منظمات حقوقية تطالب مصر بإنهاء القمع العابر للحدود بحق الصحفية المنفية بسمة مصطفى

نطالب نحن المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الحكومة المصرية بوقف حملة القمع العابر للحدود التي تستهدف الصحفيين المصريين المنفيين، والرد على تقرير الأمم المتحدة الذي يفند تفاصيل المضايقات وأعمال المراقبة التي تعرضت لها الصحفية الاستقصائية المصرية بسمة مصطفى، المقيمة حاليًا في ألمانيا. كما نحثّ السلطات الألمانية على ضمان سلامتها والوفاء بالتزاماتها الدولية في حماية حرية التعبير.

لجأت بسمة مصطفى إلى المنفى خارج مصر بحثًا عن الأمان، ورغم ذلك، لا تزال تواجه تهديدات ومضايقات ومراقبة وعنفًا قائمًا على النوع الاجتماعي عبر الأنترنت بسبب عملها الصحفي، في عدة دول بينها ألمانيا وسويسرا وكينيا ولبنان. وقد وثّقت رسالة مشتركة من المقرّرين الخواص بالأمم المتحدة (AL EGY 6/2024) هذه الأفعال؛ التي تكشف نمطًا مقلقًا من الاستهداف والترهيب العابر للحدود تنفّذه السلطات المصرية أو تغض الطرف عنه. كما سبق وأدانت المفوّضة السابقة لحقوق الإنسان بالحكومة الألمانية، لوئيزه أمنيتسبرغ، ممارسات القمع العابر للحدود من قبل النظام المصري علنًا، ودعت السلطات المصرية إلى الرد على ما ورد في التقرير الأممي الخاص ببسمة مصطفى. ومع ذلك، لم يصدر من السلطات المصرية أي رد رسمي حتى الآن، فقط صمت وتجاهل دال في حد ذاته.

بسمة مصطفى صحفية استقصائية بارزة، معروفة بتغطياتها المهنية لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك قضايا التعذيب والقتل خارج نطاق القانون. تم اعتقالها للمرة الأولى عام 2016 أثناء تغطية احتجاجات. وفي عام 2020 احتُجزت مرتين أثناء تغطيتها لمداهمات شرطية في صعيد مصر، ووجهت لها النيابة التهم بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، ثم أُفرج عنها بكفالة، واضطرت لمغادرة البلاد.

حالة بسمة مصطفى ليست حالة منفردة، فمصر تُعد من أكثر الدول ممارسة للقمع العابر للحدود في العالم، مستخدمة أساليب عدة منها؛ اعتقال أفراد من عائلات الصحفيين المنفيين، وحجب المنصات الإعلامية المستقلة التي تُدار من الخارج، واستهداف الصحفيين في الخارج ببرمجيات تجسّس، وحرمانهم وأسرهم (بما في ذلك الأطفال) من الخدمات القنصليّة ووثائق الهوية. ففي قضية بارزة، أدانت محكمة برلين رجلًا بتهمة التجسّس على صحفيين مصريين مقيمين بالخارج لصالح النظام المصري، وذلك خلال فترة عمله في المكتب الصحفي للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل، مستغلاً صلاحياته في الوصول لبيانات الصحفيين المُعتمدين لدى المكتب الصحفي الفيدرالي، وبينهم الصحفيين المصريين.

المنظمات المنضمة لهذا البيان تطالب السلطات المصرية بالرد فورًا على رسالة المقررين الأمميين الخواص (AL EGY 6/2024)، ووقف كل أشكال القمع العابر للحدود بحق الصحفيين والمعارضين المصريين في المنفى، والامتناع عن استهداف الصحفيين في الخارج، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات بحقهم.

كما نحثّ السلطات الألمانية على حماية الصحفيين والمعارضين المنفيين المقيمين على أراضيها من كافة أساليب الترهيب التي تمارسها الحكومات الأجنبية أو وكلائها، وذلك انسجامًا مع التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان المبادئ لمكافحة القمع العابر للحدود لعام 2023. وبشكل خاص، نطالب ألمانيا بتوفير الحماية الكاملة لبسمة مصطفى، وضمان محاسبة كل من اعتدى عليها، والتحقيق في كافة الاعتداءات والمضايقات وأعمال المراقبة التي وقعت على أراضيها، واستخدام نفوذها للضغط على مصر لوضع حد لمثل هذه الممارسات القمعية العابرة للحدود.

المنظمات الموقعة: