي يدعو المؤسسات المالية الأوروبية بشكل مباشر إلى وقف تمويل الاحتلال العسكري الإسرائيلي والفصل العنصري والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
ويشكل التقرير، الذي صدر اليوم، نقطة تحول محورية في مسار مساءلة الشركات. فحسبما تشير المقررة الخاصة، مستعينة بتقارير تحالف لا تساهم في تمويل الاحتلال، تمثل المؤسسات المالية أدوات لـ «اقتصاد الإحلال والتهجير» الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة. إذ تواصل البنوك وصناديق التقاعد وشركات إدارة الأصول دعم وتمويل الاحتلال والإبادة الجماعية. وتحذر المقررة الخاصة من أن المؤسسات المالية ومديريها التنفيذيين قد يواجهون ملاحقة جنائية، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية، بسبب تمكين انتهاكات القانون الدولي.
يقول بيت رويغ من منظمة «FairFin» إحدى أعضاء تحالف «لا تساهم في تمويل الاحتلال»: «هذا التقرير الذي يعد دعوة لصحوة عالمية؛ لا يؤكد فقط صحة عملنا لسنوات، بل يصعّد من الإلحاح القانوني والأخلاقي». مضيفًا أن «المؤسسات المالية الأوروبية متواطئة وقد تكون مسئولة جنائيًا بموجب القانون الدولي».
المؤسسات المالية المتربحة من الاحتلال
يكشف التقرير بالأسماء عدة مؤسسات مالية سبق ذكرها في تقارير التحالف السابقة، ومن بينها بنك بي إن بي باريبا الذي يواصل تمويل شركات الأسلحة التي تورد للجيش الإسرائيلي. فيما يظل بنك باركليز، أحد أكبر مصارف أوروبا، مستثمرًا في شركات توفر التقنيات العسكرية المستخدمة في الضربات الجوية على غزة وفي رصد ومراقبة المدنيين الفلسطينيين.
في السياق نفسه، فإن صندوق التقاعد الحكومي العالمي النرويجي، والذي يُستشهد به عادةً كنموذج للاستثمار الأخلاقي، يمتلك أسهمًا في شركات لها صلة بالبنية التحتية للاحتلال. كما أن شركة أكسا، شركة التأمين الفرنسية العملاقة، تواصل علاقاتها المالية مع شركات ضالعة في سياسات الفصل العنصري وهدم المنازل وأنظمة التحكم.
تقول ميت نور، رئيسة نقابة «الاتحاد النرويجي للموظفين البلديين والعموميين»: أنه «برغم تحذيرات المتكررة من منظمات المجتمع المدني، وخبراء القانون، والسلطات الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛ فقد فشلت هذه المؤسسات في الامتثال لمبادئ العناية الواجبة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بينما تواصل جني الأرباح من الاحتلال غير القانوني والعنف». وتضيف: «هذا قد يتغير بعد نشر هذا التقرير».
محطة رئيسية في طريق المحاسبة
يزيل تقرير المقررة الخاصة أي غموض حول مدى مسئولية أو تواطؤ الشركات، موضحًا أن المشاركة غير الملتزمة للقطاع المالي قد أسهمت بشكل مباشر في تصاعد أعمال العنف. ويؤكد التقرير بشكل واضح أنه «لو أن العناية الواجبة المتعلقة بحقوق الإنسان قد نُفذت بشكل سليم؛ لكانت الكيانات التجارية قد تخلت عن الاحتلال الإسرائيلي منذ زمن بعيد».
وأوضحت المقررة الخاصة أن الأطراف التجارية والمديرين التنفيذيين لم يعد بإمكانهم الاختباء خلف حجج غامضة أو ادعاءات عدم المعرفة، مصرحةً بأن «التطورات القضائية الأخيرة لا تدع مجالًا للشك بأن أي تورط للشركات في أي مكون من مكونات الاحتلال ينطوي على انتهاك لقواعد القانون وتورط في جرائم دولية».
إن هذا التقرير، الذي يصدر في خضم مطالبات متنامية بمحاسبة الشركات على الصعيد الدولي، يمثل دليلًا رسميًا على أن مشاركة الشركات في الجرائم الإسرائيلية لا يمكن أبدًا التعامل معها كممارسات عادية أو معتادة.
يقول بيت رويغ: «هذا التقرير يؤكد ما تطالب به مؤسسات المجتمع المدني منذ سنوات: توقفوا عن تمويل الاحتلال غير القانوني. اسحبوا استثماراتكم الآن أو اخضعوا للمحاسبة».
حان وقت التوقف عن الاستثمار
إن تحالف «لا تساهم في تمويل الاحتلال» يؤيد بشكل كامل التوصيات الحاسمة الواردة في التقرير بضرورة بوجوب محاسبة الشركات على ضلوعها في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، بالإضافة إلى ضرورة وقف كافة أنشطتها التجارية وإنهاء علاقاتها المرتبطة مباشرةً بانتهاكات حقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني، أو التي تؤدي إليها، أو تتسبب في حدوثها.
ويدعو التحالف جميع البنوك الأوروبية وصناديق التقاعد وشركات إدارة الأصول إلى الإفصاح الفوري عن محافظهم الاستثمارية، وسحب استثماراتهم من جميع الشركات المتواطئة في احتلال أراضي الشعب الفلسطيني وإبادته الجماعية. كما يطالب الحكومات والهيئات التنظيمية الأوروبية بتطبيق الأُطر القانونية المُلزمة لوقف أي دعم من الأموال العامة أو الخاصة لانتهاكات القانون الدولي.
Share this Post