تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه السلطات المصرية بسرعة التدخل لإنهاء حبس المدِّون والصحفي محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ«محمد أكسجين»، ووقف كافة أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه، ومحاسبة كل المتورطين في ارتكابها بالمخالفة للقانون والدستور.
في 21 سبتمبر 2022، أتم محمد أكسجين 3 سنوات من الاحتجاز –في زنزانة انفرادية أغلب الوقت– في سجن شديد الحراسة ٢، بمجمع سجون طرة. وتراوحت فترة احتجازه بين حبس احتياطي على ذمة التحقيقات في ثلاث قضايا مختلفة، حتى أصدرت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ بحقه حكمًا نهائيًّا بالسجن 4 سنوات.
حاليًا، يتواصل احتجاز «محمد أكسجين»، وهو صحفي ومدون مصري صاحب مدونة «أكسجين مصر»، في سجن طرة شديد الحراسة 2 في القاهرة، والمعروف بأوضاعه القاسية وظروف الاحتجاز غير الآدمية. ومنذ فبراير 2020، فإنه محروم من الزيارات سواء من الأهل أو المحامين. وفي الوقت نفسه، هو ممنوع من مغادرة زنزانته أو التعرض للشمس، وكذا من الحصول على رعاية صحية لائقة.
كان أكسجين قد تم احتجازه، للمرة الثانية، في 21 سبتمبر 2019، أثناء تنفيذه التدابير الاحترازية بقسم شرطة البساتين بعدما استبدلت التدابير الاحترازية بحبسه في القضية 621 لسنة 2018، بقرار من دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة. وظل قيد الإخفاء القسري 18 يومًا، إلى أن ظهر في 8 أكتوبر 2019 في نيابة أمن الدولة العليا، على ذمة قضية جديدة حملت رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة. وفي القضية الجديدة، وجهت النيابة إلى أكسجين الاتهامات نفسها في القضية الأولى بنشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد والانضمام إلى جماعة محظورة. وبعد 14 شهرًا من الحبس الاحتياطي صدر قرارًا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية. في المقابل، امتنعت وزارة الداخلية عن تنفيذ قرار إخلاء سبيله، وجرى «تدويره من داخل محبسه» على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020؛ لمنع خروجه من السجن.
في 20 ديسمبر 2021 قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمعاقبة «أكسجين» بالحبس 4 سنوات، وبغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، في القضية 1228 لسنة 2021 حصر أمن دولة طوارئ. ويعد هذا الحكم نهائيًّا وغير قابل للطعن عليه في أيٍّ من درجات التقاضي.
تنوعت الانتهاكات بحق أكسجين بين القبض، الإخفاء القسري، التعذيب والاعتداء البدني، إلى جانب احتجازه بالمخالفة للقانون، والتدوير من داخل محبسه، والاحتجاز على ذمة أكثر من قضية في الوقت نفسه، ذلك فضلًا عن الحكم عليه بالسجن ٤ سنوات أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
وأثناء محاكمة أكسجين، تم انتهاك حقه في محاكمة عادلة بأشكال متعددة؛ إذ واصلت نيابة أمن الدولة العليا، ومحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبسه احتياطيًّا رغم انتفاء المبررات القانونية للحبس الاحتياطي وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية. كما مُنع محاميه من الحصول على نسخة من أوراق القضية؛ الأمر الذي أخل بقدرته على تقديم دفاعه. فضلًا عما تعرض له أكسجين من التهديد والإرهاب النفسي وسوء المعاملة أثناء احتجازه.
وخلال فترة سجنه المطولة حاول أكسجين الانتحار داخل زنزانته في سجن طرة شديد الحراسة (2)، إلا أن إدارة السجن أنقذته في اللحظات الأخيرة. وبرغم ذلك، لا تزال هناك خطورة بالغة على حياته، خصوصًا مع استمرار تدهور حالته النفسية بعد وفاة والدته في فبراير 2022 ورفضه الخروج من محبسه لتقبل العزاء.
في ضوء ما سبق، يطالب الموقعون أدناه السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد أكسجين، مع وقف كافة أشكال التنكيل التي يتعرض لها. كما يدعو الموقعون لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان بضرورة التدخل لضمان حرية المدون محمد أكسجين وإنهاء حبسه المطول.
المنظمات الموقعة:
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مراسلون بلا حدود
- شبكة آيفكس للدفاع عن حرية التعبير
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- كوميتي فور جستس
- مبادرة الحرية
- معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
- معهد روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان
Share this Post