مصر: وفد من منظمات حقوق الإنسان يزور ليلى سويف في المستشفى تضامنًا معها

In البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان by abid

زار اليوم، 4 يونيو 2025، ممثلون عن كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس فيرست و مركز الخليج لحقوق الإنسان، الدكتورة ليلى سويف، والدة سجين الرأي الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، في مستشفى سانت توماس بلندن، معلنين تضامنهم الكامل معها. 

تتدهور الحالة الصحية للدكتورة ليلى سويف بشكل مرعب، بينما تقترب من٢٥٠ يومًا رهن الإضراب عن الطعام. ويخشى الأطباء في لندن، أنها تواجه الآن خطر “الموت المفاجئ”.

بدأت سويف إضرابها عن الطعام في سبتمبر ٢٠٢٤، اعتراضًا على رفض السلطات المصرية الإفراج عن نجلها علاء عبد الفتاح، بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقه بالسجن خمس سنوات. 

قضي علاء عبد الفتاح معظم العقد الماضي في السجون المصرية على خلفية اتهامات ملفقة. وفي مارس ٢٠١٩، أُطلق سراحه بعد إتمامه مدة العقوبة المقررة بحقه بالسجن خمس سنوات، ليستكمل بعدها عقوبة المراقبة، التي يقضي بموجبها 12 ساعة يوميًا في قسم الشرطة. وبعد أقل من 6 أشهر، في سبتمبر ٢٠١٩، أُعيد اعتقاله بتهمة ملفقة أخرى، ولا يزال محتجزًا منذ ذلك الحين. وقد أثبتت السلطات المصرية أنه لا نية لديها للإفراج عنه على الإطلاق.

علاء عبد الفتاح واحد من بين عشرات الآلاف من المحتجزين في مصر بسبب نشاطهم السلمي أو تعبيرهم عن آرائهم؛ بل أن بعضهم تم اعتقاله لمجرد أنه تواجد في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. وغالبًا ما يظل هؤلاء المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي لسنوات، وربما يمثلون لمحاكمات صورية تفتقر لأبسط معايير العدالة وسيادة القانون.

إن الإصرار على احتجاز هذا العدد الكبير من الأفراد يعكس خيار سياسي واضح  لدى حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تسعى إلى قمع كل أشكال المعارضة، وأحيانًا إلى استخدام المعتقلين كورقة تفاوض.

ورغم أن السلطات المصرية تتحمل المسئولية الأساسية عن القمع والاستبداد السائد في البلاد منذ عام ٢٠١٣، إلا أن العديد من الحكومات الغربية، بما في ذلك الحكومة البريطانية، تتحمل جزءً من هذه المسئولية. فقد ساهم دعمها السياسي والمالي لنظام الرئيس السيسي، رغم سجل الانتهاكات الوحشية والمتواصلة بحق المواطنين المصريين والأوروبيين على حد سواء، في التشجيع على مواصلة هذا النهج القمعي.

لقد حان الوقت لأن تستخدم الدول الغربية والمجتمع الدولي كافة أدوات الضغط لحث السلطات المصرية على إصلاحات سياسية وحقوقية حقيقية، تبدأ بالإفراج عن علاء عبد الفتاح.

Share this Post