بعد عام على تصريح الرئيس الفرنسي، هل لا يزال إطلاق سراح رامي شعث يمثل أولوية لفرنسا؟

In البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان, دول عربية by CIHRS

في 7 ديسمبر 2020، تناول الرئيس إيمانويل ماكرون وضع المدافع عن حقوق الإنسان رامي شعث في مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي؛ بمناسبة زيارة الأخير إلى باريس. وبعد مرور عام، لا يزال الناشط الحقوقي يقبع في السجن، كما تم توقيع صفقات أسلحة جديدة مع مصر؛ فهل لايزال إطلاق سراحه أولوية للدبلوماسية الفرنسية؟

منذ اعتقال المدافع المصري الفلسطيني عن حقوق الإنسان رامي شعث، والطرد غير القانوني لزوجته الفرنسية سيلين ليبرون شعث إلى فرنسا في يوليو 2019، صرحت السلطات الفرنسية عن مساعيها بشأن وضعه، فيما عرّفته بأنه «حوار صريح ومتطلب مع مصر حول وضع حقوق الإنسان».

رغم ذلك، بعد مرور عام على خطاب إيمانويل ماكرون، لم يتغير شيء يذكر، بل لم يتغير شيء على الإطلاق؛ فبينما تمكنت سيلين ليبرون شعث من الذهاب إلى القاهرة، لبضعة أيام في فبراير الماضي، لزيارة زوجها؛ إلّا أنه لا يزال ينام على أرض صلبة وباردة، في زنزانة مزدحمة تبلغ مساحتها 25 مترًا مربعًا، يتشاركها مع حوالي 15 سجينًا آخر.

ولا يزال رامي شعث رهن الحبس الاحتياطي، لما يقرب من 900 يوم، لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير والمشاركة في الشئون العامة. ويعد هذا الاحتجاز تعسفيًا وغير قانونيًا بموجب القانون المصري، الذي يحدد المدة القصوى للحبس الاحتياطي بسنتين. علاوةً على ذلك، ورغم عدم كفاية الأدلة والتحقيق، رفضت محكمة مصرية إجراءات استئنافه على إضافته التعسفية إلى «قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية»، والتي ندد بها خبراء الأمم المتحدة.

قبل عام، صرح الرئيس ماكرون أنه لا يجعل «التعاون في الدفاع كما في الأمور الاقتصادية مشروطًا بـ «الخلافات» بشأن حقوق الإنسان»، موضحًا أنه يعتقد أن مثل هذا الشرط «لن يكون فعالًا في موضوع حقوق الإنسان». ومنذ ذلك الحين، توالت الزيارات رفيعة المستوى، وتم توقيع عقود اقتصادية وأسلحة جديدة. بينما تواصل احتجاز رامي شعث.

لماذا لا تستطيع فرنسا، التي تفتخر بشراكة استراتيجية مميزة مع مصر، إطلاق سراح رجل ومدافع عن حقوق الإنسان وزوج مواطنة فرنسية؟ أين الفعالية؟

قبل عام، شدد ماكرون أيضًا على أهمية وجود «مجتمع مدني ديناميكي ونشط وشامل». لقد حان الوقت للحصول على التزامات ملموسة في هذا الصدد من حليفه المصري، بدايةً بالإفراج عن رامي شعث، ولم شمل عائلته.

المنظمات الموقعة:

  1. الاتحاد الدولي المسيحي للعمل على إلغاء التعذيب – فرنسا
  2. منظمة العفو الدولية في فرنسا
  3.  مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  4. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
  5. رابطة حقوق الإنسان بفرنسا
  6. هيومن رايتس ووتش

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français

Share this Post